قطب اقتصادي وطني يجذب 12 ألف حامل مشروع

ملف الاستثمار يتصدر أجندة مسؤولي ولاية سطيف

تعد ولاية سطيف، أحد أبرز الأقطاب الاقتصادية على المستوى الوطني، حيث شهدت في السنوات الأخيرة، حركية واسعة ووتيرة متسارعة في مجال الاستثمار في شتى مجالاته، وهو ما تبرزه مؤشرات القطاع، الذي استقبلت فيه المصالح المكلفة بملف الاستثمار على مستوى الولاية، 12104 طلب منذ مطلع سنة 2021، إلى غاية نهاية السنة المنقضية، إذ تم خلالها معالجة 3036 ملف، ورفض 1858 طلب، لأسباب متنوعة، كمٌّ جعل من المسؤولين على هذه الولاية، يضعون ملف الاستثمار ضمن أولويات أجندتهم.
تتوفر ولاية سطيف على عقار اقتصادي جد معتبر، يُمكن المتعاملين الاقتصاديين من إنجاز مشاريعهم بكل أريحية، والمرافقة الميدانية طيلة مختلف مراحل الإنجاز، إلى غاية الدخول الفعلي في مرحلة الاستغلال، بفضل الأهمية البالغة والسياسة المنتهجة من قبل المسؤولين، تشجيعا لحاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشطة، بتهيئة 4 مناطق نشاطات مصغرة نموذجية، وضعت تحت تصرف هذه الفئة، بمساحة إجمالية تفوق 673 هكتار، تختص في الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وتحويل البلاستيك، والصناعات الغذائية وشبه الصيدلانية.
كشفت مصالح ولاية سطيف، خلال فعاليات اليوم الدراسي، حول قانون الاستثمار الجديد، من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة، أن عدد الملفات المودعة لدى المصالح الكلفة بملف الاستثمار قيد الدراسة، بلغ أزيد من 9 ألاف ملفا، وهو عدد مرتفع، نتيجة عدم صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بمنح العقار منذ شهر جانفي من سنة 2020، بمبلغ مالي إجمالي للمشاريع الاستثمارية المعتمدة، يفوق 548 مليار دينار، تتوزع عبر مساحة إجمالية تقدر 1183 هكتار، تساهم في خلق أكثر من 81400 منصب شغل دائم، منها 130 مشروع دخل حيز الخدمة، بعد حصول أصحابها على عقود الامتياز ورخص البناء.
استحداث مناطق نشاطات جديدة
تحصي ولاية سطيف، 16 منطقة نشاطات وتجارة موزعة عبر 10 بلديات، بمساحة إجمالية تبلغ 738 هكتارا، منها 9 مناطق تمت تهيئتها من طرف مصالح الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بسطيف، بلغ عدد القطع المتوفرة 17 قطعة، بمساحة إجمالية تفوق 90 هكتارا، و23 منطقة نشاطات حرفية موزعة عبر 23 بلدية، بمساحة إجمالية تفوق 348 هكتارا، مقسمة على 1401 مستفيد من المستثمرين.
تتوفر الولاية على قرابة 180 قطعة بمناطق النشاطات المصغرة النموذجية، منها 52 قطعة ضمن منطقة النشاطات والتجارة ببلدية الأوريسيا، و66 قطعة بمنطقة عين أزال جنوب شرق الولاية، وأزيد من 60 قطعة موزعة على بلديتي عين ولمان وصالح باي، في طور التهيئة، بلغت الأشغال بهما نسبا متقدمة، بالإضافة إلى 7 مناطق نشاطات مصغرة، تنتظر الإفراج على الأغلفة المالية، للتكفل بعمليات التهيئة. كما استفادت الولاية من غلاف مالي يفوق 29 مليار سنتيم، من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من أجل تهيئة مناطق النشاطات المصغرة النموذجية المستحدثة.
استرجاع 10 قطع لمشاريع غير موطدة
استرجعت المصالح المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار بالولاية، 10 قطع بمساحة إجمالية تقدر ب6 هكتارات، من المستثمرين المتقاعسين الذين لم يوفوا بالتزامت دفتر الشروط، بعد عدم تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، عبر مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتجارة ومناطق النشاطات الحرفية بالولاية، فيما بلغ عدد الملفات المتواجدة على مستوى العدالة 105 ملف، سيمكن من استرجاع 65 هكتارا، سيتم منحها للمستثمرين الجادين، من أجل توطيد مشاريعهم الاستثمارية.
تعمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة والعالقة، على المضي قدما في نشاطها، من خلال الخرجات الميدانية والاجتماعات الفورية، إذ تمت دراسة 172 ملف، إلى جانب العديد من الملفات الاستثمارية، في إطار مرافقة المستثمرين ورفع العراقيل، منها الموافقة على 64 طلبا لتغيير النشاط، ومنح 134 رخصة بناء، و50 رخصة حفر آبار، بالإضافة إلى ربط 11 مشروعا بالكهرباء.
26 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة
بلغ تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة بولاية سطيف، مع نهاية سنة 2021، أزيد من 26 ألف مؤسسة موزعة عبر الستين بلدية المكونة للخريطة الجغرافية للولاية، تمثل 22 قطاع نشاط، تشغل أكثر من 76900 عامل، يتقدمها نشاطات قطاعات التجارة، من حيث نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الولاية بنسبة تفوق 26 بالمائة، يليها قطاعي البناء والأشغال العمومية بنسبة تقدر ب 18 بالمائة، فيما جاء قطاع المحروقات في المرتبة الثالثة والأخيرة بنسبة لا تتجاوز 0،05 بالمائة، ويأتي قطاعي البناء والأشغال العمومية في المرتبة الأولى، من حيث نسبة التشغيل بأزيد من 24 بالمائة من العمال، يليها قطاع الصناعة بنسبة تفوق 18 بالمائة.
تحصي ولاية سطيف، 25 مؤسسة صناعية كبيرة تشغل أكثر من 250 عاملا، تنشط في عدة شعب صناعية، منها الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وتحويل البلاستيك ومواد البناء والصناعات الكهربائية، من بينها 6 شركات عمومية، وهي الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية "وحدة صناعة العتاد والتجهيزات الكهربائية والغازية بالعلمة"، شركة الإسمنت بعين الكبيرة، مجمع البلاستيك والمطاط، ومطاحن "أقروديف" الهضاب سابقا، إلى جانب مؤسسة تريفيسود، وشركة "سانياك" (بي سي آر سابقا).