الجزائر قطعت أشواطا في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار

محافظ البنك العراقي: يجب إطلاق إصلاحات هيكلية في مجال تنويع الاقتصاد
محافظ البنك التونسي: العودة للإنتاج لبعث حركية النمو وإيجاد حل للتضخم المستورد
محافظ البنك اليمني: ضرورة التناسق بين السياسات العربية المالية والنقدية
نائب محافظ البنك العُماني: ضمان النمو الاقتصادي والمواءمة مع السياسة النقدية
أكد عدد من محافظي البنوك المركزية العربية والمسؤولين في القطاع المالي، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تشجيع استثمار الفوائض المالية العربية داخل الدول العربية، مع تعزيز دور المنظمات الاقتصادية والتنموية والمالية العربية في تنسيق السياسات الاقتصادية المشتركة، منوهين بالأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار.
أبرز المسؤولون الماليون، في تصريحات على هامش الدورة 47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، ضرورة إسراع الدول العربية في تجسيد إصلاحات اقتصادية تضمن تنويع اقتصادياتها، قصد التمكن من مواجهة الظرف الاقتصادي الراهن الذي فاقم من معدلات التضخم وزاد من الحاجة للاقتراض، مع تنسيق الجهود للحد من تداعيات التضخم.
في هذا الإطار، قال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، إن التعاون والتنسيق في المواقف بين الدول العربية إزاء الوضع الاقتصادي الدولي يعد أمرا حتميا، حاثا على إطلاق «إصلاحات هيكلية مهمة في مجال تنويع الاقتصاد».
وأضاف المسؤول، أن «على كل بلد تحديد المخاطر والتحديات ثم استكشاف القدرات والطاقات التي يمكن استغلالها وتحريك الاستثمارات»، داعيا الى استقطاب الفوائض المالية العربية واستثمارها في الدول العربية بدل الخارج.
وأوضح المتحدث، أن هذا يحتاج الى الحوار وإلى إجراءات تنظيمية وتشريعية وهيكلية لحماية هذه الاستثمارات، مشيرا الى أن ما «يؤسف له أن الاستثمارات العربية في خارج الدول العربية هي أكبر بكثير من الاستثمارات داخل هذه الدول».
واعتبر إسماعيل، من جانب آخر، أن الجزائر تجري إصلاحات هيكلية في مجال تنويع اقتصادها ولجذب الاستثمارات مع مزيد من الانفتاح الاقتصادي، وأنها تتمتع أيضا ب»قدرات كامنة كبيرة تستطيع أن تحقق اقتصادا أكبر وتنوعا أفضل».
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بأوروبا والولايات المتحدة والموجهة لكبح التضخم لها انعكاسات سلبية كبيرة على البلدان المقترضة، مبرزا أهمية «تناسق السياسات النقدية والمالية بين الدول العربية، مع العودة الى الإنتاج والاستثمار لإعادة بعث حركية النمو وإيجاد حل للتضخم المستورد».
ويرى العباسي، أنه يجب أن يكون هناك تضامن أكبر بين الدول في هذا السياق الاقتصادي، داعيا في ذات المنحى الى تطوير صندوق النقد العربي ليكون أداة لحل المشكلات المالية والنقدية.
أما محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، فأكد أن رقمنة القطاع المالي في الدول العربية كانت ضمن أهم النقاط المثارة خلال اجتماع البنوك المركزية العربية، الذي يشرف عليه صندوق النقد العربي، وكذا تحديات بعث النمو ومواجهة المديونية العالية لبعض الدول والتناسق بين السياسات المالية والنقدية. مبرزا «المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الجزائر على الصعيد الإقليمي»، لافتا إلى أن الجزائر تحظى ب «اقتصاد واعد قادر على الخروج من أي أزمة قد تنشأ».
من جانبه، لفت قيس بن عيسى اليحيائي، نائب محافظ البنك المركزي العماني، الى أهمية النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، بالنظر الى الظرف الاقتصادي الدولي الحالي، مؤكدا ان الوقت قد حان للاقتصادات العربية لإجراء «إصلاحات مالية في إطار الموازنة بين ضمان النمو الاقتصادي والمواءمة مع السياسة النقدية».
يشار إلى أن صندوق النقد العربي، الذي تأسس سنة 1976 كمؤسسة مالية إقليمية عربية، يهدف أساسا الى ترقية التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة وكذا تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
وبحث محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماع الدورة 47 لمجلس محافظي البنوك المركزية العربية، الذي أشرف على انطلاقه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم، كما استعرضوا العوامل الرئيسة المسببة له.