متابعة مرتكبي مجازر غزة أمام المحكمة الجنائية

في اجتماع طارئ لاتحاد دول منظمة التعاون الإسلامي.. بوغالي:

❊ التوتر في الشرق الأوسط أساسه غض الطرف عن جرائم الاحتلال الصهيوني
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إبراهيم بوغالي، برلمانات الاتحاد إلى إدراج بند طارئ بخصوص الوضع في فلسطين المحتلة، التي تتعرض لعدوان همجي من قبل الاحتلال الصهيوني، ضمن أشغال الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي.
ودعا بوغالي، مساء أول أمس، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى "إعطاء الأولوية لهذا البند بدلا من البند المقترح خلال الاجتماع الأخير والذي يخص تجريم الإساءة للأديان والمقدسات" والذي يؤجل لفرصة أخرى، لافتا إلى أن "فداحة الوضع في فلسطين المحتلة تستوجب ذلك".
وحث إبراهيم بوغالي على ضرورة "الخروج بموقف يبعث برسائل واضحة" للمحتل الصهيوني وللمجموعة الدولية مفادها أن "الشعوب الإسلامية قاطبة تقف اليوم داعمة ومؤازرة للحقوق الفلسطينية المشروعة، معتبرة أن قضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية كلها".
ودعا الرئيس الدوري للاتحاد، مجلس الأمن والمجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحا أن أساس التوتر في الشرق الأوسط هو غض الطرف عن جرائم الاحتلال الصهيوني واستمرار التعامل معه بمنطق اللاعقاب واللامسؤولية وسياسة الكيل بمكيالين.
كما اقترح بوغالي أن يتضمن البيان الختامي للاجتماع عدة بنود، من بينها دعوة الاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لإدانة انتهاكات الاحتلال وحربه العدوانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والدعوة إلى متابعة مرتكبي المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ذات السياق، أدان المشاركون في هذا الاجتماع الطارئ كل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأجمعوا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأكيد محورية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد "اللامشروط" للشعب الفلسطيني.
حيث أكد الأمين العام للاتحاد، محمد قريشي نياس، في كلمته بالمناسبة أن قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للهيئة و"مصدر وحدتها وقوتها وعملها الإسلامي المشترك"، مشدّدا على أنها "محل إجماع لدى الدول الأعضاء" التي تسعى لإنهاء الاحتلال الصهيوني وانتزاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
من جهته، أدان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ابراهيم بودربالة، في كلمته، العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني، وإمعان الاحتلال في حملات إبادة المدنيين الأبرياء والعزل.
وأهاب بالمناسبة بالمجالس البرلمانية مواصلة التحرك والضغط "من أجل إيقاف المجازر الوحشية والبشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين إيمانا بعدالة قضيتهم وشرعيتها".
في ذات السياق، جدّد رئيس مجلس النواب الماليزي، جوهري عبدون، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، والمتمثل في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدان الجوهري، العدوان المتواصل على قطاع غزة، داعيا باسمه وباسم البرلمان الماليزي، المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني ومتابعته أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جميع الانتهاكات وأعماله الوحشية بحق الفلسطينيين.
بدوره،أكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بن بمكت، إدانة بلاده للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وكذا الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا على ضرورة "تعزيز منظومة العدالة الدولية وحقوق الإنسان وحثها على الاضطلاع بدورها" في وضع حدّ لانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.