التأخر في وضع الاعتمادات يعطل سلسلة إعادة توزيعها (المدير العام للميزانية)

أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية, فايد عبد العزيز, يوم الثلاثاء بالجزائر, أن التأخير في وضع الاعتمادات خلال السنة المالية 2018 وتراجع فترة النشاط الحقيقي من 11 شهرا إلى ما بين 6 و9 أشهر تعطل بشكل كبير سلسلة ومسار إعادة توزيع الاعتمادات على شتى المستويات.
و أوضح السيد فايد, لدى عرضه الجوانب الميزانياتية لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 , بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه التأثيرات تعود للتأخير في وضع الاعتمادات الإضافية سيما قطاعي التعليم العالي والصحة.
إلى جانب ذلك, تعود هذه التأخيرات إلى تأخر تعديل تفويضات الاعتمادات الإضافية والتي تأتي في السنة الموالية اي 2019, خاصة المصالح غير الممركزة للتربية الوطنية والعدالة والمجاهدين , وكذا صدور مراسيم تعديل توزيع الاعتمادات حسب القطاعات لنفقات التجهيز لسنة 2018 شهر فبراير 2019.
ونشر قانون المالية لسنة 2018 في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 ديسمبر 2017, في حين لم تنشر المراسيم الخاصة بتوزيع الاعتمادات المالية المتعلقة بهذا القانون إلا في 4فبراير 2018, يشير نفس المسؤول.
و بلغت قيمة النفقات الإجمالية 8.627,78 مليار دج خلال 2018 بزيادة بلغت +1.744,57 مليار دج ما يعادل نسبة 35ر25 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2017.
وبلغت النفقات المخصصة لميزانية التسيير لسنة 2018 قيمة 4.584,46 مليار دج (-7,38 مليار دج) بتراجع (-16ر0 بالمائة) مقارنة ب 2017.
أما نفقات التجهيز فبلغت قيمة رخص البرنامج 2.270,51 مليار دج اي بزيادة بلغت + 883,84 مليار دج أي بنسبة 74ر 63 بالمائة مقارنة ب 2017.
وتتوزع ميزانية التجهيز على برامج الاستثمار بقيمة 1.940,51 مليار دج والعمليات برأسمال بقيمة 330 مليار دج موجهة لاحتياطي النفقات غير المتوقعة.
وبخصوص اعتمادات الدفع فبلغت قيمتها 4.043,32 مليار دج مايعادل نسبة 46ر 76 بالمائة مقارنة ب 2017.
ووصل المبلغ المخصص للعمليات بالراسمال 1.868,30 مليار دج اي بزيادة 178 بالمائة مقارنة مع 2017.
وبخصوص المؤسسات العمومية تحت الوصاية فقد استلمت اعتماداتها المالية لسنة 2018 خلال شهري فبراير وابريل 2018 بالنسبة للميزانيات الأولية وفي سبتمبر 2018 بالنسبة للاعتمادات الإضافية مع التأخر في تبليغ الاعتمادات حتى نهاية ديسمبر.
وبخصوص موعد غلق فترة الالتزامات أكد السيد فايد أن الفترة الفعلية للسنة المالية تقلصت إلى فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر والتي تعتبر حسب نفس المسؤول غير كافية لتنفيذ الميزانية المبلغة بسبب التاخيرات في وضع الاعتمادات ما أسفر عنه تأجيل الموعد النهائي للالتزام بالنفقات سنة 2018 حتى تاريخ 5 فبراير 2019.
وبالنسبة للصعوبات الأساسية التي سجلت أثناء غلق الالتزام بالنفقات تطرق المسؤول إلى عدم برمجة عمليات الالتزام وتوزيعها في جدول زمني معقول كما يوصى به في مجال الحوكمة الميزانياتية.
كما لوحظ وفق نفس المسؤول التأخير في ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية بسبب التأخيرات المسجلة في الموافقة على الميزانيات التكميلية من قبل مجلس الادارة المعني و في بعض الاحيان الغياب الكلي لهذه المجالس , من ناحية, والتأخر في المصادقة على محاضر مجلس الادارة من قبل الهيئة الوصية من ناحية أخرى.
و أشار السيد فايد إلى العدد الكبير من الملفات وعقود النفقات التي توضع لدى مصالح الرقابة المالية خلال الأيام الاخيرة السابقة لاغلاق عمليات التأشيرة بحيث يعطل الى حد كبير الاداء الطبيعي للمصلحة.