تدابير مكافحة الغش والمضاربة تثلج الصدور

إلى جانب مرافقة الفلاحين ضمن مشروع قانون المالية 2023

❊ مكتب المجلس يدرس 46 تعديلا على المشروع
أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، في مداخلاتهم ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة2023، بالتدابير المتخذة لمكافحة الغش والمضاربة والسماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 5 سنوات، كإجراء من شأنه دعم ومرافقة الفلاحين، في حين درس مكتب المجلس عقب استكمال جلسة المناقشة 46 تعديلا مقترحا على المشروع.
أبرز المتدخلون في جلسة، أول أمس، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية 2023، حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجسيد التزاماته وتعهداته أمام المواطنين، بما في ذلك رفع الغبن عن ذوي الدخل الضعيف، عن طريق مراجعة سلم الأجور ومنحة البطالة والتقاعد، إلى جانب دعم الاستثمار وتشجيع النشاطات التضامنية. ورفعوا بالمناسبة، انشغالات التنمية المحلية بعدد من الولايات والتي تخص أساسا قطاعات الصحة والأشغال العمومية والري والسكن والنقل.
في هذا السياق، أبرزت النائب زكية بوقطوسة، عن حركة مجتمع السلم، الفرق الإيجابي بين مشروع قانون المالية لسنة 2023 وسابقه، مشيرة إلى أنه يجسد التزامات رئيس الجمهورية، لاسيما فيما يتصل بمكافحة الغش والمضاربة وقطع جذور الاحتكار. كما ثمّن زميلها النائب محمد نيني، السماح باستيراد العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 5 سنوات، داعيا إلى مواصلة دعم القطاع الفلاحي.
ودعا النائب بوعلام دياف، عن كتلة الأحرار، إلى تعزيز البرنامج الفلاحي الحالي من خلال رفع ميزانية القطاع، منوّها بتشجيع الاستثمار وإرادة السلطات العمومية للمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة. كما أشاد النائب ميلود رشيد، عن جبهة التحرير الوطني بمواصلة الدولة الدعم الاجتماعي من خلال القرارات المتعلقة بمنحة البطالة، ورفع الأجور ومنحة التقاعد، معتبرا برنامج رئيس الجمهورية بخصوص دعم إنشاء المؤسسات الناشئة هو الحل الأمثل للتقليل من البطالة.
وثمّن النائب تنفيذ السنة المالية 2023، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية "وهو ما سيسمح بالانتقال من العمل بميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج والأهداف".
من جهته، ثمّن النائب صالحي عبد الرحمان عن جبهة المستقبل ما جاء في المادة 7 من النص، التي منحت امتيازات لتعاونيات الصيد البحري، فيما اعتبر النائب رضا بن علاق عن نفس الحزب بأن مشروع القانون حمل عدة نقاط إيجابية كتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية وكذا تشجيع النشاطات التضامنية.
وقد شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني، في دراسة 46 تعديلا مقترحا على مشروع قانون المالية 2023، في اجتماع عقده برئاسة السيد ابراهيم بوغالي، حيث أحال التعديلات التي استوفت الشروط المطلوبة قانونا على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها.