العيد الوطني السابع والأربعين للشرطة الجزائرية

خبرة، تطور واحترافية

تحتفل اليوم المديرية العامة للأمن الوطني بالعيد السابع والأربعين للشرطة الجزائرية وهي الذكرى التي تعود سنويا على هذا الجهاز وهو يرقى سنة بعد سنة نحو الأحسن واكتساب المزيد من الاحترافية ويواكب بكل ما أتيح من إمكانيات الأسلاك الأمنية بالدول المتقدمة بعد ما أصبح يضاهيها في مواجهة كبرى التحديات ألا وهي مواجهة الجريمة المنظمة كالإرهاب وتجارة المخدرات التي تجندت لها مصالح الشرطة بكل ضراوة وحكمة وحققت فيها نتائج جد إيجابية حتى أن دولا عدة طلبت الاستفادة من خبرة أعوان الشرطة الجزائرية في عدة مجالات خاصة ما تعلق منها بمحاربة الإرهاب..
وبحلول هذا العيد الذي يصادف 22 جويلية من كل عام تستعيد مصالح الأمن الوطني ماضيها القريب حيث كانت تواجه وبشراسة الإرهاب الهمجي بإمكانيات بسيطة وبعزيمة فولاذية حققت لها الانتصار والعالم كله يتفرج وشكك في إمكانية مقاومة هذا السلك وصموده أمام ظاهرة أعجزت وقهرت أكبر قوة في العالم ليصبح اليوم مضربا للمثل في مواجهة الإرهاب ووجهة للمستنجدين والراغبين في الاستفادة من التجربة الأمنية للشرطة الجزائرية التي واجهت قيادتها أكبر القوى الإرهابية بطشا وهي المستعمر الفرنسي الغاشم الذي وجد نفسه في مواجهة ما أسمتهم ب"عصابات المقاومة"أو "الفلاقة" الذين أنجبوا خيرة أبناء هذا الوطن الذين أسسوا الشرطة الجزائرية من رحم جيش التحرير الوطني.
وبعد مرور ما يقارب نصف قرن من ميلاد الشرطة الجزائرية قطعت خلالها أشواطا ومراحل متعددة، تتجه اليوم المديرية العامة للأمن الوطني نحو تطوير هذا الجهاز والعمل على ترقيته أكثر فأكثر بما يتماشى والتطور الذي تعيشه بلادنا في جميع الميادين، حيث تسعى المديرية إلى التركيز على ضرورة التكفل الجدي بانشغالات رجال الأمن وتمكينهم من سبل العمل والراحة التي تساعدهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف حتى تكون النتائج فعالة.
وقد شدد المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي خلال خرجاته الميدانية مؤخرا حيث أشرف على تدشين عدة مرافق جديدة وتخرج دفعات من أعوان الأمن، على ضرورة تمكين أعوان الأمن من أداء المهام الموكلة إليهم في ظروف جيدة، بتوفير وسائل الراحة، وتجنيبهم التفكير في اللجوء إلى التهرب من مسؤولياتهم أو التقصير في أداءا لواجب.
وفي مقابل ذلك حث السيد على تونسي علي ضرورة أن يتحلى رجاله بالاحترافية والاستقامة في أداء مهامهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات.
والى جانب الإمكانيات المتطورة التي يعتمد عليها أعوان الأمن في ممارسة مهامهم اليومية والتي تخصص لها الدولة ميزانية ضخمة، يتم التركيز على نوعية التكوين المقدم في المدارس وهو في مستوى ما يتلقاه نظراؤهم بالدول الأخرى وبالخصوص المتقدمة منها كما أنه في تطور مستمر ويواكب التطورات، حيث تم إدراج مواد خاصة بمحاربة جرائم المعلوماتية تماشيا مع سن قوانين في هذا المجال وهي تدرج في جميع مراحل التكوين ومستوياته على أساس أنه لا توجد دفعات خاصة بمحاربة المعلوماتية وإنما كل الأعوان يخضعون لتكوين في المجال.
وتركز المديرية العامة للأمن الوطني على عدة رهانات ومن أهمها كسب ثقة المواطنين وتقريب الشرطة منهم من خلال التكفل بانشغالاتهم باعتبارهم المعول عليهم في تجسيد المخطط الأمني، ولعل إنشاء الشرطة الجوارية جاء ليؤكد على أن كسب ثقة المواطن هي تحد ورهان يجب كسبه لتحقيق الأمن الشامل إذ بإمكانه المساهمة في التبليغ وتوجيه رجال الأمن لبؤر الإجرام وتمت الاستعانة بالعنصر النسوي لأداء هذه المهمة الحساسة بعد أن ارتقت في مهامها لتتولى مناصب سامية في جهاز الشرطة الجزائرية.