منتجات بنكية جديدة وإطلاق وشيك للتوقيع الإلكتروني

فرضها تزايد الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية

❊ المؤسسات الإقتصادية مهتمة بمنتجات الصيرفة الإسلامية
أجمع مهنيون في مجال الصيرفة الإسلامية أمس، بالجزائر، على تزايد الطلب على المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة لاسيما منذ دخول البنوك العمومية المنافسة في هذه السوق المالية. وحسب رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري أمينة عثامنية، فالإقبال المتزايد على منتجات الصيرفة الإسلامية لا يقتصر على الأفراد، وإنما امتد الى المؤسسات الاقتصادية التي باتت تبحث عن تمويلات لدى النوافذ العمومية التي تقدم هذه الخدمات. وأشارت المتدخلة في أشغال الطبعة السابعة للمنتدى الجزائري للصيرفة الإسلامية، إلى تسجيل منحى تصاعدي للطلب على المنتجات المطابقة للشريعة لدى المؤسسات سواء تعلق الأمر بتمويلات الاستثمار أو الاستغلال، ما دفع البنك إلى تحضير منتجات خاصة بالمؤسسات سيتم طرحها العام المقبل.
وأرجعت المتحدثة الارتفاع في الطلب على المنتجات البنكية الإسلامية إلى دخول البنوك العمومية لهذه السوق، وهي التي تملك أكبر شبكات تغطية وطنيا مقارنة بالبنوك الخاصة. وبالرغم من اعترافها بأن فتح نوافذ إسلامية على مستوى البنوك العمومية "أمر صعب" بالنظر إلى الشروط الواجب احترامها وخضوعها التام إلى القواعد التي تضعها الهيئات الشرعية، فإنها أكدت بأن هذه السوق "مربحة" بالنسبة للبنوك العمومية، معلنة عن فتح البنك الوطني الجزائري لوكالات متخصصة في الصيرفة الإسلامية قبل نهاية 2022. ومع تسجيل نتائج جيدة في عملية "القرض الحسن" التي وجهت للحجاج، وكذا الاهتمام المتزايد للمؤسسات بالتمويل الإسلامي، قالت عثامنية، أن آفاق 2023 ستعرف العمل على توسيع شبكة الوكالات و إثراء حزمة المنتجات والتوجه أكثر نحو الرقمنة.
من جهته قال سفيان مزاري، مدير قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، أن 35 بالمائة من الزبائن مستعدون لدفع مبالغ زائدة ب30 بالمائة، مقابل الحصول على منتجات مطابقة للشريعة، مشيرا الى إحصاء 26 ألف زبون في الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري منذ إطلاقه هذه الخدمة، (90 بالمائة) لديهم حسابات ادخار بعقود مضاربة فيما بلغت الأموال المحصلة إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي 16 مليار دينار. وارتفعت الحصة السوقية للبنوك العمومية في مجال الصيرفة الإسلامية إلى 10 بالمائة حسب مزاري الذي شدد على تعزيز المنتجات الحالية واللجوء إلى الابتكار لعرض خدمات جديدة، خاصا بالذكر "الزكاة والحج والأوقاف" التي تشكل "سوقا هامة بالنسبة للصيرفة الإسلامية".
بالمناسبة عرض ناصر حيدر، المدير العام لمصرف السلام، الاهتمامات المستقبلية للبنك والتي تتمحور خصوصا في الذهاب نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا في المجال المالي. وبعد أن استعرض آخر المنتجات المبتكرة من طرف البنك، في مجالات الدفع الإلكتروني والدفع عن طريق الهاتف النقال وتحويل الأموال باستعمال رقم الهاتف، اعتبر حيدر تطوير الخدمات البنكية نحو "الفورية والبعدية والتفاعلية" ضرورة، معربا عن أمله في حل إشكالية "البينية" بين البنوك للتمكن من توسيع الخدمات المقدمة للزبائن وتجاوز مرحلة التواجد الشخصي لصالح الخدمات عن بعد التي من شأنها سد العجز في شبكة التغطية عبر الوكالات. كما تحدث حيدر، عن مشروع استخدام التوقيع الإلكتروني بعد صدور نص القانون 15-04 المتعلق بكيفيات استخدام والتصديق على التوقيع الإلكتروني والنصوص التطبيقية له، حيث كشف عن تطوير صيغة بالتعاون مع السلطة الوطنية للتصديق على التوقيع الإلكتروني لتمكين المتعاملين مع المصرف من التوقيع الإلكتروني على العقود.