تحت وابل من القذائف الصاروخية وتفجيرات خلفت 38 قتيلا‏

العراقيون يتحدون التهديدات في ثاني انتخابات نيابية

أغلقت مكاتب التصويت في كل أنحاء العراق في الساعة المحددة وبدأت عمليات فرز الأصوات وسط حالة من الترقب والانتظار حول من سيبتسم له الحظ من التكتلات السياسية التي خاضت هذه الانتخابات المصيرية للفوز بأكبر حصة من مقاعد الجمعية الوطنية. وتحدى الناخبون العراقيون المخاطر الأمنية وتهديدات تنظيم القاعدة بضرب مكاتب التصويت والتفجيرات الانتحارية وتوجهوا بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية وصفت بالمصيرية بعد تلك التي جرت سنة 2005 في تحديد الخارطة السياسية لهذا البلد بعد سبع سنوات من الاحتلال.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة والانتشار الواسع لقوات الأمن وعناصر الجيش العراقي ومنع حركة السير فإن ذلك لم يمنع وقوع تفجيرات وإطلاق قذائف صاروخية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا وإصابة العشرات الآخرين في العاصمة بغداد وحدها.
لكن تنفيذ القاعدة لتهديداتها بقتل كل من يتجرأ على التصويت لم يمنع العراقيين الراغبين في تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والمتطلعين لمستقبل أفضل في كنف الأمن والاستقرار من التوافد منذ الساعات الأولى على مكاتب التصويت لأداء واجبهم الانتخابي.
وشهدت مختلف أنحاء البلاد بما فيها المحافظات السنية من الموصل في الشمال إلى الانبار في الغرب والتي قاطع سكانها انتخابات 2005 طوابير كبيرة من الناخبين الذين استجابوا عفويا إلى إجراءات التفتيش الجسدية التي خضعوا لتفادي تسلل انتحاريين بأحزمة ناسفة إلى داخل مراكز الانتخاب.
وتهاطلت عديد القذائف الصاروخية على أنحاء مختلفة من العاصمة بغداد منذ الساعات الأولى من فتح مكاتب التصويت، حيث سقطت ما يقارب 70 قذيفة على أحياء سنية مما أدى إلى مقتل 30 شخصا من بينهم 25 لقوا مصرعهم في انهيار مبنى بجنوب بغداد.
في حين قتل ثمانية أشخاص آخرين في انفجار عدد من القنابل بينما بلغ عدد المصابين 100 جريح عبر مختلف أنحاء البلاد.
غير أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أدى واجبه الانتخابي في أحد فنادق المنطقة الخضراء وسط بغداد قلل من أهمية هذه التفجيرات والهجمات وقال إن "هذه الخروقات مجرد أصوات لتخويف المواطنين لكن الشعب العراقي سيتحدى ذلك، سترون أن هذه الأصوات لن تؤثر على معنويات العراقيين". وأضاف "أدعو كل المخلصين للمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم".
وتعتبر هذه الانتخابات التي تأتي بعد أربعة أعوام من أعمال عنف طائفية أودت بحياة مئات الآلاف حاسمة في تحديد مستقبل العراق خاصة فيما يتعلق بضبط العلاقة بين الطائفتين الشيعية والسنية التي قررت هذه المرة المشاركة وبالتالي تفادي تكرار سيناريو انتخابات 2005 التي أسفرت عن برلمان أعرج لم يجد فيه كافة العراقيين من يدافع عنهم.
ويتوقع أن تكرس هذه الانتخابات الهيمنة السياسية للشيعة الذين يشكلون الغالبية في العراق خاصة وان القوائم الأوفر حظا تنحصر أساسا في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ذات الاتجاهات الشيعية وكتلة "العراقية" العلمانية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي.
ويدور الخلاف الأساسي بينهما حول مسألة اجتثاث البعث التي احتلت مساحة واسعة في الحملة الانتخابية مع إقصاء 511 مرشحا بتهمة الانتماء إلى الحزب المحظور دستوريا فضلا عن اختلاف المنابع الفكرية بين الطرفين.
ويتحالف في إقليم كردستان الحزبان الرئيسيان المهيمنان على الحياة السياسية منذ ثلاثة عقود وهما الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بمواجهة حركة التغيير التي قد تتمكن من إعادة رسم الخارطة السياسية في هذه المنطقة.
يذكر أن هذه الانتخابات عرفت مشاركة 6281 مرشحا بينهم 1801 امرأة موزعين ضمن 12 ائتلافا كبيرا وكيانات أخرى يتنافسون على 325 مقعدا المشكلة للبرلمان الجديد.