نظام خاص لحماية المنشآت الصناعية من الحوادث

افتتاح الطبعة الرابعة لصالون الأمن الصناعي

دعا المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، المؤسسات الاقتصادية للاعتماد الطوعي لمنظومة "إيزو 45001" الخاصة بالأمن الصناعي، لتجنب الحوادث المتزايدة، مشيرا إلى أن ضمان أمن المنشآت الصناعية يعد مصدر قلق وانشغال دائم للسلطات العمومية.
تشير أرقام الحماية المدنية إلى تسجيل 1300 تدخل متعلق بحرائق عرفتها منشآت صناعية بين 2018 و2022. وتعود أغلب هذه الحوادث إلى "عوامل بشرية" وفقا لإحصائيات أعدتها مصالح وزارة الصناعة، التي تحدثت عن مسببات أخرى من أهمها "تدهور وضع المؤسسات" و«استخدام تجهيزات كهربائية غير مطابقة للمعايير" و«عدم احترام معايير الأمن من بداية إنشاء المؤسسة".
وفي السياق، أكد المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة خلال يوم دراسي حول الأمن الصناعي الاهتمام بعوامل الوقاية من الحوادث أن مثل هذه الحلول "مرحب بها"، واعتبر الملتقى "فرصة لتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي بمخاطر تشغيل المنشآت الصناعية، خاصة التي تستخدم مواد كيميائية خطيرة، وكذلك تحديد القيود التي قد تعيق تنفيذ مخططات الأمن داخل المنشآت الصناعية، من خلال التشاور بين الصناعيين والإدارة"، ملتزما بأخذ كل المقترحات بعين الاعتبار بغية تحسين أدوات تسيير الأمن الصناعي في الجزائر.
ولفت المتدخل إلى أن اعتماد وتطبيق المخططات الداخلية للتدخل ومخططات الأمن الداخلي على مستوى المنشآت الصناعية، "لا يضمن وحده أمنها"، مبرزا أهمية توفر "سلوك لائق ومسؤول من طرف العمال يتصف بالحذر من ارتكاب الأخطاء التي قد ينجر عنها حوادث"، و«ضرورة تحديد هذه المخططات وتنفيذها من قبل مسؤولين مؤهلين" ، علاوة على انضمام المؤسسات الصناعية إلى منظومة المعايير العالمية "إيزو 45001" الخاصة بالأمن الصناعي بطريقة طوعية، لاسيما وأن وزارة الصناعة تضمن 80 بالمائة من تكاليف العملية التي من شأنها "ضمان مستوى ملائم من الوقاية وحماية المنشآت الصناعية".
وحسب المدير المركزي بوزارة الصناعة المكلف بالأمن الصناعي وحماية البيئة، ياسين ناهيتي، لا تتعدى نسبة المؤسسات الصناعية التي تملك شهادة "إيزو 45001" ال15 بالمائة في الوقت الراهن، مشددا على الانعكاسات الايجابية لضمان الأمن الصناعي على تنافسية الشركات.
وشددت رزيقة قندوزي نائب مدير الأمن الصناعي بوزارة الصناعة، في عرض قدمته حول الجانب التشريعي ومخططات الأمن الصناعي الداخلية، على أن كل المنشآت الصناعية ليست بمنأى عن الحوادث، مشيرة إلى أن احتمالات وقوع حوادث صناعية تعرف منحى تصاعديا، وفقا لبيانات دراسة أنجزت في 2020 لعينة من 2000 مؤسسة صناعية، وأشارت إلى أن 22 بالمائة فقط من المؤسسات الصناعية صادقت على مخططات داخلية للتدخل من أجل احتواء المخاطر.
وسمحت الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للأمن الصناعي، من تقديم أنجع الحلول للوقاية من المخاطر الكبرى من طرف 50 عارضا من الجزائر ومن دول أخرى مثل تونس وفرنسا.