إجراءات الاتحاد الأوربي مرفوضة أي كانت التبريرات

بعد قراره بشكل أحادي تسقيف أسعار الغاز.. عرقاب:

❊ أسواق الغاز المفتوحة والشفّافة وغير التمييزية أكثر من ضرورة
❊ كاتبة الدولة الألمانية: الأزمة الأوكرانية علمتنا تنويع مصادرنا الطاقوية
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، رفض الجزائر للإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها الاتحاد الأوروبي حول تسقيف أسعار الغاز، معتبرا أنها "تزعزع استقرار السوق"، وأنها "تمييزية". قال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الطبعة الرابعة من يوم الطاقة الجزائري – الألماني، أن "سواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة"، مشيرا إلى أن تطوير الاستثمارات يعتمد على "أطر قانونية شفافة وغير تمييزية، مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور"، يضاف إلى ذلك "المخاوف بشأن استخدام قضية المناخ في الممارسات التمييزية وتنفيذ التدابير المتعلقة بالحواجز في الحدود".
وأضاف عرقاب ردا على القرار الصادر أول أمس، عن الاتحاد الأوروبي والقاضي بتسقيف أسعار الغاز في حدود 180 دولار لكل ميغاواط/ساعة ابتداء من منتصف فيفري المقبل، أن الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز على المديين المتوسط والبعيد "تتطلب رؤية واضحة حول تطور الأسواق في أوروبا" ولم يستبعد أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي (الحياد المناخي 2050 اللوائح المتعلقة بالميثان)، وكذا إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب، مثل تسقيف الأسعار. وذكر في السياق، بأن الجزائر قامت ب"استثمارات كبيرة" في مجال الاستكشاف والاستغلال والبنية التحتية للنفط والغاز، وعلى مدى عقود، طوّرت القدرات في جميع أجزاء سلسلة المحروقات، وبذلت جهودا، بهدف ضمان أمن الطاقة في البلاد والاستجابة في جميع الأوقات وفي جميع الظروف لطلب عملائها خاصة الأوروبيين.
وتوضيحا للموقف الجزائري بشأن هذا القرار الأوروبي، قال عرقاب في ندوة صحفية عقدها على هامش اللقاء بمعية كاتبة الدولة الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ فرانزيسكا برانتنر، "نحن مع شركائنا في ألمانيا وأوروبا بصفة عامة، متفقين تماما على تزويد أوروبا بالطاقة وخاصة الغاز، والجزائر مموّن موثوق وآمن لأوروبا وهناك اتفاق تام مع شركائنا بالنسبة للأسعار طويلة المدى، لكن ما نريده هو العمل في سوق طاقة حرة، من حيث الأسعار والإمدادات، لهذا فإن الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت أسبابها، فلابد من تحرير سوق الطاقة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع، لأن التسقيف سيؤثر عليها بصفة مباشرة ولن تستمر بنفس الوتيرة التي تسمح برفع إنتاج الطاقة".
للإشارة، وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع أول أمس الاثنين، على تطبيق سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت إلى 180 أورو لكل ميغاواط/ ساعة، لمدة 3 أيام على التوالي، وذلك بدء من 15 فيفري المقبل. وبررت كاتبة الدولة الألمانية لجوء الاتحاد الأوروبي لمثل هذه الإجراءات، بعدم القدرة على تحمل أعباء ارتفاع أسعار الغاز. وقالت إن ألمانيا التي تخصص 200 مليار أورو لدعم أسعار الغاز، تفضل توجيه هذا المبلغ إلى تطوير الطاقات المتجددة، لكن الأزمة الراهنة لم تترك له الخيار. بالمقابل اعترفت بعدم القدرة على الاستمرار في هذا الوضع، قائلة إن الأزمة الأوكرانية أعطت درسا لألمانيا بعدم الاعتماد على مموّن واحد، ما يدفعها إلى العمل على تنويع مصادرها الطاقوية، معتبرة الجزائر "شريكا هاما" في هذا المجال