❊ ضبط قوائم التأهيل في الترقية على أساس الشهادة منحت مصالح الوزارة الأولى ترخيصا استثنائيا للمفتشية العامة للعمل على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل ترقية 388 مفتش عمل عبر التحويل التلقائي. حسب المراسلة الحاملة للرقم 322، فقد وافقت مصالح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على ملف الترقية الاستثنائية لفائدة مفتشي العمل عبر التحويل التلقائي ل441 منصب مالي من بينها 388 مخصصة للرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل، و53 منصبا ماليا مخصصا للرتب المنتمية للأسلاك المشتركة. ووجهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعليمات الى المفتشين الجهويين للعمل، قصد مباشرة إجراءات الترقية بعنوان السنة المالية لسنة 2023 ، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 11-261 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتش العمل، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم. وحسب ذات المصدر، فإن قرار الترقية الاستثنائية من شأنه أن يحدث طفرة نوعية في المسار المهني لمستخدمي المفتشية العامة للعمل، حيث باشر المفتشون الجهويين بالتنسيق مع المفتشية العامة، ضبط قوائم التأهيل في الترقية على أساس الشهادة للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والترقية على أساس الاختبار، والشهادة للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل طبقا للمنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة والمنشور رقم 86 المؤرخ في 10 مارس 2001 المتضمن معايير الترقية الاختيارية في الرتبة. في هذا الشأن، قال ياسين زروقة، الامين العام الوطني المكلف بالإعلام والتكوين على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، في اتصال مع "المساء"، أن الترقية كانت ضمن المطالب التي رفعتها النقابة، مشيرا إلى أنها مشروعة ومستمدة من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية ومن قوانين الجمهورية. في سياق متصل، أضاف زروقة، أنه يجب مراجعة القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين، مع مراعاة التقسيم الولائي الجديد، الذي أصبح يطرح مشكلا حقيقيا فيما يخص المفتشيات الولائية، خاصة فيما يخص المحاضر التي تحول على العدالة . أما فيما يتعلق بتعديل القانون الأساسي لسلك مفتشي العمل، قال ذات المتحدث، أنه تم الترخيص رسميا بفتح ورشات خاصة لإثراء ومراجعة هذا القانون، عن طريق فوج عمل يتكون من ممثلي النقابة واطارات المفتشية العامة للعمل في حلحلة المشاكل التي يعاني منها القطاع وازالة جميع العراقيل والعوائق التي تتربض بمفتشي العمل اثناء أداء مهامهم.
