الجزائر شريك حقيقي وقوة طاقوية في المنطقة المتوسطية

فيما دعا زغدار إلى رفع التعاون بين البلدين.. وزير الصناعة التشيكي يؤكد:

أكّدت الجزائر وجمهورية التشيك عزمهما على ترقية تعاونهما الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري، من خلال استغلال فرص الاستثمار بالبلدين، لاسيما في قطاعي الطاقة والصناعة، بما يسمح برفع حجم المبادلات الذي لا يتعدى حاليا ال204 ملايين دولار.
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، خلال افتتاحه أشغال منتدى الأعمال الجزائري - التشيكي بالعاصمة، عن وجود آلية جديدة للتشاور حول آفاق التعاون والشراكة بين البلدين، تسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، وهي اللجنة المشتركة التي تجسّد الإطار القانوني الثنائي الذي تحكمه اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي الموقّعة في 2011.
واعتبر الوزير هذه الآليات أرضية يمكن الاعتماد عليها لمضاعفة الجهود بغرض رفع حجم المبادلات الضئيل، ورفع الاستثمارات والشراكات بين مؤسسات البلدين، لاسيما عبر استغلال موقعي البلدين الإستراتيجيين لاقتحام الأسواق الدولية معا خاصة في إفريقيا وأوروبا. وبعد أن ذكّر بسياسة الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر لتحسين مناخ أعمالها واستقطاب حجم أكبر من الاستثمارات، بسن قوانين جديدة في الاستثمار والمحروقات، أكد وزير الصناعة سعي الجزائر للانفتاح حول محيطها ولاسيما في المجال الأورومتوسطي، مشيرا إلى أن المنتدى المنظم مع التشيكيين يسمح ببناء جسور تواصل تعزّز الشراكة في مجالات عدة. وتحدّث بالخصوص عن الصناعات الميكانيكية والصناعات التحويلية والبتروكيمياء والطاقة والمناجم، إضافة إلى الطاقات المتجدّدة، داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة إقامة تعاون يقوم على الالتزام المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، نحو تدفق أكبر للمبادلات ورفع العلاقات الثنائية إلى مستوى متميز. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، أهمية المكانة التي تحتلها الجزائر سياسيا واقتصاديا وتنامي وزنها في المنطقة. وقال إن زيارته على رأس وفد اقتصادي هام، تعكس رغبة بلاده في استعادة العلاقات الثنائية المميزة التي جمعتها سابقا بالجزائر، من خلال استغلال إمكانياتهما في مجالات الطاقة والاقتصاد القائم على المعرفة والصناعة والانتقال الطاقوي.
وتحدّث المسؤول التشيكي عن الوضع الدولي المضطرب، معتبرا أن المنطق يدفع البلدان، في مثل هذه الأوضاع، أن يعززا تعاونهما، واصفا الجزائر بالشريك الحقيقي والقوة الطاقوية في المنطقة المتوسطية، في وقت تعد فيه التشيك قوة صناعية، ما يحتم إقامة علاقات براغماتية بين الجانبين.
وقال الوزير التشيكي، إن فرص التعاون واعدة بين البلدين، داعيا إلى تطويرها في مجالات تتعدى الطاقة والمناجم والصناعة إلى البنى التحتية والنقل والدفاع والأدوية، مؤكّدا اهتمام بلاده بمخطط التنمية الجزائري، حيث أعرب عن استعداده لتلبية الطلبات الجزائرية لتجسيد هذا المخطط.