البويرة

التماس 10 سنوات سجنا لمغتصب تلاميذه

تواصلت أطوار قضية الاعتداء الجنسي لمعلم في العقد الخامس من العمر وصاحب 27 سنة خبرة بالتدريس على 15 تلميذا وتلميذة بالقسم الرابع ابتدائي بالمدرسة الابتدائية "محمد بوطاوس" برأس البويرة بالتماس النيابة العامة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البويرة حكما يقضي بعشر سنوات سجنا نافذا عن تهمة الفعل المخل بالحياء ضد قصّر، وهي القضية التي اقشعرت لها الأبدان بعدما مست أطفالا لا يتجاوز سنهم العشر سنوات، وقفوا ولعدة ساعات بقاعة الجلسات بمحكمة الجنايات للإدلاء بشهاداتهم على اعتبارهم الضحايا الأكثر تضررا في القضية التي حضرها إلى جانب أوليائهم العديد من الشهود، والذين أكدوا التهم المنسوبة إلى المتهم الذي أثبتت شهادات أكثر من 10 براعم التهم المنسوبة إليه.
المحاكمة التي استغرقت يوما كاملا خرجت بحكم نهائي يدين المتهم المدعو (م.ق) المتزوج بامرأتين وأب ل12 طفلا والمسبوق قضائيا، وتعود القضية إلى تاريخ 19 جانفي من السنة الجارية بعد أن تفطنت مديرة الابتدائية لتصرفات المعلم، وكانت السبب في تفجير القضية، كاشفة عن ممارسات الاعتداء من طرف هذا المعلم لمدة سنتين باستعمال العنف في حالة الرفض ضد تلميذة شكتها فعله المخل بالحياء، مسترسلة بأنها ليست الضحية الوحيدة، بل أن وحشية هذا المعلم قد مست العديد من زميلاتها وزملائها بالقسم الذي يضم 32 تلميذا، والذي كان محل تحقيقاتها واستفساراتها حول الاتهام الموجه للمعلم الذي صدر في شأنه قرار التوقيف المؤقت من طرف المديرية المعنية على إثر تقرير المديرة، مع إحالته على مجلس التأديب بتاريخ 26 جانفي من نفس السنة، وتحويل ملفه على العدالة للفصل فيه بعد أن أوقفته مصالح الأمن نهاية شهر فيفري عندما كان يحاول الاطلاع على نتائج المجلس التأديبي بمقر المديرية. المتهم حاول نفي التهمة المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن المديرة حاولت الانتقام منه، وقد التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حق الوحش الذي اغتصب البراءة.