ترأس، زوال أول امس الخميس، والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع اجتماع عمل بمقر ديوان الولاية مع المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والبلديات لتدارس ومناقشة مختلف المشاريع التنموية بالولاية، حيث استعرض مدير التخطيط والبرمجة ومتابعة الميزانية البرامج التنموية بالبلديات ال29 التي تتشكل منها الولاية وحدد القروض المالية المستهلكة. وقد تمحور النقاش حول دراسة الوضعية المادية والمالية لمختلف البرامج البلدية للتنمية، إضافة إلى التطرق إلى ملف السكن بمختلف صيغه اجتماعيًا ترقويًا مدعمًا، تساهميًا وريفيًا، اين شدد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية على ضرورة تسريع وتيرة انجاز المشاريع والانطلاق في المشاريع التنموية المتعلقة بسنة 2014، وأكد على ضرورة تهيئة المرافق العمومية المخصصة لاستقبال المواطنين في اطار تفعيل الخدمة العمومية والتكفل بانشغالاتهم خاصة ما تعلق بالعراقيل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المواطنين وفي مجال الاستثمار أكد والي ولاية أم البواقي على ضرورة عقد اجتماعات دورية من قبل رؤساء الدوائر بغية حث المستثمرين الذين استفادوا من قطع أرضية في اطار تدعيم الاستثمار على انجاز مشاريعهم وتهديدهم باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من يتهاون أو يتأخر ويتماطل في انجازها،كما تطرق والي أم البواقي إلى وضعية بعض مناطق الأنشطة والمناطق الصناعية وشدد على ضرورة تهيئتها وتجهيزها والتكفل بمختلف النقائص لاستقطاب المستثمرين. وشدد الوالي على ضرورة الانطلاق وانجاز كل المشاريع بالولاية مما سيضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن موضحا في هذا الصدد ”تدارسنا أهم القضايا التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن كالسكن ،الاستثمار، الفلاحة وتحسين الخدمة العمومية من خلال تذليل العقبات أمام المواطن الذي يرغب في استخراج بعض الوثائق الإدارية وحرصنا على التأكيد على الانطلاق في جميع المشاريع التنموية المبرمجة خلال هذه السنة،فبالنسبة لملف السكن فقد استفادت الولاية من حصة يمكن وصفها بالهامة وغير المسبوقة في تاريخ الولاية و ذلك في مختلف الصيغ خاصة السكن الريفي الذي نال حصة الأسد،أما في مجال الاستثمار فقد سجلنا 241 مشروعا استثماري وهناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تنطلق الأشغال بها بسبب نقص العقار الصناعي من جهة وبعض العراقيل التي اعترضت سبل أصحاب هذه المشاريع الاستثمارية ونحن من جهتنا ودعوة إلى هؤلاء المستثمرين من أجل الالتقاء برؤساء البلديات والدوائر و طرح انشغالاتهم على المسؤولين بغية إيجاد حلول لمشاكلهم و وضع حد لهذه العراقيل البيروقراطية التي جعلتهم يتأخرون في انجاز مشاريعهم التي هي جد مهمة للولاية من ناحية خلق مناصب شغل لشبابنا العاطل عن العمل وخلق الثروة من ناحية أخرى ومن المنتظر أن يتم انطلاق الأشغال بصفة رسمية في حوالي 50 مشروع استثماري قريبًا”.
