منصات رقمية لإيداع الوثائق ودفع الأتاوى والرسوم

الحكومة تدرس في اجتماعها الأسبوعي عروضا تخص 4 قطاعات

❊ إعادة بعث نشاط البورصة لرفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد
❊ إطلاق تكوينات جامعية جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر
❊ تقييم التقدم المحرز في ملف إنشاء المناطق الحرة
درست الحكومة خلال اجتماعها ، أول أمس، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أربعة عروض تخص قطاعات المالية، الرقمنة، التجارة، والتعليم العالي.
أوضح بيان للوزارة الأولى، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي انعقد أول أمس، بقصر الحكومة، تم خلاله الاستماع إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير المالية ووزيرة الرقمنة والإحصائيات حول مدى تقدم مشروع رقمنة قطاع المالية، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية.
وتم خلال العرض، الوقوف على التقدم المحرز في مختلف المشاريع المسجلة في إطار رقمنة مصالح قطاع المالية، وكذا الجهود والموارد البشرية والمادية المسخرة من أجل تجسيد خارطة الطريق المسطرة من قبل السلطات العمومية.
بهذا الشأن، تم تسليط الضوء على استحداث آلية للمتابعة الدائمة من أجل تجسيد المرحلة الأولى في الآجال المحددة، لاسيما إطلاق منصات رقمية مختلفة، من شأنها إضفاء تسهيلات أكبر لإيداع واستلام الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الأتاوى والرسوم من خلال توفير الخدمات العمومية عبر الأنترنت للمواطنين المهنيين.
في مجال المالية، قدم وزير المالية عرضا حول مدى تقدم فتح رأسمال البنوك العمومية، حيث يندرج هذا المشروع في إطار تكييف القطاع الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني مع التحولات الدولية في هذا المجال، ويرمي إلى تحسين فعالية إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والمساهمة في إرساء ثقة المستثمرين تجاه السوق، وكذا تنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
بعدها استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول إطلاق تكوينات جامعية جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر. وتمحور العرض حول مشروع إنشاء تكوين جامعي في مجال الهيدروجين الأخضر في شكل شبكة موضوعاتية، مع ضمان التكوين المتواصل لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية، حيث يخص المشروع بعض الجامعات والمدارس العليا المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسات جامعية أجنبية.
من جانبه، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول التقدم المحرز في الملف المتعلق بإنشاء المناطق الحرة، المكرسة بموجب القانون رقم 22 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. وتمحور العرض حول الأعمال التي تمت مباشرتها، في إطار تجسيد المسعى المعتمد من أجل إنشاء المناطق الحرة، وفقا للأولويات المحددة، وكذا التدابير المقررة قصد التكفل ببعض الصعوبات وتكييف المسعى، من خلال الاستناد إلى التجارب الجديدة الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال.