❊غليان شعبي متزايد ينذر بانفجار قادم وجهت 74 منظمة رسالة إلى الأممالمتحدة نددت من خلالها ب"انتهاكات الحقوق"، في أعقاب المأساة التي أدت إلى مقتل عشرات المهاجرين من أصل افريقي بوحشية، على أيدي الشرطة المغربية خلال محاولتهم العبور نحو جيب مليلية الإسباني انطلاقا من مدينة الناظور. ودعت منظمات منها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين ومنظمة أطباء العالم ومنظمة أنقذوا الاطفال إلى إجراء "تحقيق في الوقائع والبت فيها وتنفيذ الأحكام بشأنها"، مشيرة إلى تسجيل استخدام "القوة المفرطة وبصورة غير متكافئة" ضد المهاجرين من قبل قوات الأمن المغربية. وطالبت المنظمات غير الحكومية برسالة رسمية من اسبانيا والمغرب لاجراء تحقيق ومتابعة كل المتورطين في كل حالات الوفيات واصابات المهاجرين وممارسات ترحيل وطرد أو نقل الأشخاص الموقوفين قسرا. كما دعت إلى قيام المقررين بزيارة مشتركة إلى مسرح الاحداث للوقوف على حقيقة ما جرى وتشجيع الحوار مع الحكومتين لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع مأساة أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه المحكمة الابتدائية بالناظور المغربية، أمس، 33 مهاجرا إفريقيا ممن اعتقلوا على خلفية مأساة "الجمعة الاسود"، بالسجن النافذ لمدة 11 شهرا، لتضاف لجريمة قتل عشرات المهاجرين على يد القوات المخزنية، عند محاولة قرابة 2000 منهم العبور الى جيب مليلية الاسباني. كما قضت المحكمة المغربية بإدانة المجموعة الأولى من المهاجرين و التي تتكون من 15 فردا، بغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما أدانت المجموعة الثانية التي تتكون من 18 مهاجرا بغرامة مالية قدرها 3500 درهم للمطالبين بالحق المدني. للإشارة، قتل يوم 24 جوان الماضي ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا على يد الشرطة المغربية عند محاولة قرابة 2000 منهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية ومدينة مليلية بالجيب الاسباني. وأظهرت عديد الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الامن المغربية للقوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين، كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها بعض. يأتي ذلك في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاجتماعي سوءا، حيث وجدت الحكومة المغربية نفسها في موقف حرج لدرجة دفعت بالمغاربة إلى رفع شعار " اخنوش أرحل" ضمن هاشتاغ مازال يصنع الحدث في المغرب. فقد تصاعدت المظاهرات في عديد مناطق المملكة المغربية احتجاجا على أزمة نقص وصلاحية المياه الصالحة للشرب، في ضوء غياب تام للحكومة في تأمين الأمن المائي لصالح المواطنين. ونظم المتظاهرون مسيرات احتجاجية سيرا على الأقدام أو ركوبا على دوابهم، مطالبين بتزويدهم بهذه المادة الحيوية، خاصة وأن معاناتهم تتجدد كل موسم صيف، حيث يضطرون إلى قطع كيلومترات طويلة للتزود بالماء. وموازاة مع أزمة "العطش"، تتواصل عمليات تطويق وإخماد ألسنة اللهب التي امتدت على نطاق واسع شمال المغرب وتتزايد معها مطالب الهيئات الحقوقية المرفوعة إلى نظام المخزن والتي تشدد على ضرورة تحمل مسؤوليته والقيام بتفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية والقيام بعمليات استعجالية لتعويض الضحايا. وبينما أدت النيران التي لا تزال مشتعلة شمال المغرب منذ أسبوع إلى وفاة شخص وإجلاء مئات العائلات، إلى جانب إتلاف مئات الهكتارات من الغابات، تتصاعد مطالب عديد الهيئات بالتدخل العاجل لتعويض الساكنة المتضررة، عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها، على غرار فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وشدّد فرع الجمعية على ضرورة تحمل حكومة المخزن مسؤوليتها تجاه المنكوبين، مطالبا إياها ب"اتخاذ قرارات كبرى من شأنها التسريع في إعادة إعمار المنطقة وتعويض المتضررين". كما امتدت احتجاجات المغاربة على الوضع المتردي للحريات، حيث استنكرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمّع السلمي في المغرب، ما تعرض له مناضلو حزب "النهج الديمقراطي" من قمع وتنكيل، خلال وقفتهم الاحتجاجية، أول أمس، ودعت إلى الوقوف الحازم أمام التراجعات الخطيرة في مجال الحريات. وعبرت التنسيقية في هذا الصدد عن "تضامنها التام" مع كافة المناضلين الذين طالتهم الآلة القمعية، حيث أظهرت مقاطع فيديو لحزب "النهج الديمقراطي" بثها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الإنزال الأمني المكثف أمام مقر وزارة الداخلية المغربية ومحاصرة المتظاهرين من كل الاتجاهات، قبل أن تقوم القوات القمعية بدفع المتظاهرين "بشكل عنيف وغير مبرر ومطاردتهم عبر الشوارع". ولم تكتف قوات الأمن بذلك بل انهالت على المتظاهرين السلميين بالعصي، بينهم مسنون ونساء، حيث نقل عديد المصابين إلى المستشفى، في حين قابل المحتجون هذه الممارسات القمعية بصرخات الاستهجان وبشعارات من قبيل "قتالين.. قتالين" و"اولاد الشعب يقتلوهم".
