اعتبر وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إن أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة أو التمييزية، أصبحت أكثر من مجرد ضرورة في الوقت الحالي واعتبر الوزير أن تحديد سقف أسعار الغاز يهدد أمن واستقرار أسواق الطاقة، مؤكدًا أن الجزائر تعدّ موردًا آمنًا للغاز، وهو ما يسمح لها بأن تكون موردًا موثوقًا للكهرباء عالية الكفاءة، لاسيما أن لديها قدرة إنتاجية تتجاوز 25 ألف ميغاواط، يمكنها توفير 10 آلاف ميغاواط يوميًا منها للتصدير.
وأشار وزير الطاقة والمناجم في مداخلته خلال النسخة الرابعة من يوم الطاقة الجزائري الألماني تحت شعار "معًا نحو حلول جديدة للطاقة المستدامة"أن الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز على المدى المتوسط والبعيد تتطلب رؤية واضحة حول تطور الأسواق في أوروبا، إذ من المرجح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي (الحياد المناخي 2050، اللوائح المتعلقة بالميثان. الخ ...)، وكذا إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب، مثل "تسقيف الأسعار" التي ممكن أن تزعزع استقرار السوق، لهذا فإن أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية، مدعومة بسياسات طاقوية، مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور. يضاف إلى ذلك المخاوف بشأن استخدام قضية المناخ في الممارسات التمييزية وتنفيذ التدابير المتعلقة بالحواجز ورسوم الكربون في الحدود.
ومن المقرر أن يدخل قرار أوروبا بتحديد سقف أسعار الغاز حيز التنفيذ في جانفي 2023، وأكد الوزير أنه يتم النظر الآن في إعادة إطلاق الدراسات حول إنشاء خط أنبوب الغاز الجزائر-سردينيا غالسي، بمواصفات ومعايير فنية تتكيف مع تصدير الهيدروجين في المستقبل نحو أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص.
ونظمت وزارة الطاقة والمناجم في إطار أنشطة الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ، يوم الطاقة الرابع الجزائري الألماني، وهذه النسخة الرابعة، والمعززة بمشاركة وزراء الطاقة والمناجم والبيئة والطاقات المتجددة، وحضور نورالدين ياسع، محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وسفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، توماس ايكرت، وإليزابيث وولبرز، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الجزائر، وفرانزيسكا برانتنر، وزيرة مساعدة بالوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ، حيث تم التركيز على مناقشة آفاق تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة في الجزائر، وكذلك فرص التعاون في هذه المجالات مع ألمانيا.