قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال اجتماع استثنائي لها الجمعة في غانا، الإبقاء على عقوباتها المفروضة على مالي بسبب تأخر عملية إعادة السلطة للمدنيين. أما بخصوص الوضع في غينيا، فتوعدت بمعاقبتها إن لم تقدم «جدولا زمنيا مقبولا لانتقال» السلطة قبل نهاية أفريل المقبل، كما هددت بفرض عقوبات على بوركينا فاسو في حال عدم إفراجها عن الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوريه بحلول 31 مارس. أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خلال اجتماع لها، أمس الأول، في أكرا بغانا، إبقاء عقوباتها المفروضة على مالي بسبب تأخر عملية تسليم السلطة إلى مدنيين. كما قررت المجموعة معاقبة غينيا في حال لم تقدم جدولا زمنيا مقبولا لانتقال السلطة، قبل نهاية أفريل 2022، ومعاقبة بوركينا فاسو أيضا في حال لم تفرج عن الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوريه بحلول 31 مارس 2022، بحسب ما جاء في البيان الختامي لاجتماع رؤساء دول مجموعة «إيكواس». وتشهد مالي وبوركينا فاسو وغينيا أزمات سياسية وأمنية، وكانت جميعها مسارح لانقلابات عسكرية منذ أوت2020. وتمارس مجموعة «إيكواس» حاليا ضغطا على المجالس العسكرية الحاكمة لإعادة السلطة إلى المدنيين سريعا، وسبق لها أن علقت عضوية الدول الثلاث. 600 مدني قتلوا العام الماضي من ناحية ثانية، قُتل في العام 2021 نحو 600 مدني في مالي من جراء أعمال عنف نُسبت بغالبيتها إلى مجموعات إرهابية بالإضافة إلى ميليشيات للدفاع الذاتي والقوات المسلّحة، وفق ما جاء في تقرير لبعثة الأممالمتحدة في البلاد. وترفض السلطات المالية بشدة الاتهامات الموجّهة إلى قوات الأمن بارتكاب تجاوزات.
