أداء الولاة تحت مجهر الرئيس تبون

الحكومة – الولاة وجها لوجه في اجتماع بقصر الأمم اليوم

❊ رسم خارطة طريق جديدة للتنمية المحلية
ينعقد لقاء الحكومة مع الولاة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بالعاصمة، في رابع اجتماع يشرف على افتتاحه الرئيس تبون بعد قرابة 5 أشهر من اللقاء الاخير المنظم شهر سبتمبر الماضي، حيث حرص خلاله على تجسيد برامج الحكومة لصالح الفئات الهشّة في المجتمع. يندرج هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاقليمية تحت شعار "التنمية المحلية: تقييم وآفاق"، في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية.
ويتعلق الأمر أساسا بمعاينة مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وعرض حصيلة الإجراءات المتخذة وأثرها على تحسين الظروف المعيشية للمواطن وعلى الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال خارطة طريق شاملة ومتناسقة، وذلك في إطار رؤية استشرافية. كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة المسعى التقييمي المرتكز على تجميع الولايات حسب المناطق (شرق، غرب، شمال، جنوب، هضاب عليا)، ما يسمح بإبراز أوجه التكامل بين مختلف ولايات الوطن وتثمين الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها.
ويسلط هذا الاجتماع الذي ينظم في جلسة علنية الضوء على ثلاثة مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية وكذا آفاق توطيد عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، علاوة على التعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية لمساعدة المواطنين والمستثمرين. وينتظر أن تطرح خلال هذا اللقاء الأولويات الملحة لبرامج وخطط الحكومة المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية وفق المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية على ضوء الرهانات والتحديات الإقليمية التي تواجه البلاد خاصة على مستوى الشريط الحدودي.
وكان الرئيس تبون قد دعا الولاة في الاجتماع الأخير إلى مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة و«رفع الغبن" عنه لا سيما على مستوى مناطق الظل، حيث ينتظر أن يحاسب الولاة في اجتماع اليوم على مدى تنفيذ تعليمة الرئيس تبون بهذا الخصوص والتي حدّد بشأنها نهاية 2022 وبداية 2023 لطي هذا الملف، مع التكفل بجميع المواطنين أيا كان مكان إقامتهم تجسيدا "لشعبية الدولة". ويعد اجتماع الحكومة -الولاة، أحد التقاليد التي يحرص عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لما له من فعالية في تسريع وتيرة العمل وتذليل الصعوبات التي تعترض تسيير الشأن العام، من خلال الوالي الذي يمثل الدولة على المستوى المحلي ويتمتع بصلاحيات تكفل له تجسيد انشغالات المواطنين، والتي يعتبرها الرئيس تبون أولوية.
فكثيرا ما ركز الرئيس تبون خلال لقاءاته مع أعضاء الحكومة والولاة على ضرورة تجسيد البرامج والمخططات الحكومية، عن طريق الاندماج والانخراط الكلي للإدارة المحلية فيها وتحت المسؤولية المباشرة للولاة ومساعديهم من رؤساء الدوائر والبلديات ومديري مختلف المصالح اللامركزية، حيث يحرص أولا على الاستماع إلى العراقيل الميدانية التي تفرضها البيروقراطية قبل التفكير في صياغة الحلول الملائمة لمجابهة هذه التحديات.
بلا شك، فإن ذلك يتطلب تحديث أساليب العمل وآلياته من خلال إصلاحات عميقة لمنظومة الإدارة المحلية، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الجمهورية على منح صلاحيات واسعة للجماعات المحلية، من ولاة ومنتخبين محليين، لإزالة البيروقراطية وتطوير اقتصاد الجزائر، قناعة منه بأن دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تعد "كحلقة قوية في الجزائر الجديدة". ولكونه قضى جزءا كبيرا من مشواره في الجماعات المحلية، يصر الرئيس تبون على منح هذه الأخيرة صلاحيات واسعة وتزويدها بكفاءات تكون في مستوى التحديات الراهنة، في الوقت الذي يحرص فيه على ضرورة أن تضطلع كافة مناطق البلاد بأداء دور اقتصادي رئيسي، حيث يقع واجب خلق الثروة على عاتق الولايات لمجابهة البطالة.
ويرى رئيس الجمهورية أن التحوّل في الجزائر ينبغي أن ينطلق من صلب الجماعات المحلية التي لابد أن تتحرر من مركزية بيروقراطية سادت في حقبة ولت، كما أن قوة الاستقطاب في الجزائر وتنافسيتها تأتي من قدرتها على إشراك الولاة والمنتخبين المحليين وتحميلهم مسؤولية النهوض الاقتصادي للبلاد، وإجراء تحول حقيقي على مستوى الولاية لتحقيق أهداف التنمية التي حددها رئيس الدولة، كون تطوّر الجزائر يتم على مستوى الجماعات المحلية وليس في الإدارات المركزية قصد التحرر من ثقل البيروقراطية.