دونالد ترامب يطالب بتعيين خبير مستقل

لفحص الوثائق المحجوزة في منزله بفلوريدا

طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتعيين "مشرف قضائي خاص" للإشراف على التعامل مع الوثائق التي تم مصادرتها خلال تفتيش منزله في منتجع مار إيه لاغو بداية الشهر الجاري، والتي من شأنها، في حال إثبات التهمة ضده في خرق قانون "مكافحة التجسس"، أن تشكل له متاعب قضائية قد تهدد مستقبله السياسي. وقال دونالد ترامب، إنهم يطالبون وزارة العدل الأمريكية بالتوقف على الفور عن مراجعة الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من مقر إقامته في المنتجع الكائن في بالم بيتش بولاية فلوريدا، والتي اظهرت التحقيقات الأولية أنه يكون بهذا الفعل قد خرق قانون "مكافحة التجسس"، على خلفية الاحتفاظ بوثائق مصنفة في خانة "دفاعية حساسة".
وقدّم محامو الجمهوريين مذكرة في محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا، أول أمس، تتضمن هذا الطلب. وقام عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بتنفيذ مذكرة تفتيش منزل ترامب في الثامن أوت، في عملية شجبها هذا الأخير وأعضاء من الحزب الجمهوري الذين وصفوها بأنها "غارة"، منتقدين مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مرارا بسبب ذلك. وكانت عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي في مار إيه لاغو جزءا من تحقيق تجريه وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان ترامب قد خرق القوانين في التعامل مع وثائق سرية، والتي يتحجج بأنه قام برفع السرية عنها عندما كان رئيسا للولايات المتحدة حتى يفلت من أي حجة قضائية تورطه في هذه القضية.
وبينما ينفى ترامب ارتكابه أي مخالفة ويدّعى أن جميع الوثائق التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مرفوع عنها السرية، تشير مذكرة التفتيش إلى ثلاثة انتهاكات جنائية محتملة هي إخفاء أو إزالة سجلات فيدرالية وتدمير أو تغيير السجلات في تحقيق فيدرالي، ونقل معلومات متعلقة بأمور الدفاع. ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شبكة "آن. بي سي. نيوز"، فإن 57 بالمائة من الناخبين الأمريكيين اكدوا أن التحقيقات في مخالفات ترامب يجب أن تستمر، بينما طالب 40 بالمائة منهم بضرورة وضع حد لها.