الاندماج الإفريقي وتنمية القارة أولوية جزائرية

ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة دكار حول تمويل المنشآت.. الوزير الأول:

❊ نضع خبرتنا لفائدة تجسيد المشاريع التنموية بكل دول القارة
❊ الجزائر من أولى الدول التي قامت بمسح ديون 14 دولة إفريقية
❊ حريصون على مشروع الغاز الجزائر - لاغوس وطريق تندوف - الزويرات
قال الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان أول أمس. بداكار، إن الجزائر بذلت منذ استقلالها كل الجهود لتحقيق الاندماج الافريقي وهي ماضية اليوم لوضع خبرتها لفائدة كل الدول الافريقية لتجسيد المشاريع التنموية، مما يسمح بتحقيق أقصى درجات التنمية في القارة. وأوضح رئيس الهيئة التنفيذية خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول تمويل المنشآت ذات الأولوية في إفريقيا، في إطار أشغال قمة داكار الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا التي شارك فيها بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، أن الجزائر لطالما أعطت الأولوية للبعد الاندماجي والقاري في مشاريعها، وكانت من أولى الدول التي قامت بمسح ديون 14 دولة إفريقية، بما مقداره 4ر1 مليار دولار حتى يسمح لهذه الدول بالمضي قدما في آفاق تنموية من دون هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلها.
وأشار إلى أن الجزائر تضع خبرتها لفائدة كل الدول الإفريقية لتجسيد المشاريع التنموية، سواء لتكوين الكوادر البشرية المؤهلة أو اختيار النماذج البشرية أو النماذج التنموية الأكثر جدوى والتي تمكن هذه البلدان من المضي في أقصى درجات التنمية. وشدد على ضرورة "تحلّي الدول الإفريقية بالشجاعة للمضي في هذه المقاربات التنموية وتكريس نظام حوكمة مبني على الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة"، مستدلا بالتجربة الجزائرية وذلك من خلال 'مراجعة شاملة لأساليب الحوكمة وأساليب تسيير المشاريع، وكذا إعادة النظر في تسيير الميزانية وإصلاح نظامها الجبائي أيضا".
وأضاف الوزير الأول، أن هذه الإجراءات سمحت بتحقيق "نتائج جد مرضية' خاصة في فترة ما بعد (كوفيد-19) وهو ما تجسد في تحقيق الجزائر فائض "كبير" في الميزان التجاري اضافة الى انعدام الديون، حيث تعتمد على "قدراتها الداخلية من أجل المضي في التنمية الشاملة"، بفضل البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية. وأثار بن عبد الرحمان، مشكلة تمويل المشاريع الكبرى في إفريقيا، موضحا أن 'إشكالية الاندماج الإفريقي تبقى من بين أهم أولويات الدول التي يجب أن نعمل جميعا على تجسيدها"، مبرزا أن الجزائر منذ استقلالها عملت على هذه الطريقة الاندماجية في كل مشاريعها الهيكلية أو منشآتها القاعدية. وذكر في السياق بعدة مشاريع كطريق الوحدة الإفريقية بطول 10 آلاف كلم وشبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء بطول 4500 كلم والذي 'سيسمح لكل الدول المستفيدة منه بالانطلاق نحو آفاق تنموية جديدة'.
كما أعرب بن عبد الرحمان، عن قناعة الجزائر بأهمية تسريع التكامل الإفريقي في وجه تحديات التنمية وإنهاء تهميش القارة، مشيرا إلى أن هذه القناعة جعلت الجزائر تضع في صلب أولويات عملها الإفريقي أهمية تجسيد برنامج تطوير البنى التحتية في إفريقيا. وذكر الوزير الأول، بأنه على غرار قمة داكار الأولى عام 2014، فإن هذا الموعد يؤكد "وعينا المشترك بالدور الحاسم للبنى التحتية في مسار التنمية الاقتصادية لإفريقيا. وهو ما يجعله سانحة حقيقية لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الرائدة المدرجة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، لاسيما منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
واغتنمت الجزائر لقاء داكار لتؤكد التزامها التام بالعمل على تعزيز مساعي تحقيق الاندماج القاري، وهو "ما تترجمه الطبيعة الاندماجية لمنشآتها القاعدية وبناها التحتية الوطنية، حيث أنها ومنذ حداثة عهدها بالاستقلال أطلقت مع دول الجوار أحد أوائل المشاريع الاندماجية في قارتنا، من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يبلغ طوله قرابة 10 آلاف كلم مع محور رئيسي إلى نيجيريا عبر النيجر وتفرعات تربط الجزائر وتونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، مشكلا بذلك حافزا ومسرعا للتكامل الاقتصادي كونه يمتد على ثلاث مناطق إفريقية (الشمال، الغرب، الوسط).
وأضاف الوزير الأول، أن الجزائر بادرت أيضا مع موريتانيا إلى "وضع الترتيبات القانونية والإجرائية والمؤسساتية من أجل إنجاز طريق يربط مدينة تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية، على مسافة تقارب 800 كلم، ليصل بذلك الجزائر بغرب إفريقيا"، خاصة وأن موريتانيا والسنغال وتحت إشراف الرئيسين محمد ولد الشيخ الغزواني وماكي صال على التوالي، قد أطلقتا أشغال بناء جسر "روصو" الذي يربط بين البلدين.
الجزائر حريصة على تجسيد خط أنابيب الغاز لاغوس - الجزائر
كما أكد رئيس الهيئة التنفيذية، حرص الجزائر على تجسيد خط أنابيب الغاز لاغوس-الجزائر، الذي تعكف بمعية كل من النيجر ونيجيريا الشقيقتين على متابعته وتسريع وتيرة إنجازه. وجدد بن عبد الرحمان، انخراط الجزائر التام والفعّال في المساعي المشتركة لتحقيق الاندماج القاري، وتطوير البنية التحتية في إفريقيا مع التأكيد على أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إفريقيا، يعتمد في آن واحد على تصور مشترك واندماجي للمشاريع الوطنية وتنسيق مستمر. من جهة أخرى، أكد أن إرساء أطر تعاون مربحة للجانبين بين إفريقيا وشركائها الرئيسيين من شأنه المساهمة في تصور إجراءات ومبادرات تعزز القدرة على حشد الموارد المالية، عبر مساهمات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص، مما سينعكس لا محالة بالإيجاب على وتيرة إنجاز البنى التحتية في إفريقيا.