القضاء العراقي يرفض طلب حل البرلمان

دعا إلى عدم الزج به في الخصومات السياسية

نأى القضاء العراقي بنفسه عن الأزمة السياسية المتفجرة في العراق بعدما أكد في بيان أصدره، أمس، أنه لا يملك صلاحية حل البرلمان كما يطالب بذلك زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر. وأمهل مقتدى الصدر الذي عاد بقوة الى الساحة السياسية العراقية، القضاء مهلة إلى غاية نهاية الأسبوع لحل البرلمان من أجل فتح المجال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت لا يزال انصاره يعتصمون منذ أواخر الشهر الماضي خارج البرلمان للضغط على معارضيه.
وبرر التيار الصدري طلبه بتدخل العدالة بالتذكير أن جميع المواعيد التي حددها الدستور لتعيين رئيس جديد ورئيس جديد للحكومة لم تحترم بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021. لكن رد القضاء جاء مخالفا لتطلعات الصدر، حيث جاء في بيان للمجلس الاعلى للقضاء بانه "غير مؤهل لحل البرلمان"، موضحا بأن صلاحياته "لا تخول له التدخل في شؤون السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
ودعا المجلس في بيان، كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى "عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكدا أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون. وهي قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل. وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السلطات القضائية العراقية الأربعاء الأخير، بحل البرلمان بعد تجاوز الآجال الدستورية لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة. وشدد على مجلس القضاء الأعلى ب "ضرورة" حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل وبتكليف رئيس الجمهورية تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة بشروط سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ولاقت دعوة الصدر تأييدا واسعا على مستوى القوى السياسية والأوساط الشعبية بخلاف بعض الكيانات المنضوية تحت ما يسمى ب "الإطار التنسيقي" التي لا تزال ترفض السير في سياق هذا الخيار وتطالب باستكمال تشكيل الحكومة وفق نتائج انتخابات أكتوبر الماضي. وشكل الصدر مع القوى السنية الأكبر "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني تحالف من "أجل العراق" في مسعى لتمرير حكومة أغلبية وطنية قبل أن يقرر سحب نوابه ال73 من البرلمان.
ونظم أنصار "الإطار التنسيقي" مظاهرات الجمعة الماضي وسط العاصمة بغداد، في حين انطلقت مظاهرات لأنصار التيار الصدري بعدة محافظات للمطالبة بحل البرلمان. وحسب الدستور العراقي، فان حل البرلمان يجب أن يتم عبر تصويت الغالبية المطلقة، ويمكن أن يتم بطلب يقدمه ثلثي النواب أو من قبل الوزير الأول مع موافقة رئيس الجمهورية. يذكر أن الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالعراق انفجرت بعد أن رفض التيار الصدري نهاية جويلية الماضي ترشح تقدم به "اطار التنسيق" لشغل منصب الوزير الأول وقام بسحب نوابه من البرلمان مما أدخل هذا الأخير في طريق مسدود.