المكملات الغذائية تحت "مجهر" هؤلاء..

لتحديد أولويات ومهام فرق الرقابة المختلطة

❊ حجز وإتلاف كل مكمل غذائي لم يخضع لإعادة المطابقة
حدّدت خمسة قطاعات وزارية، كيفيات مراقبة مطابقة المكملات الغذائية الموجّهة للاستهلاك البشري، من طرف الأعوان المؤهلين للحد من عمليات الغش في تركيبتها وإعطائها مواصفات غير حقيقية وغير مبررة وأخرى علاجية أو وقائية من بعض الأمراض. وسيتم، بموجب تعليمة مشتركة لوزارات الصناعة الصيدلانية والصحة والتجارة وترقية الصادرات والداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى وزارة المالية، تعزيز حماية المستهلكين من خلال تشديد المراقبة على المكملات الغذائية المستوردة، والمصنعة محليا في إطار تنظيمي موحّد في انتظار صدور النصوص المؤطرة.
ويقوم أعوان قمع الغش والمفتشين الممارسين للصحة العمومية، في إطار فرقة مختلطة، (تجارة، صحة) بمراقبة المكملات الغذائية، على مستوى المنتجين ومخازن المستوردين وتجار الجملة والتجزئة أو الخدمات بما فيها الصيدليات، مع إعطاء الأولوية لمراقبة المنتوج في مصدره. ويقوم أعوان قمع الغش والتقنيين المكلفين بالرقابة التابعين للملحقات الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في إطار فرقة مشتركة، (تجارة - صناعة) صيدلانية، بمراقبة المكملات على مستوى المؤسسات الصيدلانية الناشطة في صناعتها واستيرادها والتوزيع بالجملة.
وتقوم المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات، بضبط قوائم المتعاملين المستهدفين بعمليات الرقابة، حسب أولويات ومهام كل فرقة مختلطة، بالتنسيق مع مصالح الصحة الولائية والملحقات الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لتفادي ازدواجية المراقبة لنفس المتعاملين. ويقوم أعوان قمع الغش، على مستوى المعابر الحدودية، بمراقبة المكملات الغذائية على مستوى المفتشيات الحدودية لمراقبة الجودة وقمع الغش، في حال وجود ادعاءات تشير إلى خصائص وقائية أو علاجية للأمراض البشرية، أو وجود ادعاءات متعلقة بالصحة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة.
وفي حال معاينة مخالفات من هذا النوع، يتم رفض دخول المنتوج الى التراب الوطني ويلزم المتعامل بإجراء إعادة مطابقة المنتوج، ويمكن لأعوان قمع الغش مراقبة النوعية الجوهرية للتأكّد من عدم وجود حالات غش في طبيعة ومكونات المنتوج، عن طريق البحث عن مؤشرات شك قوية حول وجود مكونات محظورة أو مكونات يحتويها المنتوج تدخل في تركيبة المواد الصيدلانية أو في حال توفر معطيات أو معلومات مؤكدة واردة من هيئات وطنية أو دولية رسمية.
ويتم في هذه الحالة اقتطاع عينة من المكمل الغذائي وإرسالها إلى مخابر متخصّصة لإجراء التحاليل المطلوبة مع تحديد المكونات المشكوك فيها، طبقا للإجراءات المعمول بها، ويتم في كل الحالات، تزويد المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بنتائج التحاليل المنجزة. وفي حال المطابقة، يحصل المنتوج محل المراقبة على رخصة الدخول إلى الوطن، ويتم إصدار قرار بالرفض في حال ثبت عكس ذلك. ويتم بخصوص عملية مراقبة الوحدات الإنتاجية، التحقق من وسم المكملات الغذائية للتأكّد من الخصائص التي تدعي علاجها، وفي حال معاينتها، يقوم أعوان الغش بسحب مؤقت للمنتوج، وإخضاعه لإعادة المطابقة مع تحرير إعذار، تحدّد فيه مهلة لإنجاز العمل، وفي حال عدم إعادة المطابقة أو رفضها، يتم حجز وإتلاف المنتوج.
وسجّلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية، تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية، ومكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصرياً في صناعة الأدوية. ويتعين على كافة المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد، الصناعة والتوضيب وتجارة الجملة والتجزئة للمكملات الغذائية الموجّهة للاستهلاك البشري بكل أنواعها وأشكالها، الامتناع عن وضع منتجات في السوق أو تسويقها عبر المواقع الإلكترونية، لكل مكمل غذائي يحتوي في وسمه أو في النشرية المرفقة له على أي ادعاءات علاجية أو وقائية للأمراض البشرية.