وزارة الطاقة والمناجم

1.5 مليار دولار لتأمين المنشآت البترولية

كشف وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني عن تخصيص 1.5 مليار دولار لتأمين المنشآت البترولية والغازية من الكوارث، وحماية المركبات الصناعية وتعزيز التدابير الوقائية لحماية الأشخاص.
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن الشركة الوطنية للمحروقات والغاز "سوناطراك" أطلقت برنامجا واسعا لضمان حماية الممتلكات والأشخاص، وأنه تم تدعيم ترتيبات التدخل السريع أثناء الحوادث عن طريق وضع برنامج للمعاينة وتجديد نظم الوقاية ووضع نظام مراقبة عن بعد وإنشاء مراكز تحكم واقتناء وسائل للتدخل وإنشاء شبكة لإطفاء الحرائق بمياه البحر ومراكز طب العمل وإقامة مستشفيات متنقلة خاصة بالكوارث الصناعية.
وتحدث الوزير عن برنامج يمتد إلى غاية 2014 يهدف إلى إبعاد السكان والتجمعات السكنية عن المنشآت النفطية والصناعية تجنبا لأي مخاطر تهدد حياة السكان، وأوضح أن هذا البرنامج يندرج في إطار عمل الحكومة وسيسمح بالتكفل بملف البنايات المتواجدة بالقرب من المنشآت الطاقوية وحتى تلك المتواجدة في محيط الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والتي تشكل خطرا على حياة المواطنين.
وأكد الوزير أن البرنامج الذي ستتم مباشرته في إشارة إلى بناء مدن جديدة لإبعاد المواطنين من محيط تلك المنشآت سيكون له الأثر الإيجابي على المواطنين، لكن السيد خليل لم يحدد أي منطقة معنية بهذا البرنامج.
وكانت الحكومة قررت بناء مدينة جديدة في حاسي مسعود بديلة عن المدينة القديمة، وأعلنت مؤخرا عن مناقصة دولية لإنجازها.
ومن جهة أخرى رفض الوزير تحميل شركة "سوناطراك" مسوؤلية بعض "الكوارث" التي تقع من حين لآخر في محيط المنشآت البترولية مثلما حدث قبل سنوات بسكيكدة، وأشار إلى أن كل المشاريع التابعة للقطاع أنجزت وفقا للقواعد القانونية المعمول بها، وأن البنايات المنجزة بالقرب من المنشآت الصناعية أنجزت خارج القانون ولم تراع فيها إجراءات السلامة، ولم يتم احترام القواعد الأمنية، وحسب السيد خليل فإن الوضع القائم حاليا يفرض على وزارة الطاقة والمناجم وسوناطراك بوجه خاص تجنيد إمكانيات مالية إضافية لضمان سلامة المواطنين.
ورد السيد شكيب خليل على سؤال آخر طرحه نائب عن ولاية تبسة يتعلق بإزالة خط كهربائي ذي ضغط عال يمر عبر المدينة على طول 5 كلم والذي يشكل خطرا على حياة المواطنين، واستفسر عن الإجراءات الاستباقية التي ستتخذ لتفادي وقوع أحداث مؤلمة، وأشار الوزير إلى أن شركتي "سونلغاز" و"كهريف" اتخذتا تدابير ترمي إلى إعادة تأهيل الخطوط الكهربائية للولاية، ولم يستبعد اللجوء إلى تعويضه بخط كهربائي أرضي.
وقال أن "سونلغاز" قد كلفت بإعداد دراسة لتحويل الخط من شبكة جوية إلى شبكة أرضية والذي سيكلف 495 مليون دينار وأن ولاية تبسة ستتكفل بمصاريف العملية.
وبخصوص سؤال خاص بتعويض نزع الملكية في إطار المنفعة العامة لمجموعة من سكان ولاية غليزان أوضح السيد خليل أنه تم رصد مبلغ 124 مليون دينار لتسوية ملفات 309 ملاك تم تمرير أنايبب الغاز والبترول عبر أراضيهم.
وقد تم دفع 105 مليون دينار ل298 مالك في حين ستخصص 14 مليون دينار المتبقية لتعويض 41 مالكا آخرا تتواجد ملفاتهم عند الموثق المكلف بعملية الدفع.
وأرجع التأخر في تسوية الملفات لعدم وجود عقود الملكية والنزاعات بين الورثة وكذلك لعدم معرفة أصحاب الأراضي الحقيقيين داعيا أصحاب الأراضي الذين لم يستفيدوا من التسوية إلى تقديم طلباتهم.