90 ألف مترشح يتنافسون على 33 ألف منصب للترقية هذا السبت

مديريات التربية تنهي آخر الترتيبات وإجراءات غير مسبوقة لضمان الشفافية

❊ كاميرات مراقبة لتأمين المواضيع وعقوبات مشدّدة ضد الغشّاشين
❊ إجراءات تأديبية ضد كل ملاحظ لا يلتحق بمراكز الامتحان
أنهت مديريات التربية، التحضيرات الخاصة بمسابقة الترقية المهنية لرتبتي أستاذ رئيس ومكوّن، وكذا مشرفي التربية ونواب المقتصدين، حيث سيتنافس 90 ألف مترشح على 33489 منصب مالي موزعة على 8 رتب، أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن، مشرف تربية ونائب مقتصد، من الذين يثبتون 5 سنوات خبرة في الخدمة الفعلية، في الأطوار التعليمية الثلاثة. خصّصت وزارة التربية لهذه المرحلة الثانية من عملية الترقية عن طريق الامتحان المهني 25792 منصب مالي، لفائدة الأساتذة المرسمين والأساتذة الرئيسين و7697 منصب مالي للمساعدين الرئيسيين للتربية والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية، حيث سيمتحن المترشحون في اختبارين لكل رتبة، في فترتين صباحية ومسائية لمدة ثلاث ساعات لكل امتحان.
سيجتاز مترشحو رتبة أستاذ رئيسي، اختبار تعليمية الاختصاص خلال الفترة الصباحية، وعلوم التربية في الفترة المسائية، أما مترشحو رتبة أستاذ مكوّن في المراحل الثلاث، فسيجتازون اختبارا في التعليمية صباحا، وفي هندسة التكوين مساء، أما مترشحو مشرف تربية، سيجتازون اختبارا في التشريع المدرسي صباحا والتحرير الإداري مساء، فيما سيجتاز مترشحو رتبة نائب مقتصد اختبارا في المحاسبة العمومية والمالية العامة في الفترة الصباحية واختبار آخر في الفترة المسائية يتعلق بالتحرير الإداري. ولضمان السير الحسن للامتحان اتخذت الوصاية، جملة من التدابير تتعلق بتسيير مراكز الإجراء، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، حيث تم تجهيز مراكز الحفظ والتوزيع، بكاميرات مراقبة لضمان حماية وتأمين المواضيع.
كما أمرت هيئة بلعابد بإرسال دفاتر مراكز الإجراء إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مرفقة بقوائم المراكز الاحتياطية الموقعة والمختومة من طرف مديري التربية. وسيتم على مستوى مراكز الإجراء استغلال كل الحجرات الوظيفية، في المؤسسة المعينة مع غلق جميع المرافق غير المستعملة، وجميع مداخل المركز، ماعدا المدخل الرئيسي، مع وضع خزانة حديدية محصنة، تحت تصرف رئيس المركز لحفظ المواضيع وأوراق إجابات المترشحين.
وحسب المنشور المتضمن للإجراءات التحضيرية والتنظيمية لامتحان الترقية عن طريق الامتحان المهني لبعض رتب التربية، سيتم اختيار رؤساء مراكز الإجراء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة والصرامة، في تسيير مراكز الإجراء، ويتم تعيينهم بمقرر صادر عن مدير التربية الوطنية. كما يمنع تعيين أي مؤطر أو أستاذ حارس، في مركز إجراء يمتحن به أحد أقاربه، على أن يستفيد رؤساء مراكز الإجراء لزوما من تكوين يؤهلهم للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم.
طبقا لما جاء في المنشور، سيتم تنظيم اجتماع يضم مدير التربية ورؤساء المراكز والنواب المكلفين بالجانب المادي، يخصّص لضبط الترتيبات المتعلقة بتنظيم مراكز الإجراء وسيرها، والتأكيد على التطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية قبل يومين على الأقل من انطلاق الامتحان. ويتولى مدير التربية تسليم حافظات المواضيع لرؤساء مراكز الإجراء وفق برنامج دقيق يعد لهذا الغرض. وتستلم وتراقب مديرية التربية، حسب المنشور، الأظرفة الحاملة لأوراق الإجابات الواردة من كل مركز، مغلقة ومختومة، قبل تحويلها إلى مراكز التجميع للإغفال بمرافقة رئيس اللجنة الولائية للملاحظين.
ويستوجب على رئيس المركز معاينة جميع مرافق المؤسسة، والتأكد من توفّر جميع الوسائل الضرورية اللازمة للسير الحسن للامتحان، حيث يعين على مستوى كل مركز إجراء، ملاحظ واحد من خارج الولاية، يقوم بمتابعة ومراقبة سير الامتحان، ويحرر تقريرا تقييميا مفصلا، يقدمّه بعد نهاية كل فترة إلى رئيس اللجنة الولائية للملاحظين. كما يعين 5 ملاحظين إضافيين، على مستوى كل ولاية. وللقضاء على ظاهرة غياب الملاحظين، أمرت وزارة التربية، بتحسيس المعنيين بالدور الهام والحساس المنوط بهم، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية الصارمة ضد كل متغيب.
وحذر المنشور من محاولات الغش، حيث جاء فيه بأنه في حالة ثبوت الغش أو التواطؤ بمراكز الإجراء، فإن ذلك يعرض صاحبه إلى المتابعة القضائية، طبقا للقانون 2008-2006 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع، تحت عنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، إضافة إلى الإجراءات التأديبية الأخرى، التي تطبق على مؤطري المركز والمترشحين على حد سواء .