ملتزمون بتحسين القدرة الشرائية للمواطن

استدل بارتفاع التحويلات الاجتماعية ب181 مليار دينار في 2024..الوزير الأول:

* تحديد هوامش الربح في مختلف مراحل الإنتاج
* استكمال المرسوم التنفيذي لتحديد هوامش ربح البقول الجافة
* دعم مطلق لجهود الرئيس تبون في سبيل بناء الجزائر الجديدة
* رؤساء المجموعات البرلمانية يثمّنون الإصلاحات ويدعون لتدارك النقائص
* نجاح الدبلوماسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
* تنويه بجهود الجيش الوطني في الحفاظ على السيادة الوطنية
دافع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، على حصيلة عمل حكومته معربا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عن التزامها بالتكفل بكل الانشغالات التي طرحوها أثناء مناقشتهم لبيان السياسة العامة، وتدارك النقائص المسجلة استكمالا لتجسيد البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ودعم التنمية الشاملة خدمة للوطن والمواطن.
جدّد أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، التزام الحكومة بتطبيق البرنامج الحكومي المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن حرصها على هذا المسعى يتجلى من خلال تطوّر المبلغ المخصص للتحويلات الاجتماعية من 2714 مليار دينار خلال العام الجاري إلى 2895 مليار دينار في 2024، أي بزيادة قدرها 181 مليار دينار، ما يمثل 19.17% من ميزانية الدولية لسنة 2024.
كما ذكر الوزير الأول باتخاذ الحكومة لعديد الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية، بالرغم من الأزمات الخارجية. وأشار في هذا الصدد الإجراء المتعلق بتحديد هوامش الربح في مختلف مراحل الإنتاج. لافتا إلى أن الحكومة انتهت من صياغة مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح بالنسبة للبقول الجافة والأرز. وأكد أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى أخلقت الممارسات التجارية وحتى لا تبقى السوق عرضت لاضطراب الأسعار.
كما تم وضع إجراءات استعجالية للوصول للأمن الغذائي في بعض المنتجات الاستهلاكية، حسب، الوزير الأول الذي تطرق خلال رده لمختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة وتعتزم اتخاذها مستقبلا في إطار مواصلة تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وترقية وعصرنة الاقتصاد الوطني وتنويعه، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وسبق رد الوزير الأول، مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الذين ثمّنوا الإصلاحات التي قامت بها الدولة في عديد المجالات، داعين إلى تدارك النقائص المسجلة في بعض القطاعات الاقتصادية، حيث ثمّن رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بعامل الاستقرار الذي ساهم فيه الجيش الوطني الشعبي.
كما أبرز نجاح الدبلوماسية الجزائرية وانتصاراتها في عدة مناسبات، خصوصا بالنسبة لمساعيها في لم شمل الفصائل الفلسطينية برعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأضاف أن بناء الجزائر الجديدة القوية يتطلب جهدا أكبر من الحكومة لتعزيز دولة القانون وتجسيد الحوكمة، وهو ما يتطلب "تعزيز الاتصال المؤسساتي لمواجهة كل اشكال التشويه والتضليل"، داعيا إلى "إنشاء هيئة عليا تعنى بالتنسيق والاستشراف".
من جانبه، أشاد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أمحمد طويل، بالإصلاحات التي جسدتها الحكومة خلال السنة المنصرمة، معربا عن "دعم حزبه المطلق للجهود التي يبذلها الرئيس تبون في سبيل استكمال مشروع بناء الجزائر الجديدة والقرارات الشجاعة التي اتخذها فيما يخص الحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العالمي".
أما عبد الله شنيني فقد أكد نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار على "المسؤولية الكبيرة لنواب المجلس تجاه المواطنين الذين يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم في شتى المجالات"، مبرزا أهمية "الاستغلال الأحسن لإمكانيات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".
من جانبه، دعا رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، إلى اتخاذ "إجراءات عملية لرفع القدرة الشرائية للمواطن والسعي بجدية للحفاظ على استقرار الأسعار مع ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه".
وفي ذات المنحى، أبرز رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، الجهود المبذولة في مجال الرقمنة في بعض القطاعات وكذا التوظيف والزيادات في المنح والأجور.
وشدّد على ضرورة "محاربة السوق الموازية وضمان الكفاءة ومنح الثقة للشباب في تولي المناصب مختلفة"، داعيا إلى "تجسيد العدالة الاجتماعية في الامتيازات والأجور في بعض القطاعات والمؤسسات".
من جهته، ثمّن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ابراهيم صعدلي، مضمون بيان السياسة العامة للحكومة الذي حمل "العديد من الأمور الايجابية بهدف مواصلة جهود التنمية المستدامة"، كما نوّه بالإصلاحات التي شرع فيها رئيس الجمهورية وسعي الحكومة لبلورتها وتجسيدها ميدانيا.
ولم يفوّت رؤساء المجموعات البرلمانية الفرصة لتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالهمجية الصهيونية، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف التقتيل الوحشي الممارس ضد الفلسطينيين العزل.