تعديل قانون القضاء العسكري وتكريس الحرية النقابية

اجتماع الحكومة يستعرض مشروع إنجاز مستشفى جزائري – قطري بسعة 400 سرير

درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعين تمهيديين يتعلق الأول بتعديل قانون القضاء العسكري والثاني بالقانون الجديد الذي يكرّس الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل. كما استعرضت خلال الاجتماع مشروعي إنجاز المستشفى الجزائري - القطري ووضعية الموانئ.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي 4 نقاط، شملت:
1 - مجال الدفاع الوطني
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمّم الأمر رقم 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971، المتضمن قانون القضاء العسكري، تحسباً لعرضه خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
2 - في مجال العمل:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتعلّق بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، حيث يتضمن مشروع هذا النص المبادئ والقواعد المرتبطة ب"الحرية النقابية، وحماية الحق النقابي، والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها"، ويرمي إلى إرساء بيئة اجتماعية تمنح فيها الأفضلية للتسوية الودية والتشاور قبل حدوث النزاعات مع تعزيز الإصغاء والحوار.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، يضيف البيان، سيتم دراسة هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
3 - في مجال الصحة:
استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصحة حول إنجاز مستشفى جزائري قطري بسعة 400 سرير، يستوفي المعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والمناجمت، حيث يندرج هذا المشروع في إطار التعاون الثنائي مع دولة قطر ويأتي تبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 سبتمبر 2022.
4 - في مجال النقل:
قدم وزير النقل عرضا حول وضعية الموانئ وتقييم نشاط مختلف المتدخلين على مستواها. وتم خلال المداخلة استعراض مجمل المشاكل والاختلالات التي تمت مواجهتها، كما تم اقتراح جملة من التدابير قصد رفع كل العوائق على نحو يتيح تسييراً متناسقا وأمثل على مستوى مختلف المنشآت المينائية.