القضاء يرفض طلب الصدر حل البرلمان

أكّد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، أنّه ليس لديه صلاحيات تخوّله حلّ مجلس النواب في البلاد.
دعا مجلس القضاء الأعلى، في بيان، رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، إلى عدم الزجّ باسم المجلس في التنافس السياسي.
وأضاف البيان أنّ المجلس ناقش طلب الصدر، وأنّه «لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب». كما شدد المجلس على أنّ «القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأنّ ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون».
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد طالب القضاء بحلّ البرلمان، وبأن يحدد رئيس الجمهورية موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها البلاد.
كما دعا الصدر، في وقت سابق، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبراً عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
في المقابل، رفض زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، دعوة زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشترطاً عودة البرلمان إلى الانعقاد ومناقشة تلك المطالب.
و السبت، دعا الصدر إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، من دون تحديد موعد للتظاهرة، موضحاً أنّ «التوقيت والتعليمات الخاصة بالتظاهرة سيتم إعلانها لاحقاً».
يشار إلى أنّ تظاهرات داعمة للشرعية والدستور انطلقت، يوم الجمعة الماضي، في عدة مناطق عراقية، بدعوةٍ من الإطار التنسيقي العراقي. داعياً إلى الاعتصام المفتوح «حتى تحقيق المطالب العادلة».
وأنصار الإطار التنسيقي في العراق توافدوا، مطلع الشهر الحالي، إلى مدخل المنطقة الخضراء للمشاركة في تظاهرة رفعت شعار «دعم الشرعية والحفاظ على الدستور»، تلبيةً لدعوة أطلقها الإطار ووجّهها إلى الشعب العراقي من أجل التظاهر بصورة سلمية «للدفاع عن دولتهم».
يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في شهر أكتوبر من عام 2021، ولا سيما أن المشاورات بين الأطراف السياسيين لتسمية رئيس الوزراء لم تفضِ إلى نتيجة نهائية.