بن جامع يفضح مراوغات عمر هلال أمام لجنة تصفية الاستعمار

دحض الادعاءات المغربية في الصحراء الغربية

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمام الندوة السنوية للجنة تصفية الاستعمار المعروفة باسم "لجنة 24" التي عقدت بمدينة بالي الإندونيسية، أن المجتمع الدولي "يوجد فعلا في العقد الرابع من القضاء على الاستعمار ومع ذلك فقد تم إحراز تقدم ضئيل في مسار تصفية الاستعمار"، وهو ما يشكل "لعديد البلدان، بما فيها الجزائر، مصدر قلق حقيقي".
واستوقف بن جامع، المجتمع الدولي في هذا الخصوص، مشدّدا على ضرورة تحديد النقائص التي أدت إلى وقف الزخم من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تصفية الاستعمار، وهو المسار العائد إلى حقبة أخرى والذي لا ينبغي أن يشوبه أي تأويل خاطئ.
وذكر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأنه "من بين الأقاليم 17 المدرجة في جدول أعمال اللجنة، هناك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، المدرجة كذلك منذ 1963، التي لا تزال دون آفاق ملموسة لتسوية عادلة ونهائية، منذ أزيد من نصف قرن".
كما أعرب عن ارتياحه للمواقف التي عبّرت عنها عديد الوفود في صالح حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيرا إلى أن "الجزائر تجدد التأكيد عن قناعتها المبدئية والتزامها الثابت في الدفاع بلا هوادة عن حق شعب الصحراء الغربية وجميع الشعوب في تقرير مصيرها".
وذكر بن جامع، أن الصحراء الغربية لازالت تنتظر التطبيق الكامل للائحة التاريخية رقم1514، مع الإشارة إلى أن هذا المسار الخاص بتصفية الاستعمار يواجه منذ عقود عدة عراقيل، سيما محاولات التشكيك في طبيعة تسويته كمسألة تصفية استعمار.
وأكد الدبلوماسي الجزائري في معرض تطرقه للطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، أنه "لا تشوبها شائبة وهي واضحة كل الوضوح، حيث تم تأكيدها بانتظام في اللوائح الأممية ذات الصلة، سواء تلك الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو عن مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت جميعها وأيدت الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".
وأضاف أن حقّ الشعب الصحراوي "ثابت، طبقا لعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار، المتضمنة خاصة في اللائحة 1514 لسنة 1960 ومبادئها 12، سيما تلك المتعلقة بالمعايير والخيارات من أجل تصفية الاستعمار لإقليم عبر الممارسة الحرة للحق في تقرير المصير.
وأكد بن جامع، "أن الوقت قد حان للجنة 24، التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذا الخصوص، لتقدم مساهمة ملموسة، عبر اتخاذ جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك زيارة البعثات إلى الإقليم من أجل إحراز التقدم في مسار تصفية الاستعمار في صالح الشعب الصحراوي ومن أجل فائدة منطقتنا لتحقيق ذلك، فانه لا يوجد بديل عن الإرادة الحرة لشعب الصحراء الغربية".
وأضاف أن "فرض أي أمر واقع أو أي تصريح أو عمل أحادي الجانب لن يكون له أي أثر قانوني على مبدأ تقرير المصير"، قبل أن يؤكد أن "الجزائر كبلد ملاحظ جار، ستواصل الاضطلاع بشكل مسؤول وبكل شفافية بواجبها تجاه لاجئي الصحراء الغربية ودعم جهود الأمين العام الأممي" والتأكيد على إرادتها في التعاون بشكل كامل مع مبعوثه الشخصي في جهوده.
وأكد أن "الجزائر ستواصل العمل بطريقة بناءة مع لجنة تصفية الاستعمار لأجل القضاء نهائيا على الاستعمار في الصحراء الغربية".
الممثل المغربي يتخبط في تناقضاته
وخلال جلستين خصصتا للمداخلات في إطار حقّ الرد، قدم السيد عمار بن جامع حججا دامغة كرد على تصريحات ممثل المغرب، عمر هلال الذي اعتاد على إخراج النقاش من إطاره الصحيح مستعملا في ذلك مراوغاته المألوفة.
وكرد على تأكيد الممثل المغربي بأن ملف الصحراء الغربية قد "أغلق منذ 1975" من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد، تحدى السيد بن جامع ممثل المغرب ، مواجها إياه بتناقضاته عندما ادعى، من جهة أن إقليم الصحراء الغربية "ينتمي" إلى المغرب، ومن جهة أخرى، في عدم التحلي بأي ضمير في التوقيع على اتفاق تقاسم هذا الإقليم بذاته مع موريتانيا.
وأشهد الدبلوماسي الجزائري جميع المشاركين في الندوة على أفعال المغرب، ووضع هذا البلد وممثله أمام مسؤوليتهم من خلال التذكير بمحتوى البيان المشترك الصادر في 16 ماي 1988 بين الجزائر والمغرب، والذي أكدا فيه على دعم "حلّ عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير، منتظم وحر، في جو من الصدق ودون أي قيود".
أما بخصوص إنكار الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية، أوضح بن جامع أن منظمة الأمم المتحدة تعتبرها مسألة تصفية استعمار وقضية سلم وأمن، مشيرا إلى أن "مسار تصفية الاستعمار يبقى غير مكتمل، وكذلك الحال فيما يخص المسار السياسي الذي يؤطره مجلس الأمن".
وقبل تقديمه في الختام لحجج دامغة، ذكر بن جامع بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، بما فيه تقرير هذه السنة، الذي أشار إلى أن "مجلس الأمن يعتبر قضية الصحراء الغربية مسألة سلم وأمن، داعيا إلى إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين بما يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير"، في حين إن اللجنة الرابعة للجمعية العامة ولجنة تصفية الاستعمار يرون الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل وكمسألة تقرير المصير.