التعاون الفلاحي يخصص 900 مليون سنتيم لمنتسبيه

درس ملفات 4 آلاف متضرر بسطيف

أحصت مصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسطيف، 4 آلاف فلاح متضرر من شح الأمطار، خلال الموسم الفلاحي المنقضي، كما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 900 مليون سنتيم، تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية الناجمة عن البرد، الذي مس بعض المناطق.
كشف المنسق الجهوي للإعلام بالشرق، على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حمزة حناشي، أن مصالح وكالة سطيف، سجلت رسميا، 4 آلاف فلاحا متضررا من شح الأمطار خلال الموسم الفلاحي المنصرم، تم تعويضهم جميعا، بناء على قرار السلطات العليا للدولة، الرامي إلى التكفل بالفلاحين المتضررين، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الجفاف، الذي شهدته العديد من مناطق الوطن. وأوضح المتحدث، أن مصالح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي "وكالة سطيف"، باشرت عملية الخبرة، شهر أوت المنقضي، مباشرة عقب مصادقة اللجنة الولائية التقنية للكوارث الطبيعية، التي يترأسها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، وبعد منح التفويض الرسمي لمدير الصندوق من أجل مباشرة الإجراءات، تم تعيين الخبراء الذين باشروا العملية ميدانيا، لمدة قاربت الشهرين، وفق ما تضمنته الاتفاقية الممضاة بين الصندوق والخبراء.
وأضاف حناشي، في حديثه ل«المساء"، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على محاضر الخبرة، نهاية الأسبوع الماضي، على أن يتم عرض النتائج النهائية للمحاضر على اللجنة التقنية إلزاميا، للمصادقة عليها، الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم إرسال المحضر المصادق عليها ولائيا للمصالح المركزية، بهدف اتخاذ الإجراءات الرسمية، ومباشرة تعويض الفلاحين بالأسمدة والبذور بالمجان. وكشف المتحدث، أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بسطيف، سجل 29 حالة من الفلاحين الذين يملكون عقود تأمين مع الصندوق والمتضررين من موجة البرد، الذي شهدته بعض بلديات الولاية، نهاية شهر أوت، حيث تم تعجيل الإجراءات الإدارية والقانونية، من خلال تسخير الخبراء ميدانيا، حتى يتسنى لمصالح الصندوق تعويضهم.
في اجتماع حول مخططات البلدية للتنمية.. تسريع وتيرة أشغال المشاريع بسطيف
شدد الوافد الجديد، على رأس الجهاز التنفيذي بولاية سطيف، مصطفى ليماني، على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتطهير مدونة المشاريع وإنهاء العمليات المتواجدة في طور الإنجاز، مع غلقها، والعمل على مباشرة الإجراءات الخاصة بانطلاق العمليات المتوقفة، باعتبار أن هذه البرامج التنموية تمس بصفة مباشرة، الحياة اليومية للمواطن، وتعمل على تحسين إطاره المعيشي، مشيرا إلى أن تسجيل أي برامج جديدة، يبقى مرهونا بإتمام المشاريع السابقة.
وأكد والي سطيف، خلال ترأسه هذا الأسبوع، اجتماعا للمجلس التنفيذي بالولاية، حضره، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي؛ رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى رؤساء البلديات، وقد خصص لاستعراض وضعية سير المشاريع التنموية الجاري إنجازها، والتي لم تنطلق بعد ضمن برامج المخططات البلدية للتنمية، والبرنامج القطاعي غير الممركز، حيث تم عرضها بالتفصيل من قبل مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية، وسيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة وتيرة تقدم هذه المشاريع، وتقييم مدى تنفيذ التعليمات المقدمة في هذا الشأن، مشددا على ضرورة التنسيق الجيد بين مختلف القطاعات، لتسريع الإجراءات الإدارية، لانطلاق، وغلق المشاريع التي تعرف وتيرة متباطئة.
وفي سياق ذي صلة، أبدى مصطفى ليماني، عدم رضاه على وضعية نظافة المحيط في بعض بلديات الولاية والمحاور الكبرى بالمدن والشوارع الرئيسية، حيث أعطى تعليمات لجميع المسؤولين المحليين، بتفعيل وتكثيف عمل فرق النظافة، عن طريق تسخير جميع الإمكانيات المتاحة، وإشراك فعاليات المجتمع المدني، بغية استرجاع بريق الولاية التي فقدت طابعها وميزتها، بعدما كانت بالأمس القريب، من أجمل وأنظف المدن على الصعيد الوطني.