مصدر يكشف عن قرب ترحيل جزائري من غوانتانامو إلى إيطاليا ويؤكد:‏

قرار ترحيل عبد المؤمن خليفة مسألة وقت

أكد مصدر على صلة بملف الفار إلى بريطانيا عبد المؤمن خليفة قناعته بعدم اعتراض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن قرار ترحيله إلى الجزائر تطبيقا للحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر الخميس الماضي، وأوضح أن مؤشرات ميدانية تفيد بأن الطعن الذي سيرفعه دفاع المطلوب من طرف العدالة الجزائرية لن يلقى أي رد إيجابي من طرف المحكمة الأوروبية.
وأسرت مصادر عليمة في حديث ل"المساء" أمس أن حظوظ عبد المؤمن خليفة الحصول على رد إيجابي عن الطعن في قرار الترحيل الصادر عن المحكمة اللندنية تكاد تكون منعدمة لعدة اعتبارات متصلة بمصداقية العدالة البريطانية التي فصلت في الموضوع بناء على ملف تقدمت به العدالة الجزائرية يضمن في الأساس محاكمة عادلة للمتهم.
وأشار المتحدث إلى أن لجوء دفاع خليفة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإبطال قرار الترحيل لن يغير من الوضع شيئا، كون القرار المتخذ من طرف محكمة ويستمنستر "موثوق فيه، وأن الفصل في الطلب الجزائري استغرق سنتين كاملتين من البحث والتدقيق في مصداقية وصحة الدلائل والقرائن التي احتواها الملف والتي تدين المتهم خليفة عبد المؤمن باختلاس أموال عمومية".
وكان دفاع خليفة السابق أعلن مباشرة بعد صدور قرار الترحيل أنه يعتزم رفع طعن في القرار على مستوى المحكمة العليا البريطانية، وكذا على مستوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بغرض إبطال قرار الترحيل.
وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن العدالة البريطانية مشهود لها في أوروبا وفي العالم بمصداقيتها، وأن محكمة ويستمنستر بنت قرارها على الإجابة على ثلاثة أسئلة جوهرية متعلقة مباشرة بطلب الترحيل المقدم من طرف العدالة الجزائرية، ويخص السؤال الأول إن كان الملف مرتبطا بقضية سياسية، أم أن الأمر مرتبط بقضية اقتصادية وباختلاس أموال عمومية وأن الملف ليست له أية صلة بتصفية حسابات، والأمر الثاني يتعلق بتوفر ضمانات لإجراء محاكمة عادلة، والسؤال الثالث هو هل الطلب الجزائري مبني على استراتيجية وطنية واضحة تهدف الى محاربة الفساد وتبييض الأموال أم لا؟
وأضاف أن العدالة البريطانية تيقنت بعد سنتين من التدقيق في الملف بأن الملف غير مرتبط بقضية سياسية وأن المتهم سيحظى بمحاكمة عادلة أمام القضاء الجزائري، وأن الملف متصل بمساعي مكافحة الفساد وتبييض الأموال خاصة وأن الجزائر باشرت إصلاحات جذرية في قطاع العدالة، وأصدرت قانونا في فيفري 2006 يعد الأول من نوعه ويرمي الى مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال.
وفي سياق هذا التحليل المبني على معطيات ميدانية استبعد المتحدث حصول الثري عبد المؤمن عن رد ايجابي سواء من المحكمة العليا البريطانية التي ستعرض الملف على مجلس اللوردات للمداولة، أو على مستوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذهب أبعد من ذلك حين قال "ان قضية الترحيل مسالة وقت ليس إلا".
وكان وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أكد قبل يومين في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني أنه أمام دفاع المتهم عبد المؤمن خليفة 14 يوما لتقديم الطعن على مستوى المحكمة العليا البريطانية، موضحا ان القرار غير قابل للاستئناف أي للمراجعة، وتوقع عقد جلسة او جلستين على أكثر تقدير لتثبيت قرار الترحيل.
وأشار من جهة أخرى الى ان قرار العدالة البريطانية تعد شهادة تقدير بامتياز لنظيرتها الجزائرية.
وحول تطورات ملف ترحيل المعتقلين الجزائريين من غوانتانامو كشف المصدر الذي يتابع هذا الموضوع عن قرب عن ترحيل معتقل ثان لم يكشف عن هويته نحو ايطاليا بعد موافقة الحكومة الايطالية على استقباله، وتوقع أن يصل الى روما في غضون الأسبوع القادم.
وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قامت بترحيل معتقل أول وهو لخضر بومدين نحو فرنسا بعد موافقة الرئيس ساركوزي على استقباله، وأضاف في هذا السياق ان المعتقل السابق لخضر بومدين سيعود إلى الجزائر بعد استكمال إجراءات الفحص الطبي، حيث أكد أن "السلطات العمومية تعتبره مواطنا عاديا يتمتع بكامل حقوقه المدنية"، وتوقع كذلك ان يعود المعتقل الذي ستستقبله ايطاليا الى الجزائر بعد استكمال الاجراءات الاولية للترحيل نحو هذا البلد الأوروبي.
وعن عدد المعتقلين الجزائريين الذين لا يزالون يقبعون بهذا المعتقل أوضح ان عددهم الآن عشرة، ونفى وجود اية اتصالات جديدة مع الحكومة الجزائرية قصد ترحيلهم، غير ان المصدر اكد ان موقف الجزائر بخصوص هذا الموضوع واضح حيث انها على استعداد لاستقبال أي معتقل يرغب في العودة الى بلاده.
وذكر بأن الطرف الأمريكي تراجع عن الشروط التي حاول فرضها في السابق على الجزائر لاستقبال هؤلاء المعتقلين وبخاصة تلك المتعلقة بإيداعهم الحبس وعدم تمكينهم من حقوقهم المدنية، وأوضح أن الطرف الأمريكي اقتنع بالطروحات الجزائرية فيما يخص طريقة التعامل مع هؤلاء المعتقلين.