الثقافة تحجز مكانا وسط الإقتصاد والرقمنة

أشغال اللقاء القطاعي لمديري الثقافة الولائيين

افتتحت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أول أمس الخميس، بقصر الثقافة "مفدي زكريا"، أشغال اللقاء القطاعي لمديري الثقافة الولائيين، تحت شعار "المقاربة والأداء"، تناول فيه الخبراء عدة مسائل، منها الإدارة الثقافية، الاقتصاد الثقافي والرقمنة.
أشارت السيدة الوزيرة في كلمتها الافتتاحية، أن هذا اللقاء التقييمي والتوجيهي الهام، فرصة لبحث سبل الارتقاء بالفعل الثقافي الوطني، بما يحقق التطلعات والتحديات والرهانات، الرامية إلى المزيد من الاحترافية، ارتقاء بالمشهد الثقافي والفني.
واعتبرت السيدة الوزيرة، أن الحماية القانونية للممتلكات الثقافية، تعد من أبرز القضايا التي تحتل مكانة رئيسة في استراتيجية قطاع الثقافة، علما أنه سبق وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الميدانية بخصوصها، آخرها التعليمة الوزارية رقم 1050، المؤرخة في 04 جويلية 2023، وهي التعليمة التي تضمنت ضرورة إعداد ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية ذات الأهمية التراثية، لحمايتها وفقا للقانون 04-98، الخاص بحماية التراث الثقافي، معلنة أنه تم تلقي قائمة أولية بالممتلكات الثقافية المادية والمواقع التراثية، التي ستنطلق المديريات في تحضير ملفات تصنيفها على قائمة الجرد التراثي، قبل نهاية السنة، والبالغ عددها إلى حد الساعة، 225 ممتلك ثقافي، باستثناء 09 ولايات لم ترسل قوائمها، مطالبة إياها بضرورة التبرير، باعتبار أن هذا الملف يعد معيارا من معايير تقييم أداء المديرين المحليين.
طالبت الوزيرة جميع المديرين الولائيين والمسؤولين عن المؤسسات المختصة "أن يلتزموا باليقظة الدائمة بهذا الخصوص، والحرص على التواصل المستمر مع الإدارة المركزية للقطاع، والتبليغ الفوري عن كل عمليات التدخل، إضافة إلى متابعة ومرافقة الأعمال البحثية والحفريات المرخص لها من طرف وزارة الثقافة على مستوى الولايات، مع إشراك إطارات القطاع على المستوى المحلي في تلك الأعمال، لاكتساب الخبرات اللازمة، وفي نفس السياق، يتوجب الحرص أكثر على متابعة مشاريع إنجاز وإنشاء متاحف عمومية ومراكز تفسير ذات طابع متحفي، وكذا متابعة عملية حماية الممتلكات الثقافية العقارية، وتحيين الجرد الإضافي بشكل سنوي ودوري.
وبخصوص المشاريع التنموية المبرمجة في الولايات، شددت السيدة الوزيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة والحرص على الإنجاز في الآجال المحددة، والعمل على مرافقة المشاريع الثقافية المسيرة من طرف قطاعات أخرى على مستوى الولاية، لمتابعة فاعلة، والسعي إلى إيجاد حلول من أجل تسيير ناجع للمؤسسات غير المنشئة قانونيا، على غرار الجمعيات، الجماعات المحلية وغيرها، وفقا لدفاتر شروط محددة.
كما طالبت الوزيرة بضرورة إنشاء خلية إصغاء على مستوى المديريات، ومرافقة الفنانين على المستوى المحلي، والاحتفاء بكل المواهب، لاسيما المتوجين بالجوائز ومرافقتهم، ووضع بطاقية ولائية إحصائية خاصة بالفنانين في مختلف المجالات، مع إنشاء مراكز التكوين والأرشيف داخل المؤسسات المسرحية، خاصة العريقة منها، والتنسيق مع الجمعيات والتعاونيات الثقافية، والحرص على تنفيذ المشاريع المدعمة من طرف وزارة الثقافة والفنون، والاستفادة من ذلك محليا.
دعت المتحدثة المديرين الولائيين، على مساعدة المسؤولين عن المدارس الفنية أو الفروع في إدارة الأمور الجارية، والتعاون مع السلطات المحلية في الولايات التي تمتلك فروعا، لتسجيل مشاريع تحويل المنشآت إلى مدارس فنية، مع الانفتاح والمشاركة في أيام الإعلام مع قطاعات الشباب والرياضة والتعليم والتكوين المهنيين والتربية الوطنية والتعليم العالي، وغيرها من القطاعات، ووقفت أيضا عند احترام إجراءات الإيداع القانوني والتصاريح المسبقة لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه، مع إعداد الفهرس الولائي الخاص بالمؤلفين من الكتاب والشعراء، والناشرين، وإطلاق مبادرات مبتكرة لترقية القراءة.
زيادة على ضرورة الانخراط في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن، علما أن الوزارة سجلت 12 مشروعا في مخطط الرقمنة، وهناك إنجاز نظام وطني لنظم المعلومات الجغرافية، وتعزيز قدرة القطاع على تنفيذ سياسة التخطيط والتطوير والإدارة الخاصة به. مع العلم أن هذه البوابة، هي الآن في مرحلتها الخامسة، أي ما قبل الأخيرة، والخاصة بالتكوين ونقل المعارف، حيث تم إطلاق دورات تكوينية خاصة بالمكونين في تاريخ 17 سبتمبر 2023، وستسمر إلى غاية 06 ديسمبر 2023، كما سيتم في الفترة الممتدة من 06 نوفمبر 2023 إلى غاية 06 ديسمبر 2023، الشروع في تنظيم 05 ورشات جهوية تكوينية لصالح كل مديريات الثقافة، على مستوى ولاية باتنة، أدرار، غرداية، وهران وتيزي وزو، بغرض الاستغلال الأمثل والأشمل للبوابة.
للإشارة، فقد ألقيت أربع مداخلات؛ أولاها "المقاربات الحديثة للاقتصاد الثقافي" للدكتور محمد شهرة، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دعا فيها إلى ترسيخ الجانب الاقتصادي في الثقافة، وهو ما يعرف بالاقتصاد الإبداعي الموجود حاليا في السوق العالمي، تتصدره حاليا الصين ب169 مليار دولار. ثم مداخلة "الاتصال والإدارة الثقافية مع كريم كيارد، المدير العام للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال، الذي تحدث عن تجربة حضور النشاط الثقافي في معاهد التسيير والأعمال، ومداخلة علي برار، قاضي بمجلس المحاسبة بعنوان "التسيير الإداري والمالي"، الذي قال أن قانون المالية لسنة 2018 و2023 سيغير الحسابات والمفاهيم منها في القطاع الثقافي ، إضافة إلى مداخلة "الرقمنة" ليونس قرار، الذي تحدث عن الثورة الرقمية والذكاء الصناعي، الذي يغزو الإعلام والثقافة. كما تم تنظيم 4 ورشات هي؛ "مقاربة تطوير اقتصاديات الثقافة والفنون"، "الاتصال والإدارة الرقمية"،"التسيير الإداري والمالي" و«الرقمنة." صرحت السيدة الوزيرة ل«المساء"، أن مخرجات وتوصيات هذا اللقاء، ستفعل وستوظف في سياق السياسة القطاعية المنتهجة. كما تمت الإشارة، في اختتام الأشغال، إلى تشكيل لجان بداية من الأسبوع القادم، تكلف وتعنى بمتابعة هذه التوصيات والمخرجات.