بلخادم يجدد تمسك الحكومة بالحوار مع الشريك الإجتماعي ويؤكد:

غايتنا تحسين المستوى المعيشي للمواطن

جدد رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم، أمس، تأكيده على تمسك الحكومة بالحوار مع شركائها الاجتماعيين من أجل الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار الذي تشهده بعض المواد الغذائية الأساسية· وأكد السيد بلخادم في تصريح على هامش حفل استقبال مجموعة من الحجاج المنتمين لمختلف المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني، اهتمام الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين...
مبرزا في رده عن سؤال حول الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية النقابات التابعة للوظيف العمومي والمقرر ليوم 15 من الشهر الجاري، الجهود الذي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، ومن ذلك إقرارها للزيادات الثلاث التي عرفتها شبكة الأجور الخاصة بقطاع الوظيف العمومي والتي ستكون آخرها سارية المفعول ابتداء من شهر جانفي الجاري إضافة إلى القوانين الأساسية التي سيتم على أساسها تحديد التعويضات والمنح الخاصة بكل وظيفة·
ويأتي تأكيد السيد بلخادم على أهمية الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لاحتواء الغليان الاجتماعي الذي يميز الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، مع إعلان عدة نقابات مستقلة الدخول في إضراب عن العمل بسبب تدني القدرة الشرائية، في وقت تحدثت فيه بعض الجهات عن مشاورات أولية قائمة حاليا بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل بغرض التحضير لاجتماع طارئ يخصص لبحث التطورات الحاصلة على الصعيد الاجتماعي وإمكانيات الحد من الارتفاع الفاحش في الأسعار· وذلك بغرض دعم وتعزيز الإجراءات الأولى التي اتخذتها الحكومة إلى حد الآن، ومنها تسقيف أسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ووضعها لآلية منتظمة لمتابعة الأسعار وتطور السوق·
كما وضعت الحكومة في سياق الإجراءات تدبيرا تنظيميا يرمي إلى تأطير أسعار القمح الصلب عند الإنتاج وعند مختلف مراحل التوزيع مع تحديد سقف للأسعار شرع في تطبيقه مع بداية الشهر الجاري، حيث حدد السعر العمومي لقنطار السميد العادي ب3700 دينار وسعر السميد الممتاز ب4000 دينار·
وإلى جانب هذه التدابير، دخلت بداية من الشهر الجاري أيضا الزيادات المقررة في أجور عمال الوظيف العمومي حيز التطبيق، مع تطبيقها بعد هذا الشهر بأثر رجعي على عمال الفروع المختلفة عن التوقيع على قوانينها الأساسية· فيما سبق لوزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أن طمأن بأن أسعار المواد المدعمة من قبل الدولة لن تسجل أية زيادة في السوق الوطنية مهما بلغت أسعارها في السوق الدولية، مشيرا إلى أن الآلية المكلفة بمتابعة تطور السوق والأسعار التي استحدثت في الخريف الماضي تجتمع بصفة دورية كل أسبوع لتقييم الارتفاعات بالاعتماد على بعض المراكز المهنية·
وتجدر الإشارة إلى أنه تبعا لقرارات تعزيز إجراءات دعم المواد ذات الإستهلاك الواسع، رصدت الدولة غلافا ماليا مقدرا ب675 مليون دولار، تضاف إلى 527 مليون دولار التي كانت مخصصة لذات الغرض في السابق وذلك كإجراء استثنائي تدخلت به لحماية القدرة الشرائية للمواطنين·