الجزائر تدعم الحلول التي تحترم الخصوصية المالية للبلدان

مشيدا باحتضانها اجتماع محافظي البنوك العرب.. طالب:

❊ محافظ البنك اليمني: اقتصاد الجزائر واعد ويمكنه تجاوز الأزمات
اعتبر محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، أمس، احتضان الجزائر للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك العرب، الذي ناقش مواضيع الساعة حول "فعالية السياسات النقدية"، مكسبا يؤكد أهمية بلادنا في المنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر ركزت على ضرورة معالجة الاختلالات باحترام خصوصية كل بلد، وبالابتعاد عن التقليد وفرض إجراءات قاسية.
قال ذات المسؤول في تصريح على هامش أشغال اليوم الثاني من الدورة ال47 لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي اختتمت أمس، إن كل بلد عرض وضعه المالي والنقدي وتجربته في معالجة الاختلالات. وبخصوص مسألة التضخم، أوضح طالب أن ارتفاع معدلات التضخم ظاهرة يشهدها العالم كله، مؤكدا أن "النقاشات كانت جد مثمرة للنظر في أحسن الوسائل والحلول التي تمكن من الوصول إلى التحكم في التضخم".
وأعرب عن اقتناعه بأن اللجوء إلى رفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم قد يكون حلا مناسبا بالنسبة للبلدان التي تملك هوامش تدخل بالنسبة للسياسة الضريبية، مسجلا بأن الجزائر لحد الآن لم تقم برفع نسبة الفوائد لأنها أصلا مرتفعة، كاشفا بالمقابل عن دراسات يقوم بها البنك المركزي للنظر في الطرق التي تسمح بتحديد النسبة التي تحقق التوازن، وشدد على ضرورة عدم الوقوع في فخ "التقليد" من خلال استنساخ حلول الدول الأخرى سواء برفع نسب الفائدة أو خفضها.
ولدى تطرقه إلى أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع، تحدث عن "تبادل الخبرات"،" تقييم الوضع الخاص بكل بلد" و"تقديم العلاج المناسب لكل بلد"، قائلا في هذا السياق" حقيقة هنالك تشخيص واحد تقريبا للجميع لكن العلاج متعدد لأنه يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والسياسية التي تختلف من بلد لآخر". وأكد محافظ بنك الجزائر وجود تقارب في وجهات النظر بين البلدان المشاركة، مشددا على أن اتخاذ الإجراءات يتطلب تقييم الأوضاع الراهنة في ظل السياق العالمي العام، و"ليس فرض حلول معينة بطريقة قاسية".
من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، إن الاجتماع استعرض القضايا التي تهم الاقتصادات العربية وتفاعلها مع الاقتصادات العالمية، خاصا بالذكر "التضخم" و"الاستقرار المالي" و"التنسيق بين السياسات المالية والنقدية" و"الديون وأثرها على النمو والبطالة وميزانيات الدول. كما أوضح أنه تم تقديم أوراق عمل من خبراء دوليين من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وتمت مناقشة انعكاسات الأوضاع على الاقتصادات العربية. وفيما يتعلق بمسألة التضخم، قال إن طريقة معالجتها تختلف من بلد إلى آخر، لافتا إلى أن الحلول "معروفة ونمطية لمكافحة التضخم"، ومنها زيادة الايرادات والتحكم في النفقات ورفع أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن بعض البلدان لا يمكنها القيام بمثل هذه الإجراءات بسبب تبعاتها السياسية، وبعضها الآخر لديها عجز كبير في المؤشرات الاقتصادية وتحتاج إلى تعاون ومساعدة.
وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على ضرورة اتباع كل الدول لسياسات قوية وفاعلة تسمح بتنسيق سياساتها المالية والنقدية، حتى تتحكم في الأمور وتحد من التضخم ومن المديونية العالية التي قال أنها "باتت تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول المقترضة". وبالنسبة للجزائر، أعرب المتحدث عن اقتناعه بأنها من الدول ذات الاقتصاد القوي، مبرزا امتلاكها لموارد كبيرة ومتعددة، وقال أن "اقتصادها واعد ويستطيع ان يخرج من اي ازمة ستنشأ، وهي تخطو خطوات مهمة وبقليل من الاصلاحات ستصبح من افضل الدول في المنطقة".