مؤشرات النزاهة متوفّرة لإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة

ملتقى رهانات المسارات الانتخابية الديمقراطية.. مسراتي:

* خبراء يشدّدون على رهان كسب ثقة الناخب عبر تعزيز الشفافية
كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن الجزائر تتوفر على مؤشرات النزاهة لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في 2024، بما يضمن قيادة البلاد إلى مرسى الأمان، فيما شدّد خبراء في القانون على ضرورة كسب رهان ثقة الناخب وإرجاعه للصندوق، من خلال تعزيز الشفافية ورفع مؤشرات النزاهة بكل الوسائل المتاحة.
أبرزت مسراتي، في مداخلتها بمناسبة الملتقى الخاص ب"رهانات المسارات الانتخابية الديمقراطية"، المنظم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، أن كل مؤشرات النزاهة والشفافية متوفرة في النظام الانتخابي الجزائري، أهمها الضبط القانوني لعمل اللجنة الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية، التي شدّدت على الفصل التام بين المال الفاسد والانتخابات لمنع تأثيراته السلبية على توجهات الناخبين، مقترحة على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الاعتماد على مؤشر النزاهة الذي وضعته هيئتها لصالح عدة مؤسسات، وفقما تنص عليه المقررات الأممية في هذا الشأن. وعبرت عن استعدادها لمرافقة الهيئة ودعمها في هذا المجال.
كما عددت مسراتي المعايير التي تتوفر عليها سلطة الانتخابات لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية، ومنها إتاحة المعلومة للجمهور من خلال تمكين المترشحين والأحزاب من القوائم الانتخابية، الحياد بعد تحييد الإدارة والتزام رؤساء مندوبيات السلطة بأداء اليمين والأعوان بمدوّنة السلوك، ضمانا لمبدأ عدم تضارب المصالح، اعتماد أنظمة الطعن الإدارية والقضائية لتصحيح النتائج، داعية إلى تعزيز الرقمنة للتقليل من تدخل العنصر البشري قدر الإمكان في الانتخابات.
من جانبه، تطرق لطفي بوجمعة، رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للضمانات القانونية التي تحمي البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين، حيث يحق للمترشحين الاحتجاج والتظلم وتقديم الشكوى أمام السلطة في حالة خرق الأحكام المتعلقة بتنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو المساس بحقهم في الحياة الخاصة. وذكر أن هيئته تعكف على وضع إستمارة قانونية بالبوابة، حيث ستنتهي العملية في أوت القادم. كما تناول جمال خفيف، أستاذ القانون بجامعة الجزائر، الحماية القانونية للأنظمة المعلوماتية في مجال الانتخابات، لافتا إلى أن القانون كفل هذا الحق، "حيث لا يحق حتى لرئيس الجمهورية الإعلان عن نتائج الانتخابات، مهما كان نوعها رئاسية أو تشريعية أو استفتاء". وأشار إلى أن سلطة الانتخابات تتوفر على كل شروط الاستقلالية، بموجب المادة 40 من القانون العضوي للانتخابات، معتبرا ضمان الاستقلالية والشفافية عاملا أساسيا لإعادة كسب ثقة الناخب وإرجاعه للصندوق، بدليل الارتفاع المسجل في نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة.