الجزائر تطالب بحق إفريقيا من موارد الأمم المتحدة

عطاف يجدّد التزام الرئيس تبون بتعزيز صوت القارة بمجلس الأمن

❊ الرئيس تبون ملتزم بالدفاع بأمانة عن تطلعات القارة
❊ توفير البديل الأصح كنموذج لعمليات حفظ السلام
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على الالتزام القوي للرئيس عبد المجيد تبون، بعدم ادخار الجزائر لأي جهد من أجل تعزيز صوت القارة السمراء داخل مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والدفاع بكل صدق وأمانة عن اهتمامات وتطلعات دول وشعوب القارة في هذه الهيئة الأممية المركزية.
وأبرز عطاف في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بنيويورك، حول موضوع "ضمان تمويل دائم ومستدام لعمليات دعم السلم التابعة للمنظمة القارية"، الحاجة الملحة لإسماع صوت إفريقيا" الذي يتسم بالحكمة والالتزام في ظل السياق العالمي الحالي للمساعدة في جسر الانقسامات وتجاوز حالة الاستقطاب، التي تؤثر بشكل سلبي على فعالية مجلس الأمن الأممي في معالجة التهديدات المتزايدة للسلم والأمن الدوليين.
ويرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أهمية "توفير البديل الأصح لنموذج عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة والذي بلغ حدود ما يمكنه أو لا يمكنه القيام به"، مضيفا "أنه يعكس استعداد القارة الإفريقية لتقديم مساهمتها وتحمل نصيبها في نظام الأمن الجماعي وذلك على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة". كما أشاد "بالتقدم المحرز لحد الآن في تحديد الموقف الإفريقي المشترك بشأن هذه القضية" وكذا "بالمساعي التي تبذلها مفوضية الاتحاد الافريقي ومجموعة الألف الثلاثة (الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس: الغابون، غانا والموزمبيق) لتمهيد الطريق بغية استصدار قرار من مجلس الأمن الأممي، يسمح بتمويل كاف ومستدام لعمليات حفظ السلام للاتحاد الافريقي".
وبعد أن أعرب عن تقديره للدعوة الموجهة للجزائر للمشاركة في أشغال هذا الاجتماع الهام، بحكم انضمامها المقبل لمجلس الأمن الأممي، كأحد الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس ذاته، أكد أن "الجزائر ومثلما كان شأنها على الدوام، ستظل ملتزمة بمبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا وهو المبدأ الذي يعكس تماما جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الافريقي".
وأوضح بيان الوزارة، أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية اغتنم الفرصة "لتسليط الضوء على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع، سواء من ناحية ضمان الملكية القارية للآليات والأدوات الموجهة لمعالجة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، أو من ناحية توفير البديل الأصح لنموذج عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تواجه انتقادات متزايدة وكذا من حيث أن هذا المشروع يؤكد استعداد القارة الإفريقية لتقديم مساهمتها وتحمل نصيبها في نظام الأمن الجماعي وذلك على النحو المنصوص عليه
وأضاف عطاف بالقول "سيكون من دواعي الشرف بالنسبة لنا أيضا أن نقوم بذلك من خلال الاعتماد على الجهود المخلصة والتقدم المعتبر الذي حققه إخواننا وأخواتنا الأعزاء من غانا والغابون وموزمبيق، الأعضاء الأفارقة الحاليين في مجلس الأمن الذين دافعوا عن قضايانا المشتركة". وفي ختام كلمته، أكد الوزير عطاف على "حق إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية".
وأوضح البيان، أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري "يندرج ضمن المساعي التي تبذلها الدول الإفريقية بصفة جماعية، بغية استصدار قرار من مجلس الأمن الأممي يسمح بتمويل عمليات دعم السلام التي تنشط تحت مظلة المنظمة القارية، انطلاقا من ميزانية الأمم المتحدة".
من جهة أخرى، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في ختام مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مباحثات ثنائية مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، كما استقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن السيد بانكولي أديوي. وأوضح بيان الوزارة أن هذين اللقاءين خصصا للتباحث حول علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الاتحاد الافريقي في مختلف المجالات، وكذا تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي.
كما عقد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من كل من جمهورية أذربيجان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجمهورية ناميبيا. واستقبل رئيس الدبلوماسية الجزائرية أيضا وزير الدولة البريطاني، اللورد طارق محمود أحمد، حيث تمحورت هذه اللقاءات "حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، إلى جانب جملة من المسائل والقضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة في دورتها الحالية".