"البيام" و"الباك".. من التنظيم إلى إجراء الامتحانات

" المساء" تنشر مضمون المنشور الوزاري المنظم للعملية

❊ عقوبات قضائية ضد الغشّاشين والمقصّرين في آداء مهامهم
❊ تأمين مراكز حفظ وتوزيع المواضيع بكاميرات المراقبة وأجهزة التشويش
❊ لجنة ولائية لمتابعة الجوانب التنظيمية والأمنية لمراكز حفظ وتوزيع المواضيع
كشفت وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التنظيمية لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2023، حيث دعت الفاعلين في القطاع إلى التجنّد والتحلي بالجدية واليقظة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العملية والتأطير الشامل لمختلف مراحل الامتحانين.
وحسب المنشور المنظم لهذه الامتحانات تحوز "المساء" نسخة منه، تقرّر تنصيب لجنة ولائية للتنسيق والمتابعة يرأسها والي الولاية، لمتابعة الجوانب التنظيمية والأمنية لمراكز حفظ وتوزيع المواضيع والمراكز المتقدمة، ومراكز الإجراء ومراكز التجميع للإغفال ومراكز التصحيح، وكذا مرافقة وحفظ المواضيع، ونقل أوراق الإجابات إلى مديريات التربية، ومنها إلى مراكز التجميع للإغفال، ثم إلى مراكز التصحيح، وتوفير التأطير البشري والشروط المادية اللازمة.
وكذا وضع شبكة اتصال فعّالة بكل المراكز دائمة الخدمة، بالتنسيق مع المصالح الولائية لاتصالات الجزائر لضمان جاهزية وسرعة الاتصال، طيلة فترة الامتحانين من الإجراء إلى غاية إعلان النتائج، والاتصال بالمديرية الولائية للأمن الوطني، قصد تنظيم دورات تكوينية، لأعضاء الأمانة المكلفين بالتفتيش بمراكز الإجراء حول الاستعمال الجيد لكواشف المعادن.
ونظرا لأهمية دور اللجنة الولائية للتنسيق والمتابعة، أمرت وزارة التربية، بتنصيبها ومباشرة مهامها المتعلقة قبل 30 أفريل 2023. أما خلية التنشيط والمتابعة فيرأسها مدير التربية ومقرها مديرية التربية، ويتم انتقاء عناصرها بكل عناية، تتمثل مهامها الأساسية، في متابعة سير هذين الامتحانين والتنسيق بين الهيئات المحلية، لجمع وتوزيع المعلومات، على مراكز الإجراء، وتبليغها إلى الأمانة العامة للوزارة، والخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وخلايا التنشيط والمتابعة لفروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ما يستلزم تزويدها بمجموعة من خطوط الهاتف والفاكس مجمعة في قاعة واحدة وتباشر مهامها حسب المنشور ابتداء من 2 ماي 2023 إلى غاية 31 جويلية 2023، عمل هذه الخلية يكون متواصلا 24 ساعة على 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع مع تمكين المكلفين بالمداومة من الاتصال بمدير التربية في أي وقت عند الضرورة.
تأمين مراكز الحفظ والتوزيع بكاميرات المراقبة وأجهزة التشويش
أما بالنسبة للإجراءات التنظيمية، أمرت الوزارة بتجهيز مراكز حفظ وتوزيع المواضيع والمراكز المتقدمة بقاعة محصنة ومؤمّنة مزوّدة بكاميرات المراقبة والتسجيل وأجهزة التشويش على الهواتف النقالة مع توفير الحماية الأمنية ليلا ونهارا، وتجهيزها بمولد كهربائي صالح للاستعمال، وتجريبه، وبأجهزة الحماية ضد الحرائق .
ونبّهت الوزارة من إدراج أي تعديل على قائمة مراكز الإجراء ورؤسائها، إلا بموافقة مكتوبة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في الحالات الاستثنائية المبررة، حيث لا يسمح بالدخول إلى هذه المراكز إلا للمترشحين الحاملين للاستدعاءات الرسمية وهيئة التأطير والحراسة، وكذا هيئة التأطير بالنسبة لمراكز التجميع للإغفال والتصحيح المزودة باستدعاء رسمي أو أمر بمهمة من وزارة التربية، أو الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو مدير التربية للولاية، مع إعطاء توجيهات صارمة لكل العاملين في مراكز الإجراء حتى يؤدي كل واحد منهم دوره كاملا، خاصة من يقوم منهم بمهمة المراقبة عند الدخول إلى المركز ومهمة الحراسة في قاعات إجراء الاختبارات الكتابية طبقا للتعليمات الواردة في الأدلة الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وستلجأ مصالح بلعابد إلى مواجهة أي خروقات لتعليماتها، إلى تطبيق الإجراءات التأديبية بكل صرامة ضد كل مؤطر بالمركز، يثبت تقصيرا أو تهاونا في أداء مهامه، وعليه دعت إلى تحسيس جميع المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتواطؤ فيه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية، وتتعداها إلى العقوبات القضائية، المدرجة في قانون العقوبات خلال الامتحانات.
وعلى مدير التربية إعداد مخططات محكمة لجميع العمليات من استقبال المترشحين والأساتذة الحراس، ونقل المواضيع وتوزيعها، ونقل الأظرفة الحاملة لأوراق إجابات المترشحين، حسب المخططات الزمنية المحددة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والسهر على تنفيذها بكل دقة وحزم وعناية، وحجز معلومات المؤطرين الخاصة بالتعويضات في مراكز الإجراء وفق البطاقات الفنية عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية.
وتسلم الملفات المالية الخاصة بالتعويضات لكل العاملين بمراكز إجراء هذين الامتحانين، إلى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي تتبعه كل مديرية، وذلك في اليوم الموالي، كحد أقصى لنهاية إجراء كل امتحان، بعد مراقبتها مراقبة دقيقة من طرف مصالح المديرية. كما يستلزم على مديري التربية إعداد مخطط نقل المترشحين، بالتنسيق مع مديرية النقل ومديري المؤسسات لضمان التحاق القاطنين منهم في مناطق بعيدة عن مراكز إجرائهم في الوقت المحدد.
وأمرت الوزارة بتعيين رئيس مركز إجراء امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، في المقاطعة التي لا ينتمي إليها سواء في العمل أو الإقامة، ولا يعين أي أستاذ بمراكز إجراء الامتحانين، كأستاذ حارس في المقاطعة التي يدرس فيها، ولا يكلف أي أستاذ بالحراسة أثناء إجراء اختبار مادة تخصصه في الامتحانين، كما يمنع من المشاركة في تأطير الامتحان، كل من له قريب مترشح في المركز ابن أو بنت، أو أخ أو أخت أو زوج، أو زوجة، ويضاف 14 أستاذا حارسا احتياطيا في كل مركز إجراء امتحان شهادة البكالوريا و7أساتذة حراسا حتياطيين في امتحان شهادة التعليم المتوسط،، وحذرت الوزارة بهذا الخصوص من الغيابات مهما كانت أسبابها بما فيها تقديم الشهادات الطبية، ماعدا الشهادة التي تثبت وجود المعني في المستشفى.
وسيكون فتح حافظات المواضيع لامتحان شهادة البكالوريا، على الساعة الثامنة والنصف صباحا وعلى الساعة الثالثة مساء، أما بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط فسيكون على الساعة الثامنة ونصف صباحا وعلى الساعة الثانية ونصف مساء، ولا يسمح بدخول المترشحين بعد هذا التوقيت، حيث تغلق أبواب المراكز، ولا يسمح للمترشح كذلك بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد انقضاء نصف مدة اختبار المادة.
الشروع في توجيه استدعاءات "السانكيام " البديل.. ولا انتقال في حال الغياب
شرعت المؤسسات التربوية في توزيع الاستدعاء الخاص بامتحان تقييم المكتسبات على التلاميذ المزمع إجراءه بداية من تاريخ 30 أفريل الجاري إلى غاية 25 ماي المقبل. وأكد الاستدعاء على إجبارية حضور التلميذ في جميع الاختبارات، سيما وأن الغياب يؤدي إلى الإقصاء من الانتقال إلى المتوسط مهما كانت النتائج المحصل عليها، كما أكدت على ضرورة أن يحمله التلميذ طيلة فترة التقييم التي ستنطلق بداية من الأحد القادم وتتواصل إلى غاية 25 من شهر ماي. وتضمن الاستدعاء الذي سيرافق التلاميذ طيلة فترة التقييمات الكتابية والشفوية 12 مادة سيمتحن فيها التلاميذ خلال ساعة و45 دقيقة إلى ساعة واحدة مع فترة استراحة تقدر ب15دقيقة في بعض المواد.