المخزن في مواجهة شرّ أفعاله

مجزرة مليلية تضعه في قفص الاتهام الدولي

وجد نظام المخزن نفسه في مواجهة موجة إدانة دولية غير مسبوقة وضعته في قفص اتهام، قد لا يستطيع الهروب منه هذه المرة، وهو الذي تحاصره الاتهامات والانتقادات اللاذعة من كل صوب وحدب بعد "مذبحة" مليلية التي راح ضحيتها عشرات المهاجرين الأفارقة الذين تعرضوا للتعنيف والقتل بكل برودة دم على يد قوات مغربية عادت لتلعب دور الدركي على الحدود الأوروبية، بعدما فرضت الرباط منطقها على مدريد في قضية الصحراء الغربية.
بقدر ما فضحت مجزرة مليلية طبيعة نظام المخزن القائمة على الاستفزاز والابتزاز الذي مارسه دائما خدمة لمصالحه، انكشف معها أيضا مضمون الصفقة المخزية التي أبرمها رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، مع القصر الملكي عندما راح يرافع علنا ورسميا لمقترح "الحكم الذاتي" المغربي لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية.
وتأكد أن سانشيز، الذي فشل في معالجة أزمة الهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي في مليلية وسبتة الواقعتين تحت السيادة الاسبانية، لم يرضخ فقط للمخزن في اتباع أطروحاته الواهية في الصحراء الغربية، بل كشف من حيث لا يدري حقيقة السياسة الأوروبية القائمة على اسناد حدود الاتحاد الاوروبي للخارج ولدولة مثل المغرب ولا يهم ما تقوم به لتنفيذ تعهداتها، في وقف تدفق المهاجرين الى الضفة الأخرى من ضفة المتوسط، ولو تطلب الأمر قتلهم..
يبدو أن المخزن أخطأ حساباته هذه المرة، عندما أطلق العنان لقواته لقمع مهاجرين أفارقة لا حول ولا قوة لهم، بوحشية صدمت العالم أجمع، الذي تحرك هذه المرة بهيئاته الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي لم تستوعب ما حدث وكذا مجلس الأمن الدولي وهيئاته الإقليمية، على غرار الاتحادين الاوروبي والافريقي ومنظماته الحقوقية والانسانية التي أدانت جميعها المغرب وحملته مسؤولية تلك المأساة غير مسبوقة وطالبت بفتح تحقيق فوري ومستقل ومعاقبة المسؤولين.
وما لم يتوقعه المغرب هو أن تحدث تلك الصور والفيديوهات الصادمة لجثث المهاجرين الأفارقة والجرحى منهم، الطين أرغموا على الانبطاح أرضا خارج السياح الفاصل ما بين الناظور المغربية ومليلية الإسبانية. وهي الصور التي جالت كل أنحاء العالم، وأدت إلى موجة إدانة عارمة وواسعة لا تزال مستمرة بعد ستة أيام من حدوث المأساة.. ولا يبدو أنها ستمر هذه المرة مرور الكرام.
يكفي أن يقرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث هذه المجزرة بطلب من دول إفريقية رفضت هذه المرة الصمت وقبول أمر الواقع الذي تريد الرباط أن تفرضه على مواطنين من جنوب الصحراء ضاقت بهم الحياة ذرعا وخاضوا مقامرة الهجرة غير شرعية على أمل العثور على حياة أفضل قد يجدوها في الجنة الأوروبية، تمام مثلما اعتادت على فرض ذات الأمر الواقع على المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة الذين يتعرضون لأبشع وأفضع الانتهاكات وخروقات حقوق الإنسان.
وبطرح مذبحة مليلية على طاولة مجلس الأمن الدولي، يكون المغرب في مواجهة شر أفعاله أمام عالم أصبح ينظر اليه بمنظور الدولة الظالمة التي لا تعير لحقوق الانسان أي قيمة، وأن كل ما يدعيه ملكها من اهتمام ومساعي لترقية وتطوير هذا المجال مجرد كذبة بيضاء، للدرء عن الجرائم التي مارسها ولا يزال يمارسها المخزن على مدار أربعة عقود في الصحراء الغربية وحتى في حق مواطنيه واليوم في حق المهاجرين من جنوب الصحراء.
ومع مطالبة الاتحاد الأوروبي ذاته بأن يكون الرد قوي على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن يصر الاتحاد الإفريقي على فتح تحقيق فوري مستقل ودولي، لكشف ملابساتها وارتفاع أصوات داخل البرلمان الإسباني ومن قبل السياسيين تدين بشدة ما اقترفته قواته من أمنه من مجزرة يندى لها الجبين، يتأكد بأن المخزن قد وقع هذه المرة في الحفرة التي حفرها لغيره.