"توظيف ذاتي" للشباب بتشجيع المقاولاتية

الحكومة درست مشروع القانون الأساسي للمقاول

❊ تنظيم أنشطة الاقتصاد الرقمي والمعرفي وتسهيل الولوج إلى سوق العمل
❊ تقليص ممتهني السوق الموازية وتقليص أعباء المؤسسات الناشئة
❊ تعزيز موقع أسطول النقل البحري للبضائع بإعادة الهيكلة والاستثمار
❊ منصة رقمية لتأطير الاستيراد لحماية الإنتاج الوطني واحتياطات "الدوفيز"
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصّص لقطاعات المقاولاتية والفلاحة والنقل وتهيئة الإقليم والتجارة وترقية الصادرات، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأشار ذات البيان، إلى أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي ملفات ذات الصلة ب5 قطاعات، ويتعلق الأمي ب:
1 - في مجال المقاولاتية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يتعلق بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، حيث يحدد هذا النص، تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي، بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة. ويهدف خصوصا، إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي ليست مؤطرة إلى حد اليوم بأي قانون أساسي، تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين يمارسون أنشطة في السوق الموازية، تقليص أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تسهيل اللجوء إلى مقاولين مستقلين وكذا من خلال الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين مختلف المؤسسات.
2 - في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمن الأول، إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى ولاية وهران، فيما يتضمن الثاني إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة للأملاك الغابية الوطنية على مستوى ولاية وهران، من أجل إنجاز محطة لتحلية مياه البحر. ويندرج مشروعا هذين النصين في إطار تنفيذ برنامج إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 300000 متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران.
3 - في مجال النقل:
قدم وزير النقل عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء. ومن شأن مشروع هذا النص، حسب البيان، أن يسمح بالتحرير الفوري للأراضي المعنية بمسار خط السكة الحديدية على مسافة 52 كلم، وبالتالي التعجيل بأشغال إنجاز هذا المشروع المهيكل الذي حظيت الصفقات المتعلقة به بموافقة مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 جوان الجاري. على صعيد آخر، قدم وزير النقل عرضا حول مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق لتطوير أسطول النقل البحري للبضائع، حيث أشير في هذا الإطار، إلى التدابير المتخذة من أجل تعزيز موقع أسطولنا الوطني في النقل البحري للبضائع من خلال تنفيذ مخطط لإعادة الهيكلة والاستثمار.
4 - في مجال تهيئة الإقليم:
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول مدى تقدم عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. ويندرج تحيين هذا المخطط الوطني، في إطار الالتزامات المكرسة في برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي ترجمه مخطط عمل الحكومة. ويهدف إلى التكفل بالتحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا، ولاسيما في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المحلية.
كما يأتي مسار تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 - 02 المؤرخ في 29 جوان 2010، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي ينصّ على تقييم تنفيذه وكذا تحيينه بصفة دورية. لهذا الغرض، فإنه ينص على تدابير التعديل والتكييف الضرورية لضمان التجانس في مختلف البرامج التنموية.
عقب العرض، ذكر السيد الوزير الأول بالأهمية الخاصة التي يكتسيها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من حيث التخطيط الاستراتيجي، وأشار إلى أنه من الضروري إشراك الخبراء الوطنيين في تصميمه وتحضيره مع أخذ بعين الاعتبار التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد.
5 - في مجال التجارة وترقية الصادرات:
قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول المنصة الرقمية المخصّصة لتأطير الاستيراد من أجل حماية الإنتاج الوطني، حيث يتمثل الهدف المتوخى بهذا الخصوص، في "ضبط الواردات وترشيدها، بغرض حماية الإنتاج الوطني بشكل أفضل والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة".