لا مشكل يعترض تصدير التمور الجزائرية

أكدت أن المبيدات المستعملة مصادق عليها.. وزارة الفلاحة :

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن صادرات الجزائر من التمور "لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية"، مشيرة إلى أن الكميات المصدّرة تعرف في هذه الآونة ارتفاعا. وأوضح بيان الوزارة، أنه "على إثر تداول معلومات عبر الشبكات الاجتماعية، مؤخرا، مفادها الرفض المزعوم لشحنة من التمور كانت موجهة إلى بعض البلدان الأجنبية، فإن الوزارة، ولغرض تنوير الرأي العام، تقدّم جملة من التوضيحات".
وأفادت في هذا السياق، أن "المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية هي مبيدات مصادق عليها، مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق، متعدّدة القطاعات (فلاحة، تجارة، صحة...)". كما ذكرت الوزارة، أن اللجنة صادقت، منذ 2010، على "الديفلوبانزوران" المبيد لسوسة التمر وتم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكّد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.
وأشارت أيضا إلى أن "استعمال مبيد "الديفلوبانزوران" أسفر عن نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ التصديق عليه في 2010، مؤكدة "أنه ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان، فمن خصائصه القابلية للتحلل في أقل من 14 يوما، وأضافت أنه "بناء على ذلك، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تتواجد بقايا منه في تمور موجّهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة.
وأوضح نفس المصدر، أن "الجزائر، بصفتها عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية والممثلة بدائرتنا الوزارية، لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية، مما يؤكد أن صادراتنا من التمور لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية، بل إن منتوجاتنا من التمور تعرف في هذه الآونة ارتفاعا في كميات الصادرات، عكس ما يروج له من ادعاءات مغلوطة في شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه سمعة منتوجنا الوطني".
واستطردت الوزارة، أنه بناء على ما سبق، "يتضح جليا بأن حملة معالجة التمور ضد آفة "البوفروة" بمادة "الديفلوبانزوران"، تنتهي بتاريخ 30 أوت من كل سنة وتتم المعالجة قبل فترة نضج المنتوج"، مؤكدة أنه "لا وجود أصلا لبقايا مستحضرات المعالجة، الأمر الذي تؤكده العديد من التحاليل عن العينات التي تجريها المخابر المعتمدة".
وبعد أن طمأنت بأن "برمجة عمليات التصدير تتم في ظروف جيّدة بالنسبة للحملة القادمة، حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الإبلاغ عن أي حدث معين"، شدّدت الوزارة على أن "أي معلومات أخرى متبادلة في هذا الشأن، ليس لها أي أساس من الصحة ودون أي مصداقية"، مذكّرة أن "مصالح الرقابة تولي أهمية بالغة وقصوى لضمان أقصى ظروف السلامة الصحية، لأجل توفير منتوج ذو جودة عالية لصالح المواطنين والمصدّرين".