برلمان الفساد والرشاوى الأوروبي.. سقطات تتوالى

بعد فشله في تغطية فضائحه بسبب الرشاوى وقضايا فساد

سقط البرلمان الأوروبي مرة أخرى في غيّه بإصداره لائحة مستفزة حول وضعية حرية التعبير والحريات في الجزائر، في سياق التحامل الذي تمارسه هذه الهيئة، التي تورط بعض نوابها في قضايا فساد وتلقي رشاوى، ولكنها لا تفتأ اللعب بورقة حقوق الإنسان والحريات كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول لتشويه صورتها، ولكنها لا تجد حرجا في التغاضي عن انتهاكات وفظائع تقترف في بلدان مجاورة تكريسا لسياسة الكيل بمكيالين.
حاول الاتحاد الأوروبي، من خلال "اللائحة الفضيحة" إيجاد ذرائع واهية لتشويه سمعة الجزائر رغم أن دولا أوروبية، لا تفوت مناسبة إلا ووصفتها على أنها من أكثر الدول استقرارا في الضفة الجنوبية للمتوسط، ضمن تصنيف لا يروق للوبيات المدافعة عن المخزن والتي لا تتردد في البحث عن ذرائع واهية للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. وتعد لائحة الاتحاد الأوروبي، ثالث لائحة من نوعها تصدرها الهيئة الأوروبية خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث سبق له أن صوت على لائحتين سنتي 2019 و2020 تزامنا مع الحراك الشعبي السلمي، مما أثار موجة رفض واسعة تخللتها مسيرات رافضة للتدخل الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر.
ولم تكتف اللائحة الأوروبية بإبداء رأيها بخصوص وضع الحريات في الجزائر، حيث بلغت بها الجرأة للمطالبة بمراجعة "قانون العقوبات"، ضمن تدخل سافر في شأنها الداخلي رغم اقتناع الاتحاد الأوروبي بموقف الجزائر الصارم إزاء هذه المسألة وعدم تسامحها مع المتعدين على سيادتها.
ولم تجد الهيئة الأوروبية من وسيلة للتغطية على فضائحها التي ضربت مصداقيتها مؤخرا، سوى البحث عما يمكن أن يحفظ لها ماء وجهها، ليس دفاعا عن المبادئ الديمقراطية التي تتغنّى بها القارة العجوز كنموذج تفتخر به، وإنما بالتدخل السافر في شؤون دول قررت التعامل معها بندّية في ظل التغيرات الجيو استراتيجية التي يعرفها العالم. ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يستيقظ فيه الاتحاد الأوروبي بعد من صدمته إثر فضيحة فساد هي الأسوأ في تاريخه، بعد اتهام نائب رئيسة البرلمان رفقة أربعة نواب آخرين نهاية العام الماضي، بتلقي رشاوى للتأثير على قرارات الهيئة التشريعية الأوروبية بما يخدم المخططات التوسعية المخزنية في الصحراء الغربية.
وكان لتلك الممارسات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحرية الرأي وقعها "القاصم"، والفاضح لصورة اتحاد يدّعي النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في العالم، في وقت يعمل نواب فيه على استغلاله لخدمة مصالح لوبيات وقوى دولية، مما جعل أصواتا تتعالى داخل الهيئة الأوروبية، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح البرلمان الأوروبي، لمنع فقد كل مصداقية له في العالم وحتى أمام الناخبين الأوروبيين الذين أصيبوا بصدمة قد لا يستفيقون منها وهم يتابعون حلقات مسلسل فضيحة "ماروك غايت"، وكيف تمكن رجل مخابرات مغربي من شراء ذمم نواب أنيطت بهم مهمة الدفاع عن مصالح أوروبا، ولكنهم فضّلوا بيع ذممهم لمخزن لا يتوانى في استعمال كل الأساليب الدنيئة لمنع كل مسعى لفضح ممارساته سواء في حق الشعب المغربي أو في حق الشعب الصحراوي داخل المدن المحتلّة. فقد تابع الأوروبيون وكل العالم كيف ورط المخزن البرلمان الأوروبي نهاية العام الماضي، بالرشاوى لدرجة دفعت بالعدالة البلجيكية، لإصدار قرارات توقيف مسؤولين مغاربة، إلا أنه تم التكتم عن هذه القضية من قبل دول أوروبية متواطئة قبل أن تفضح صحيفة أوروبية هذه القضية التي ستبقى نقطة سوداء في تاريخ أوروبا بجميع هيئاتها. وكشفت الصحافة الأوروبية، تورط نظام المخزن المغربي في مؤامرة التجسس والرشوة من أجل شراء الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي، انطلاقا من بوابة البرلمان الأوروبي، حيث أصبحت الفضيحة تسمى في الإعلام الأوروبي "ماروك غايت"، في الوقت الذي لم يبادر فيه أي مسؤول أوروبي بتوجيه الاتهام رسميا لنظام المخزن بالفساد السياسي.
ويثير متابعون عدة تساؤلات حول مغزى خرجة الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تأكيد الجزائر في عدة مناسبات وعلى لسان رئيس الجمهورية، أن متابعة الصحفيين أمام العدالة لا علاقة لها بتاتا بحرية التعبير، بقدر ماهي قضايا على علاقة بالفساد، في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الأخير مع ممثلي الصحافة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أن تصنيف حرية الصحافة في الجزائر دوليا لا بد أن يعود إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
ولم يتردد الرئيس تبون، في التأكيد بأن منظمة "مراسلون بلا حدود" لا ترقى إلى الحجم الدولي الذي يخولها تقييم وضعية الحريات والصحافة في الجزائر، كون تصنيفها خاضع لأهواء من يوجه المنظمة، والواقفين وراءها ولا يراعي الحقائق الموجودة في الميدان. وإذ تحرص الجزائر على التأكيد على احترام خصوصيات المجتمعات في عدة مجالات، فإنها تفتخر كون صحافتها الوطنية تتغذّى من مواقفها المشرّفة في الدفاع عن نزاهتها ضد الظلامية والتطرّف، في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على الحفاظ عليها من قوى المال الفاسد الذي حاول إفساد مبادئها، في سياق التمييز بين المهنيين وأولئك الذين ينتفعون من المهنة بغير وجه حق.