شرعت بلديات الوطن في اقتناء التجهيزات التي كانت محور صفقات بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وثلاث مؤسسات عمومية وطنية بقيمة 50 مليار دج، فبعد أن تقدمت البلديات بقائمة حاجياتها في مجال التجهيز إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في اعقاب توقيع "الصفقة - البرنامج الجديد في 25 جوان المنصرم. هاهي اليوم، وفي ظرف أقل من شهر، تستفيد من هذه التجهيزات بعد ضبط قائمتها وقيمتها وإرسالها للبلديات التي تلجأ مباشرة الى المؤسسات الممونة لإقتناء نصيبها من التجهيزات. البلديات النائية أولى بالمعروف عند استفسارنا عن كيفية توزيع هذه التجهيزات على البلديات، تأكد لنا أن البلديات النائية أو لنقل الفقيرة هي الاوفر حظا في النصيب الاكبر من هذه الوسائل والتجهيزات، ثم ليس كل ما يطلب يلبى، فعملية ضبط قوائم الاستفادة تمر عبر مسار بدايته من البلدية والدائرة ثم الولاية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث تتم غربلة هذه الحاجيات ويرد عليها على ضوء الامكانيات المتوفرة لأي بلدية ووضعها في اقليم الولاية التابعة لها. وفي هذا المجال، أكد لنا منتخبون بالمجالس البلدية على دراية بالملف، أن الاستفادة تخضع الى معطيات متعلقة بحجم حظيرة عتاد البلدية، ومساحة وعدد سكانها، وكم من مرة استفادت من الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وكم هي مداخيلها وميزانيتها السنوية. وإذا كانت هذه هي شروط الاستفادة عموما، فإن الرد على طلبات كل بلدية يقتضي الاخذ بعين الاعتبار واقع وحال كل بلدية على حدة، فبلديات الجزائر العاصمة ال 57 تنقسم الى ثلاثة أصناف في سلم الاستفادة، فهناك صنف لايستفيد أصلا وهي بلديات مركز العاصمة وعددها 15 بلدية. في هذا الشأن، أوضح لنا نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى ورئيسها بالنيابة السيد رابح بلهوان، أنه ليس لدينا نصيب في هذه التجهيزات، والامر ينطبق كذلك على 15 بلدية المشار إليها وبالنسبة لبلدية الجزائر الوسطى، ليس لدينا حاجيات في هذا المجال، ولا يمكن في هذا المجال، المقارنة بين بلديتنا وبلديتي هراوة ووادي قريش مثلا، فبلديتنا عريقة، وتتوفر على حظيرة محترمة، ولديها ميزانية سنوية تتراوح بين 90 و100 مليار سنتيم، وتأتي بذلك ضمن البلديات العشر الأوائل عبر التراب الوطني من حيث المداخيل. ويبرز مسؤول البلدية، امكانية اقتناء تجهيزات انطلاقا من الامكانيات المالية للبلدية، ويؤكد في هذا الصدد أن 39 بالمائة من الميزانية تخصص لأجور العمال، فيما تخصص 61 بالمائة المتبقية للتسيير والتجهيز (40 مليار سنتيم في التسيير و20 مليار سنتيم للتجهيز). ومما زاد في التوازن المالي لبلدية الجزائر الوسطى، يذكر السيد بلهوان، التطهير المالي الذي عرفته البلدية في السنوات الاخيرة، الشيء الذي جعلها الى حد كبير تعتمد على مداخليها المتأتية من الضرائب والرسوم بنسبة 80 بالمائة والنشاطات المهنية ب 20 بالمائة والكراء ب 5 ملايير سنتيم. مشيرا في هذا السياق، الى أن قانون المالية لسنة 2002 الذي يعطي الحق لبلدية الجزائر الوسطى في الاستفادة من نسبة من كراء الفنادق تقدر ب 20 دج، للشخص لليلة واحدة و50 دج للعائلة، وهي مصدر مهم يقول عنه السيد بلهوان كونه يساعد على الاستجابة لمطالب 80 ألف نسمة على مساحة 328 هكتارا، وهي مساحة بلدية الجزائر الوسطى، التي يبقى يواجهها الحجم الكبير للزوار والسيارات (1 مليون راجل و800 ألف سيارة) يوميا، وهو ما يتطلب برأي المسؤول مزيدا من التنظيم والوعي والتحسيس وعن عدم حاجة بلدية الجزائر الوسطى لتجهيزات ضرورية مثل شاحنات رمي القمامة، والانارة العمومية، أوضح لنا مسؤول البلدية، أن بلديات "مركز " العاصمة، تربطها عقود مع مؤسسة نات كوم وشركة اصلاح الانارة العمومية، على عكس البلديات الاخرى التي تعتمد على تجهيزاتها الخاصة بها في هذا المجال. هراوة.. الحاجة إلى التجهيزات وإرادة التطور بلدية نائية، تحدوها إرادة قوية للتطور.. لذلك وجدناها في أمس الحاجة الى تجهيزات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مثلما وجدناها شغوفة لتجسيد مشاريع تنموية محلية اضافية، من أجل الارتقاء وخدمة مواطنيها.. قبل تسعينات القرن الماضي، كانت تابعة لبلدية عين طاية وتتربع على مساحة 13 كلم2، يقطنها 26 ألف من الساكنة، ميزانيتها السنوية لا تتجاوز 5 مليارات سنتيم وهو ما يجعلها بحاجة ماسة الى الاستفادة من التجهيزات التي خصصتها الدولة للبلديات. التقينا رئيس البلدية، السيد علي معمري وكله ارادة في النهوض بهذه البلدية، بترقيتها من حيث المنشآت وكذا رفع مستوى التمدن فيها، لتساير التنمية الشاملة في البلاد. أطلعنا على قائمة العتاد المتحرك، وهو متواضع بالنظر إلى الخدمات التي يتطلبها السكان وتقتضيها الخدمة العمومية. ولكنه أشار بارتياح الى تسلم بلديته مؤخرا لشاحنة ذات سلم كهربائي بقيمة 700 مليون سنتيم، وحافلة لنقل التلاميذ بقيمة 450 مليون سنتيم من وزارة التضامن الوطني. وعن التجهيزات الجديدة، أكد لنا السيد معمري، أنه لم يتم بعد الرد على قائمة الحاجيات التي تقدمت بها البلدية، ممثلة في شاحنتين لرمي القمامة، شاحنة ذات صهريج للماء، علما بأن البلدية لا تتوفر سوى على شاحنتين لرمي القمامة، وتزداد الحاجة الى مثل هذه التجهيزات حسبما أوضحه رئيس البلدية، مع افتتاح حي 2202 التابع لوكالة عدل، أبوابه مع الدخول الاجتماعي القادم، وهو الأمر الذي يتطلب أيضا انشاء مدرستين من 12 قسما تعتزم البلدية الشروع في انجازهما. هراوة التي لم تستفد كثيرا من المشاريع التنموية لسبب ما عانته من الارهاب، بدأت تصنع لنفسها وجها يؤشر على خروجها من عزلتها وشق طريق التنمية والتطور، وذلك من خلال مشاريع مهيكلة تم انجازها ودشنت مؤخرا من طرف السلطات الولائية والمحلية مثل سوق مغطاة وهي تحفة تسر كل الزائرين الى جانب سوق أخرى مفتوحة وروضة للأطفال تفتح أبوابها للصغار في سبتمبر القادم بعدما تم تدشينها في 12 جويلية الجاري، وهو المشروع الذي قدرت تكلفته ب 2 مليار و300 مليون سنتيم، وجسدته البلدية في اطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية. ومن المشاريع التي غيرت وجه هراوة، مشروع المكتبة التي ستنتهي اشغالها في سبتمبر القادم، ودار الشباب التي هي بدورها تحفة، فتحت أبوابها لطلبة العلم والتكوين في جويلية الماضي، الى جانب ذلك، أبدى لنا السيد معمري، حرصه على تجسيد مشروع الثانوية التي تفتقر لها لحد الآن بلدية هراوة، وأكد لنا أنه يبذل مساع حثيثة من أجل إيجاد أرضية إقامة المشروع في القريب العاجل اضافة الى مشروع بناء متوسطتين للاستجابة الى تزايد عدد التلاميذ في هذا الطور التعليمي. وتعرف البلدية التي استفادت من مقر محترم منذ اربع سنوات حركية رغم قلة ميزانيتها السنوية، واشاد السيد معمري في هذا المجال، بالمساعدات القطاعية التي تقدمها الدولة اضافة الى البرنامج التنموي البلدي الذي تتراوح قيمته المالية بين 10 و15 مليار سنتيم، وهو ما يتم استغلاله في اقامة شبكة التطهير، الطرقات، حيث تم اصلاح جزء كبير منها، وجزء آخر تم تخصيص له 2.5 مليار سنتيم لإتمامه بعد الانتهاء من شبكة القنوات والتطهير. حظيرتنا لا بأس بها، وننتظر نصيبنا من التجهيزات تنتظر بلدية الرغاية احدى كبريات بلدية الوطن، حصتها من التجهيزات ولو أنها تتوفر على حظيرة لا بأس بها، مثلما أكده لنا نائب رئيس البلدية السيد عزيزي زيان الذي يعتقد أن بلديته في أمس الحاجة الى تنظيم ورجال أكفاء أكثر من حاجتها الى العتاد. وعن الحاجيات التي تقدمت بها البلدية الى الجماعات المحلية من أجل تغطية النقص في مجال التجهيزات، أوضح لنا مسؤول البلدية، أنه تم طلب الحصول على حافلات النقل المدرسي حيث لا تتوفر البلدية - كما قال - على القدر الكافي في هذا المجال، إضافة الى شاحنات ذات الصهاريج التي يتم استعمالها لتزويد بعض المناطق بالماء الشروب أو عند معالجة حالات انقطاع الماء لسبب ما، وهي تدخلات ضرورية في خدمة المواطنين. المهم، حسب السيد عزيزي، أن قائمة الاستفادة من العتاد هي في طريقها الى البلدية التي سيكون لها نصيب من 1300 شاحنة للنقل المدرسي التي تعد من مكونات صفقات العتاد المبرمة بين الداخلية والمؤسسات العمومية الوطنية الثلاث، المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ومؤسسة تسويق المعدات والآلات الفلاحية. وعن حجم حظيرة البلدية والعتاد الخاص بالنظافة، أوضح السيد عزيزي، أن ميزانية البلدية لهذه السنة والمقدرة ب 50 مليار سنتيم، سمحت بشراء أربع شاحنات خاصة بجمع وضغط النفايات، تضاف الى 21 شاحنة من نوع سوناكوم وجرارين وشاحنة ذات سلم كهربائي. وبالرغم من أن الرغاية من كبريات البلديات، حيث تتربع على مساحة 263 كلم2 ويقطنها 90 ألف نسمة، إلا أن مسؤول البلدية، يرى بأن هناك بلديات عبر الوطن أولى بالاستفادة الكبيرة من هذه التجهيزات باعتبار أنها تفتقد للحد الادنى منها وعليه، فإن نصيب بلدية الرغاية سيكون بسيطا ولكنه في كل الاحوال سيدعم حظريتها، وسيزيد من تفعيل خدماتها نحو المواطن. ويبدو أن هناك تفهما من طرف مسؤولي البلديات ومنتخبيها حول فكرة نصيبهم من هذا العتاد الذي يتمثل في 1300 شاحنة للنقل المدرسي، 2870 شاحنة موجهة لتهيئة الطرقات وجمع النفايات المنزلية، اضافة الى 1840 آلة خاصة بالاشغال العمومية و585 جرارا و2094 عتادا مرفقا. وتجدر الاشارة، إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، قد أكد في كلمة له في اعقاب التوقيع على صفقات تزويد البلديات بهذا العتاد، أنها تهدف الى تعزيز البلديات بالتجهيزات بما يسمح لها بآداء مهامها المتمثلة في الخدمة العمومية وتحسينها لاسيما في مجال النقل المدرسي وشبكة الطرقات والتطهير. وأوضح أن وزارة الداخلية تشرف على تمويل هذه العملية في انتظار "الاصلاح الكامل لمالية الجماعات المحلية". وجدير بالذكر، أن مرحلة تجهيز البلديات، تندرج في اطار مسار الاصلاح الذي باشرته وزارة الداخلية منذ سنوات، وتأتي في فترة الاستعدادات لطرح قانون البلدية والولاية الجديد على البرلمان مع بداية السنة القادمة للمصادقة عليه، وقبل ذلك سيتم مع نهاية السنة الجارية، استحداث القانون الاساسي للمنتخب وهي كلها مشاريع قوانين تدعم اصلاح الجماعات المحلية وتفعّل دورها المنوط بها.
