توسيع حافظة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة

المصادقة على الصيغة التوافقية للمادة 2 من قانون العقار الاقتصادي

❊ قوجيل: التوافق بين الغرفتين يبرز أهمية التكامل وممارسة الديمقراطية
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع، على الصيغة التوافقية الجديدة للمادة محل خلاف بين غرفتي البرلمان، في نصّ القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وذلك بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني عليها، أول أمس.
تنص الصيغة التوافقية الجديدة للمادة 2 من نص قانون العقار الاقتصادي، والمقترحة من طرف اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، على إدراج "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة" ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار التي يسري عليها تطبيق أحكام هذا النصّ.
وعقب المصادقة على الصيغة التوافقية، أوضح وزير المالية لعزيز فايد أن إدراج "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة" ضمن المادة 2 يعني "تعزيز حافظة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بفئة من العقار الاقتصادي، لا تقل أهمية عن الفئات المتبقية الأخرى، ألا وهي الأراضي التابعة للدولة المتوفرة الواقعة، بالمحيطات العمرانية والقابلة لاستقبال مشاريع استثمارية حسب أدوات التعمير".
وأشار في هذا السياق، إلى أن القطاع الحضري "هو بحاجة لتعزيزه بمشاريع استثمارية خدماتية وترفيهية، تساهم في سد النقص الملاحظ، لاسيما على مستوى المدن الداخلية كفضاءات الترفيه، العيادات الطبية المتخصصة، الفنادق الحضرية، المدراس"، منوّها بأن هذا الإجراء يجعل "النص متزنا ويعالج كل أنواع الاستثمارات".
ويشكل هذا النص القانوني الجديد، حسب الوزير، "خطوة مهمة في تعزيز المنظومة القانونية في مجال الاستثمار من خلال إرساء الشفافية والمرافقة الحقيقية للمستثمرين وتوفير مناخ استثماري جذاب، يسمح باستقطاب استثمارات حقيقية، تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، مؤكدا بأن الحكومة لن تدخر أي جهد لمرافقة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووضع حدّ للممارسات السابقة مهما كان شكلها بغية تطهير مناخ الاستثمار.
بالمناسبة، ثمّن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، في ختام جلسة التصويت، المجهودات المبذولة من طرف أعضاء لجان العمل المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والتي كللت بصيغة توافقية.