الرئيس تبون يرفع الغبن عن الطلبة وينصر رجال الدين

أقر زيادات في منح الجامعيين وأجور الأئمة بعد سنوات من المطالبة

تضمن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أول أمس، إجراءات لصالح فئتي الطلبة والأئمة في سياق مواصلة السياسة الاجتماعية التي يتضمنها البرنامج الرئاسي، ووفاء بالوعود التي قطعها الرئيس تبون لتحسين القدرة الشرائية، من خلال إدراج زيادات تدريجية لصالح ذوي الدخل الضعيف والمتوسط لمختلف فئات المجتمع .
مسّت الزيادات هذه المرة الطلبة الجامعيين من خلال رفع منحة الطلبة من 1300 دينار إلى 2000 دينار شهريا، على أن يدخل قرار الرئيس تبون حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.
كما أمر رئيس الجمهورية بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم، حيث طلب من وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات أو من خلال التجمّعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.
وتأتي هذه الإجراءات بعد الزيادات التي كان قد أدرجها الرئيس تبون في أجور الطبقة الشغيلة ومنح المتقاعدين والبطالين، حيث نفذت عبر أربع مراحل منذ اعتمادها أول مرة في مارس 2022 إلى غاية اليوم، في سياق المعركة التي خاضتها الدولة من أجل صون كرامة المواطنين .
ويدخل تعهد رئيس الجمهورية ضمن التزاماته 54، وبالتحديد الالتزام رقم 29 المتعلق برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق ضمان دخل لائق للموظف والعامل الأجير عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة.
وقد تم إقرار الزيادة الأولى في الرواتب شهر مارس 2022، بعد مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر ب 300 مليار دج، كما تم إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها إعفاء ضريبي عن الأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دج .
وشملت هذه الزيادات أيضا ولأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، فئة البطالين الباحثين عن مناصب عمل، حيث استحدث الحق في الحصول على منحة البطالة، لفائدة طالبي الشغل وكذا المحبوسين الذين استنفذوا عقوبتهم، مع ضمان تغطية اجتماعية لهم، وإمكانية مزاولة تكوين مهني لمدة قصيرة من أجل تحسين أهليتهم للتشغيل.
وتعززت إجراءات دعم الجبهة الاجتماعية، بقرارات جديدة مع نهاية ديسمبر 2022، حيث أمر رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء برفع الأجور وزيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023-2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار بحسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 من المائة.
كما أمر رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى خمسة عشر ألف دينار، لمن كان يتقاضى أقل من عشرة آلاف دج وإلى 20 ألف دج لمن كان يتقاضى خمسة عشر ألف دج، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18 ألف إلى 20 ألف دج منذ عام 2021، وكذا رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
تدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر الجاري.. 7 آلاف دينار زيادات في منحة التضامن لمليون مستفيد
❊ 12 ألف دينار لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة إعاقة 100 %
دخلت الزيادات في المنحة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة أزيد من مليون و200 ألف مستفيد، حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري، حيث ارتفعت قيمتها إلى 7 آلاف دج بالنسبة لمختلف الفئات المستفيدة من هذا الجهاز وإلى 12 الف دج بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لديها إعاقة مائة من المائة.
وتستفيد من هذه المنحة التي كان آخر تثمين لها سنة 2008، مختلف الشرائح المعوزة بدون دخل وغير القادرة على العمل، على غرار الأشخاص المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء المطلقات أو الأرامل، ربات عائلة وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية العلاج والمسببة للعجز.
وقد استلم المعنيون المنحة بقيمتها الجديدة من مراكز البريد بأثر رجعي من شهر مايو الفارط.
ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية، بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكنهم من الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنية في هذا المجال.
ويضاف قرار تثمين المنحة التضامنية إلى جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المرحلة الأخيرة من أجل دعم الفئات الهشة، على غرار القرار المتعلق بتكثيف جهود الحكومة من أجل دعم المرأة الماكثة في البيت للانخراط في الانتاج الوطني عن طريق انشاء مؤسسات مصغرة تمكنها من الخروج من بوتقة الاتكالية إلى دائرة الاستقلالية المالية.
* عادل. م
ثمّن القرارات المعلنة لفائدتهم .. اتحاد الفلاحين الجزائريين: قرارات الرئيس دين في رقاب الفلاحين والمنتجين
ثمّن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس، قرارات مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص الاجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف. وجاء في بيان الاتحاد أن الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، برئاسة أمينها العام، ديلمي عبد اللطيف، وإذ تثمن عاليا هذه القرارات التي تصفها ب"الاجراءات الشجاعة" فإن "الفلاحين والمنتجين والاسرة الفلاحية قاطبة مدينة لرئيس الجمهورية لما يوليه من اهتمام بالغ للقطاع الفلاحي خاصة حماية المنتجين الزراعيين".
كما ذكر بيان الاتحاد بهذه الإجراءات المتخذة لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف والمتعلقة أساسا بتعويض الفلاحين عن انتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا وتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز فضلا عن تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد. كما تتعلق هذه الإجراءات بالإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن، حسب نفس المصدر.
* ي . س
إشادة واسعة بقرار الرئيس تبون إعداد قانون أساسي ومراجعة الأجور.. رتب وأسلاك جديدة وردّ الاعتبار للشهادات العليا ضمن القانون الخاص بالأئمة
❊ حجيمي: الخطوة مهمة في مسار بناء دولة قوية وموحدة
❊ سايب : التفاتة طيبة تزيد من عزم الأئمة على أداء مهامهم
أشادت نقابة الأئمة بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإعداد القانون الأساسي للأئمة ومراجعة أجورهم، معتبرة إياه مكسبا هاما لهذه الفئة ولقطاع الشؤون الدينية برمته.
في هذا الإطار، قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، إن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعد "مكسبا هاما للأئمة ولقطاع الشؤون الدينية برمته وخطوة مهمة نحو بناء دولة قوية وموحدة". وأضاف أن رئيس الجمهورية "أخذ المطالب الأساسية للأئمة بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي ورفع الأجور".
كما ثمّن حجيمي في ذات السياق "جهود الرئيس عبد المجيد تبون ووفائه بالتزاماته والتفاتته القوية للإمام الذي يعتبر عماد الأمة في توجيهها ورص صفوفها وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية"، لافتا إلى أن النقابة سبق لها أن "طالبت في عديد المرات بضرورة الاهتمام بالمسائل المهنية والاجتماعية للإمام، على غرار الأجور والسكن، لكونه ركيزة المجتمع وأحد عوامل استقراره".
من جانبه، نوّه مدير التعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمد سايب، بقرارات رئيس الجمهورية التي تصب، حسبه، "في مصلحة كل موظفي القطاع، خاصة الأئمة منهم،.. وتأتي تثمينا لمجهوداتهم من خلال انخراطهم في كل المساعي التي تصب في مصلحة الوطن وخدمة الصالح العام".
وأكد سايب أن "هذه الالتفاتة الطيبة لفائدة القائمين بالإمامة تزيد من عزمهم وإصرارهم على أداء مهامهم بكل تفان وإخلاص"، مبرزا أن إعداد القانون الأساسي للأئمة سيشمل "استحداث رتب وأسلاك جديدة تتماشى مع التغيرات الحاصلة في المجتمع ومع ما تفرزه المؤسسات التكوينية لصالح القطاع، كما سيأخذ بعين الاعتبار الحاصلين على شهادات عليا كالماجيستير والدكتوراه".
وإذ اعتبر أنه "أصبح من الضروري، بالنظر إلى ارتفاع عدد المساجد عبر التراب الوطني، تخصيص سكنات وظيفية للأئمة مثلما أمر به رئيس الجمهورية، أكد سايب بأن هذا القرار من شأنه أن يشكل حافزا قويا لهم ويمكنهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف، لافتا إلى أن استقرار الحالة الاجتماعية للإمام تمنحه تطمينات بخصوص مساره المهني والوظيفي، وبالتالي تعزز أداء القطاع على جميع الأصعدة.
للتذكير، فقد أمر رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه أول أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد من أجل تنظيم أكبر للقطاع، إلى جانب إعداد القانون الأساسي للأئمة الذي سيتضمن مراجعة أجورهم، مع تخصيص سكنات وظيفية لهم بكل المساجد الكبرى في الولايات أو في التجمّعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.
* كمال. ع - وأج