الجزائر- السنغال.. التوقيع على 13 اتفاقية تجارية

مبادرة من المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي

❊ الاتفاقيات تشمل الأمن الصناعي ومواد البناء ومستحضرات التجميل
❊ معرض للمنتجات الجزائرية ووكالة للبنك الجزائري بداكار قريبا
❊ فتح خط بحري الجزائر-السنغال وتعزيز الرحلات الجوية
تم، أمس، بالجزائر العاصمة، توقيع 13 عقدا واتفاقية تجارية بين متعاملين جزائريين وسنغاليين في شتى القطاعات، بمبادرة من المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي وبحضور سفير السنغال بالجزائر.
وتم إبرام هذه الاتفاقيات والعقود التجارية في مجالات الصناعة لاسيما في فرع الأمن الصناعي ومواد البناء وصناعة مستحضرات التجميل وكذا في المجال الفلاحي ومواد التنظيف والأثاث المدرسي وذلك على إثر زيارات ميدانية قام بها متعاملون سنغاليون ينشطون في شتى التخصّصات.
وعلى إثر هذه الاتفاقات التجارية سيشرع الجانب الجزائري في تسليم أول دفعة من شتى المنتجات موضوع العقود لفائدة المتعاملين السنغاليين مع التزام الجانبين ب«شراكة استراتيجية خدمة لمصالحهما المشتركة".
بهذه المناسبة وقعت المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي ممثلة برئيسها جابر بن سديرة واتحاد المتعاملين والصناعيين والتجار السنغاليين ممثلا بأمينه العام جيبريلو باه، اتفاقية تعاون تتمحور حول مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتبادل التجارب والخبرات وتنظيم دورات تكوينية تقنية حول مواضيع محددة على غرار التجهيزات الالكترومنزلية وتحويل منتجات تربية المائيات. وعلى هامش هذا الحفل نوّه سفير السنغال بالجزائر، سارج ديي، بإبرام هذه لاتفاقات التجارية، واصفا إياها "بالهامة جدا" في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأشار إلى أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره السنغالي السيد ماكي سال، تم القيام بعديد المبادرات في مجال التعاون سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وذلك من أجل تعزيز الروابط بين البلدين.
وذكر في هذا الخصوص، بالافتتاح المقبل للبنك الجزائري بداكار، ومعرض المنتجات الجزائرية فضلا عن إطلاق الخط البحري التجاري الجزائر-السنغال وتعزيز الرحلات الجوية للخطوط الجوية الجزائرية نحو داكار.
وأضاف ذات الدبلوماسي، أن حجم المبادلات بين البلدين الذي لا يتعدى 20 مليون دولار لا يعكس امكانياتهما، مؤكدا أن هدف الجانبين يتمثل في مضاعفة حجم المبادلات خلال السنتين المقبلتين.
أما بن سديرة فقد أكد على المزايا التي يوفرها قانون الاستثمارات للمتعاملين الاقتصاديين الباحثين عن اسواق اجنبية، معددا أمام المتعاملين الحاضرين مختلف الصيغ والتسهيلات المقترحة لاسيما الدعم الذي قد يصل إلى 50 % لتكاليف النقل والمرافقة عبر مختلف مراحل مسار التصدير والمزايا الجبائية. وخلص في الأخير إلى التأكيد، بأن المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي ستنظم في شهر ديسمبر المقبل زيارة إلى السنغال لفائدة رؤساء 50 مؤسسة جزائرية تنشط في 15 فرعا من أجل الاطلاع على فرص المبادلات التجارية.