تدابير جديدة لضمان موسم فلاحي ناجح

التموين بالبذور وتسديد قرض الرفيق على 5 سنوات.. هني:

❊ الأولوية لحماية المنتجين والمستثمرين الفلاحيين
❊ رفع سعر شراء محاصيل الحبوب ب30% دعما للفلاح
❊ دعم الأسمدة بنسبة 50 % عوضا عن 20 % سابقا
❊ إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون التوجيه الفلاحي
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، بالجزائر العاصمة أن عدة إجراءات اتخذت لضمان نجاح الموسم الفلاحي 2023-2024 سيما في شعبة الحبوب.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء خصص لعرض المخطط الاستراتيجي لتطوير شعبة الحبوب 2023-2028، أن وزارة الفلاحة قامت بعديد الخرجات الميدانية في الفترة الأخيرة وعقدت جملة من اللقاءات سمحت بالخروج بإجراءات لمواجهة شحّ الأمطار المسجلة في السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال "التموين بالبذور والأسمدة وقرض الرفيق الذي يغطي سنة واحدة، حيث طلبنا أن يكون التسديد على مدار 5 سنوات على الأقل".
وأبرز هني أن الأولوية هي حماية المنتجين والمستثمرين الفلاحين وضمان انطلاقة الموسم الفلاحي لشعبة الحبوب "في أريحية".
وبعد أن حيا العمل الذي قام به الفلاحون والمربون خلال الأزمة الصحية (كوفيد-19) والتي لم يتوقف فيها الإنتاج الفلاحي والحيواني، شدّد هني على الدور الذي لعبته التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمرافقة المنتجين خاصا بالذكر الدعم ب 60% لاقتناء العتاد الفلاحي وحفر الآبار.
كما أشار الوزير أيضا إلى جملة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في سياق التحولات الدولية الأخيرة والتي منها رفع سعر شراء محاصيل الحبوب من الفلاحين عبر الديوان الوطني للحبوب بنحو 30% ورفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50% عوضا عن 20% سابقا.وأوضح هني أن الأمر يتعلق ب"مقاربة عامة" هدفها الأساسي هو ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد عبر رفع المخزونات التي يحوزها الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وعن سؤال حول وضعية التأمين الفلاحي، أكد هني أن الوزارة تدرس حاليا مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وخبراء التأمين ومجلس المهنية "لجعل التأمين اجباري مع توفير دعم من الدولة من30 إلى 50% لترسيخ ثقافة التأمين سواء على مستوى المستثمرات أو المحصول و المنتجين".
وأفاد الوزير في السياق أنه سيتم في ذات الإطار إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون التوجيه الفلاحي 08-16، لافتا إلى أن هذا النص يفرض على الفلاحين والمستثمرين تأمين كل المسار التقني للمستثمرة الفلاحية في حال الاستفادة من دعم الدولة.
كمال. ع
هني يؤكد تموين عادي للسوق خلال الدخول الاجتماعي
استيراد اللحوم إجراء ظرفي لحماية الثروة الوطنية
❊ خفض الأسعار للمستهلك النهائي عبر وضع حدّ للمضاربة
❊ رفع كمية الشعير لكل رأس من الأغنام وبأسعار مستقرة
❊ أغذية الأنعام ستكون متوفرة ووضعنا حدا لغلاء الأسعار
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن استيراد اللحوم البيضاء والحمراء، الذي قررته الوزارة مؤخرا، هو إجراء ظرفي هدفه المساهمة في حماية نشاط تربية المواشي عبر الوطن، بالموازاة مع ضمان تموين السوق والمواطن بشكل عادي.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي، على هامش لقاء خصص لعرض المخطط الاستراتيجي لتطوير شعبة الحبوب 2023-2028، أن الهدف من هذا القرار يأتي "لحماية قطعان المواشي بالنظر الى وجود سوق عشوائي للحوم وذبح النعاج بالرغم من وجود الرقابة وهو ما يؤدي إلى تقليص عدد رؤوس المواشي على المستوى الوطني".
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بعمليات استيراد "مدروسة وظرفية" حيث تأتي مع الدخول الاجتماعي الذي يرافقه عادة ارتفاع في الطلب على هذه المنتجات الحيوانية من لحوم بيضاء وحمراء من قطاعات عدة، على غرار مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية وغيرها.
ومن شأن بعث عمليات استيراد اللحوم "خفض الأسعار للمستهلك النهائي عبر وضع حد للمضاربة وتعدد الوسطاء في السوق" وفق هني الذي أشار إلى أنه ومن أجل حماية ومرافقة المربين "تم رفع كمية الشعير الذي توفره تعاونيات الحبوب لكل رأس من الأغنام و بأسعار مستقرة".
وتابع يقول في ذات الخصوص: "أغذية الأنعام ستكون متوفرة لكل المربين بداية من فاتح أكتوبر المقبل بشكل منظم واستنادا إلى بيانات الإحصاء الفلاحي المحين، علما أن ديوان أغذية الأنعام يوفر هذه المنتجات بسعر مستقر، لقد وضعنا حد لغلاء الأسعار وعدم وفرة الإعلاف".
وعن الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم البيضاء في الفترة الأخيرة اعتبر الوزير أن هذا الوضع مرده إلى "التراجع المسجل كل صائفة في نشاط تربية الدجاج نتيجة الخسائر التي يتكبدها المربون بفعل الحرارة العالية"، مضيفا أنه "في غضون 45 إلى 55 يوما من الآن ستكون وفرة في إنتاج اللحوم البيضاء مجددا بشكل عادي مع استئناف النشاط".
كمال. ع
وزارة الفلاحة تلغي قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمّدة
ألغت وزارة الفلاحة قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمّدة، حيث سيخص فتح الاستيراد فقط لحوم البقر والغنم الطازجة والمبردة.
وجاء في بيان للوزارة، أمس، أنه تبعا لفتح استيراد اللحوم الحمراء، وفي إطار المتابعة الصحية لعمليات الاستيراد سيخص فقط لحوم البقر والغنم الطازجة والمبردة والمعبئة بالتفريغ الهوائي، حيث أن إجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات، ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد هذا النوع من المواد متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية: psl.madr.gov.dz
ع. م