الرئيس تبون يحصّن القدرة الشرائية

أكد القدرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

* دعم المواد واسعة الاستهلاك مهما كانت أسعارها دوليا
* محاربة المضاربين أولوية لحماية المواطن وإنهاء التأويلات
حمل اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، عديد الإجراءات الاجتماعية الهامة التي تندرج في إطار الالتزامات 54 التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق منها بحماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي للمتلاعبين بها عبر عمليات المضاربة التي تحاول زعزعة استقرار السوق.
حرص الرئيس تبون في ثاني اجتماع لمجلس الوزراء بعد الدخول الاجتماعي، على طمأنة المواطنين بوقوف الدولة دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين، مع دعم مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، مؤكدا أن ذلك سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية.
كما شدّد في المقابل على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة، بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة.
وتعكس التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة التزامه بمواصلة محاربة المضاربة طيلة أيام السنة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن ووضع حدّ نهائي للسلوكيات غير المشروعة في الممارسات التجارية، ومن ثمّ رفع الهواجس والتخوفات لديه، لاسيما بعد تسجيل وفرة في المنتوجات والسلع.
كما أن قرار رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة لمواصلة محاربة المضاربة وكشف مخططات المضاربين، من شأنه القضاء على الفساد والممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية، بالإضافة إلى حماية المواطن من السلوكات الاقتصادية المنافية للقوانين والتنظيمات، لاسيما ما تعلق منها بالزيادات العشوائية في الأسعار وخلق ندرة مصطنعة في بعض المواد.
ويظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن قرار رئيس الجمهورية يندرج في إطار صلب الإصلاحات التي أقرها لصالح المنظومة القانونية التي تنظم الحياة الاقتصادية بصفة عامة والعلاقات التجارية بصفة خاصة، من أجل حماية المواطن من مختلف التجاوزات والممارسات التي تضر بقدرته الشرائية وبالتالي حماية قوت الجزائريين من لوبيات الفساد.
ولكون المضاربة أسلوب من أساليب ضرب استقرار السوق وخلق الفوضى، فقد شدّد الرئيس تبون في عديد المناسبات على ضرورة الضرب بيد من حديد وفرض منطق الدولة، حيث ألزم الحكومة بلعب دورها في حماية المواطن، من منطلق أن ضرب الاستقرار الوطني تعد جريمة مكتملة الأركان وليس جنحة ولا تسامح مع هذا النوع من الجرائم.
وعليه يشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لكافة السلوكيات غير الطبيعية التي تستهدف استقرار السوق، حيث حرص في هذا الصدد على إشراك مسؤولي الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات المعنية في هذه المهمة، خاصة بعد أن تأكد بأن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، من قبل جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد والتي تسعى لتقويض هذه السياسة.
لذلك يشكل ملف محاربة المضاربة أحد الملفات التي أولاها الرئيس تبون أهمية خاصة، من خلال إقرار عقوبة تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد في بعض الحالات، مع وضع قانون لمكافحة المضاربة غير المشروعة، قصد وضع حد للظاهرة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين باعتبارها واجبا من واجبات الدولة المكرسة في المادة 62 من أحكام الدستور، والتي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين.
للإشارة، يتضمن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الساري المفعول نهاية سنة2021 عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرجي تصاعدي للعقوبات، حيث يشدّد العقوبة إذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها، والحليب، والزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامة ب10 ملايين دينار وترفع العقوبة إلى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة