صفقات لتجهيز حظائر بلديات الوطن

تحسين الخدمات

قطعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أشواطا متقدمة في تأهيل بلديات الوطن وتفعيل دورها بعد الإنتقال إلى مرحلة التجهيز التي تأتي تتويجا لمرحلتي مسح الديون والتكوين والتنمية البشرية اللتين خاضتهما الداخلية بنجاح للنهوض بالخلية الإدارية الأولى في أي تنظيم سياسي واجتماعي.
ومن أجل تجسيد هذه المرحلة الجديدة، وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، بالعاصمة، على صفقات - برنامج مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية لاقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات الوطن.
وقد وقع على هذه الصفقات السيد خرشي نوي رئيس لجنة الأسواق بوزارة الداخلية مع كل من السيد مختار شهبوب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ونوي سليم الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، وعطوشي صالح الرئيس المدير العام لشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية بحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، والوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية.
وتخص هذه الصفقات التي يمولها الصندوق المشترك للجماعات المحلية تدعيم الحظائر البلدية بعربات التنظيف والتطهير والنقل المدرسي وتجديد وصيانة العربات المستعملة للبلديات مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.
كما تنص الصفقة البرنامج الجديدة المبرمة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية على اقتناء 1300 حافلة صغيرة موجهة للنقل المدرسي و2870 شاحنة صناعية، بمبلغ 22 مليار د.ج.
وبخصوص اقتناء أدوات التجهيز هذه، أوضح وزير الداخلية السيد زرهوني، أن الحافلات الصغيرة التي تضاف إلى 1300 التي سبق اقتناؤها في سنة 2005، تهدف إلى تحسين ظروف النقل المدرسي لمجموع بلديات الجزائر، في حين ان اقتناء 2870 شاحنة موجهة لتهيئة الطرقات وجمع النفايات المنزلية، سيساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
من جانب آخر، أكد السيد زرهوني، أن إبرام هذه الصفقات يتعلق أيضا بدعم وتشجيع المؤسسات المستحدثة للثروات ومناصب الشغل والقادرة على حماية الإنتاج الوطني وذلك عملا بالتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية في هذا الإتجاه.
أما الصفقتان الأخريان، فتسمحان بإقتناء 1840 آلة خاصة بالأشغال العمومية بغلاف مالي، قيمته، 16,48مليار دج، وكذا 585 جرار و2094 عتاد مرافق، بقيمة 1,75 مليار دج، وهو ما يعني اقتناء ما مجموعه 8689 عربة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 40 مليار دج.
وقد قال السيد زرهوني في تعليقه على توفير مثل هذه الوسائل المعتبرة أنها »تهدف إلى تعزيز البلديات بالتجهيزات بما يسمح لها بأداء مهامها المتمثلة في الخدمة العمومية وتحسينها لاسيما في مجال النقل المدرسي وشبكة الطرقات والتطهير«.
ومن جهته، أكد السيد ولد قابلية، أنه سيتم من خلال هذه الصفقات، التكفل ب "الجوانب الأساسية في حياة المواطن اليومية"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تهتم بتجسيد دعم المؤسسات العمومية الكفيلة بتشجيع الإنتاج الصناعي الوطني.
وأوضح أن وزارة الداخلية، تشرف على تمويل هذه العملية في انتظار "الإصلاح الكامل" لمالية الجماعات المحلية.
للإشارة، يستفيد بموجب هذه الصفقات، أكثر من ألف عون بلدي من تكوين يشمل تنظيف وصيانة السيارات وتسيير حظائر السيارات، وتلتزم المؤسسات المتعاقدة بتوفير قطع الغيار لكل العتاد المباع وتأمين خدمات التصليح والدعم التقني.
وجدير بالذكر، أن مرحلة تجهيز البلديات تندرج في إطار مسار الإصلاح الذي باشرته وزارة الداخلية منذ سنوات وتأتي في فترة الإستعدادات لطرح قانون البلدية والولاية الجديد، على البرلمان مع بداية السنة القادمة للمصادقة عليه، وقبل ذلك مع نهاية السنة الجارية، سيتم استحداث القانون الأساسي للمنتخب، وهي كلها مشاريع قوانين تدعم إصلاح الجماعات المحلية وتفعل دورها المنوط بها. وبدون شك، فإن مثل هذه الوسائل والتكوين البشري ومسح الديون الذي سبقها، سيمكن الإدارة المحلية والمنتخبين من إيجاد المعادلة الصحيحة لإشكالية الجباية المحلية وطرق تحصيلها، ومسألة استثمارها في التنمية المحلية أساسا والتنمية الوطنية عموما، وهو ما يحقق في نهاية المطاف، النهوض بقطاع الجماعات المحلية وخصوصا البلدية، النواة المركزية فيه.