تيزي وزو

18 شهرا نافذا لإشادتهم بالأعمال الإرهابية

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا ب18 شهرا حبسا نافذا ضد كل من المتهمين (ك.ع) (ب.ي) المكنى أبو خثيمة، (ب.س)، (ق.س.ع) و(ب.أ) لارتكابهم جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها، وب20 سنة سجنا نافذا ضد كل من الإرهابي (م.أ) المكنى أبو سفيان، (ع.ي) و(ا.ف) لارتكابهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية. فيما نطقت المحكمة بالبراءة في حق كل من (ت.م) (م.م.أ) (ح.خ) (ب.ر) و(د.أ) المتابعين بجنحة عدم الإبلاغ عن أشخاص مبحوث عنهم.
حيثيات القضية تعود إلى جويلية 2008، حيث باشرت مصالح الأمن عملية البحث والتحريات من أجل وضع حد لتحركات العناصر الإجرامية، وأسفرت العملية عن الحصول على الرقم الهاتفي الخاص بالإرهابي الخطير (م.أ) المكنى أبو سفيان الذي ينتمي إلى كتيبة النور المنضوية تحت لواء التنظيم الإجرامي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حيث تم الكشف عن هوية أصحاب الأرقام الهاتفية، وخلالها تمكنت مصالح الأمن من توقيف 10 متهمين لتورطهم في قضايا إرهابية، مما أدى إلى إحالتهم على المحكمة ليحاكموا طبقا للقانون.
وكشف المتهمون خلال التحقيق عن مختلف العمليات التي قاموا بها من خلال التدعيم اللوجيستيكي للجماعات الإرهابية ونقل المؤونة لأفرادها على متن سيارات مستأجرة من وكالة تأجير السيارات بمدينة تيزي وزو.
إضافة إلى تزودهم بشرائح الهواتف النقالة، كما تم تزويدهم بمادة الأوكسجين "110 درجة" من مستشفى نذير محمد تيزي وزو، وكشفوا أيضا عن عملية تخطيط الإرهابيين (م.أ) المكنى أبو سفيان (ع.ي) و(أ.ف) لخطف أثرياء المنطقة لطلب الفدية، حيث تكفل المتهمان (ك.ع) (ب.ي) بترصد تحركاتهم وهذا مقابل حصولهما على نسبة من مبلغ الفدية، وبتسهيل مهمة وضع متفجرات بالقرب من مقر الدرك لتادميت، وبترصد تحركات قوات الأمن بمنطقة بوخالد من أجل تسهيل مهمة تنقل العناصر الإرهابية داخل الإقليم الحضري وترصد تحركات شرطي وعنصر دفاع ذاتي بغرض اغتيالهما.
وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتهمون (ب.ي) المكنى أبو خثيمة (ب.س)، (ق.س.ع)، (ب.ا) و(ك.ع) عن التصريحات التي أدلوا بها خلال مراحل التحقيق وأكدوا أن ما صرحوا به كان تحت الضغط حيث نفوا قيامهم بتموين وتزويد الإرهابيين الثلاثة بالمؤونة وغيرها فيما تمسك المتهمون (ت.م)، (م.م.ا)، (ح.خ)، (ب.ر) و(د.أ) ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم.
ممثل الحق العام في تدخله وبعدما عرج على وقائع القضية الخطيرة، ذكر بتصريحات المتهمين خلال مراحل التحقيق، حيث أكدوا دعمهم للجماعات الإرهابية، ليتراجعوا خلال الجلسة، حيث قدموا تصريحات منافية، وعليه التمس تسليط عقوبة 10 سنوات ضد المتهمين ال10 فيما التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد الإرهابيين الثلاثة، وبعدالمداولة نطقت المحكمة بالأحكام سالفة الذكر.