وصفة الرئيس تبون لقبر البيروقراطية

صلاحيات وكفاءات في مستوى التحديات لأداء دور اقتصادي رئيسي
إشراك الولاة والمنتخبين وتحميلهم مسؤولية النهوض الاقتصادي
تطوير البلاد لا يكون فقط بالإدارات المركزية
تشكل الجماعات المحلية حلقة قوية في الجزائر الجديدة، بحيث تكمن أهمية الولايات والبلديات في البلاد في دورها على استقطاب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
في السياق، يصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قضى جزءا كبيرا من مشواره في الجماعات المحلية، على منح هذه الأخيرة صلاحيات واسعة وكفاءات تكون في مستوى التحديات الراهنة، وعليه فإن كافة مناطق البلاد مدعوة اليوم لأداء دور اقتصادي رئيسي. وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإنه يقع على عاتق الولايات التي تتوفر على إمكانيات كبيرة وشبيبة متعددة المواهب، خلق الثروة، إذ لم يعد الرئيس يقبل الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة.
السيد الرئيس على قناعة بأن التحول في الجزائر ينبغي أن ينطلق من صلب الجماعات المحلية التي لابد أن تتحرر من مركزية بيروقراطية سادت في حقبة ولت. وتأتي قوة الاستقطاب في الجزائر وتنافسيتها من قدرتها على إشراك الولاة والمنتخبين المحليين وتحميلهم مسؤولية النهوض الاقتصادي للبلاد. لذا فقد حان الوقت اليوم لإجراء تحول حقيقي على مستوى الولاية لتحقيق أهداف التنمية التي حددها رئيس الدولة، ذلك أن تطور الجزائر يتم على مستوى الجماعات المحلية وليس في الإدارات المركزية. فبفضل جماعات محلية متحررة من ثقل البيروقراطية، ستصبح البلاد حتما أكثر استقطابا وازدهارا وقوة. وكان رئيس الجمهورية، أكد خلال لقاء الحكومة بالولاة، المنعقد شهر سبتمبر الماضي، على مواصلته الإجراءات الكفيلة بالرفع من المستوى المعيشي للمواطن الذي يبقى في صلب اهتمامات الدولة، التي تعمل كذلك على توفير المناخ الملائم للمسؤولين والمسيرين وحمايتهم من «الدسائس والمكائد» التي قد يتعرضون لها خلال أداء مهامهم. وفي ثالث لقاء يجمعه بولاة الجمهورية، حرص الرئيس تبون على إعادة بعث الثقة في نفوس المسؤولين على كافة المستويات وكذا مسيري المؤسسات العمومية، الذين دعاهم إلى الابتعاد عن الخوف والتحلي بالجرأة في اتخاذ القرارات، مؤكدا على أن «الدول لا يمكن أن تتقدم نحو الأمام دون أبنائها». وقال الرئيس تبون، أن الولاة باعتبارهم «الركيزة الأولى للدولة»، مدعوون إلى «رفع الغبن» على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل، مشددا على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع «نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة».